بالتزامن مع صلاة الجمعة في بغداد والتي تشهد عادة إجراءات أمنية مشددة تم خلالها قطع الطرق والجسور وفي تحدٍ واضح للأجهزة الأمنية انفجرت ست سيارات مفخخة في عدة مناطق بالعاصمة العراقية بغداد في جانبي الكرخ والرصافة.
وطبقا لمصدر أمني مخول فإن ست سيارات مفخخة انفجرت في مناطق حي القاهرة وحي أور وحي البنوك ومنطقة الزعفرانية وحي الفرات وشارع فلسطين واستهدفت في معظمهما حسينيات ومساجد.
وأضاف المصدر في بيان صحافي أن «سيارة مفخخة استهدفت حسينية آل الرسول في حي القاهرة، مما أدى لمقتل (4) أشخاص وإصابة (10) آخرين، إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل القريبة وتدمير سيارتين قريبتين». وأشار المصدر إلى أن «سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من حسينية المهدي في حي أور، مما أدى إلى مقتل (3) مصلين وإصابة 13 آخرين بجروح بليغة». بينما انفجرت «سيارة مفخخة ثالثة مركونة بالقرب من حسينية الصدرين في السوق القديم في الزعفرانية عند خروج المصلين من الحسينية، مما أدى إلى مقتل (7) مصلين وإصابة (5) آخرين بجروح». كما انفجرت «سيارة مفخخة رابعة استهدفت حسينية المصطفى في حي الجهاد مما أدى إلى مقتل (3) مصلين وجرح (9) آخرين». أما السيارة الخامسة فقد «استهدفت مصلين خارجين من مسجد في تقاطع النادي التركماني في شارع فلسطين بعيد صلاة الجمعة، ما أدى إلى مقتل (4) منهم وجرح (8) آخرين». وفي هذا السياق أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي مظهر الجنابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «استمرار هذه التفجيرات وبالطريقة التي تتم بها تدل بوضوح على أن هناك تخبطا في القرارين السياسي والأمني الأمر الذي يجعل العمليات الإرهابية تطول أي موقع وفي أي زمن». وأضاف الجنابي أن «لجنة الأمن والدفاع لا صوت لها لأن لا أحد يسمعها، فضلا عن أنها تعكس المحاصصة الطائفية والعرقية، وبالتالي فإن فيها من يدافع عن إجراءات الحكومة مهما كانت سلبية». وأوضح الجنابي أن «المشكلة التي نواجهها دائما هي أن الجميع يرمي المسؤولية على عاتق الإرهاب ولم نشاهد أي مسؤول أمني أو عسكري تمت محاسبته». وتأتي هذه الموجة من التفجيرات في وقت يستمر فيه الجدل بشأن استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى قبة البرلمان الاثنين المقبل مع القادة الأمنيين والعسكريين بوصفه القائد العام للقوات المسلحة. وفي وقت أعلن فيه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أنه تقرر استضافة المالكي فإنه لم يصدر حتى الآن من مكتب المالكي ما يشير إلى إمكانية حضوره إلى البرلمان أم لا بينما أعلنت كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي أن أسلوب استضافته غير قانوني.