أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) قرارا بالعفو عن صحافي يعمل مع تلفزيون «القدس»، بعد ساعات قليلة من إصدار محكمة فلسطينية، حكما يقضي بسجنه عاما كاملا، بتهمة الإساءة لشخص الرئيس ونشر مواد من شأنها إشاعة بذور الكراهية.
وقال حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني «أبدى السيد الرئيس انزعاجه من الحكم الصادر على الصحافي بتهمة الإساءة الشخصية لسيادته، وعليه أصدر السيد الرئيس تعليماته لنا لمتابعة تنفيذ العفو عنه مع النيابة والقضاء، مع ثقتنا بعدالة ونزاهة القضاء الفلسطيني».
وكانت محكمة الاستئناف في بيت لحم، ثبتت الخميس قرارا سابقا لمحكمة الصلح بتوقيف مراسل فضائية «القدس»، ممدوح حمامرة، لمدة عام كامل بتهمة الإساءة للرئيس.
وتستند القضية إلى نشر حمامرة صورة في صفحته على «فيس بوك» قبل نحو عامين، تظهر صورة أبو مازن وإلى جانبه صورة لممثل سوري جسد شخصية المتعاون مع السلطات الفرنسية في المسلسل السوري «باب الحارة». وكتب تحت الصورتين: «متشابهين في كل شيء». وقال حمامرة ودفاعه إنه لم ينشر الصورة وإنما أرسلت إليه.
وانتقدت منظمات حقوقية فلسطينية الحكم. وقالت ريهام أبو عيطة من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) إن الصحافي لم ينشر الصورة وإنه عندما يتم تجريم صور على الإنترنت فإن ذلك يمثل انتهاكا خطيرا للحقوق الأساسية في حرية التعبير. وأضافت أن «الفلسطينيين ليس لهم ملك وإنما رئيس».
وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أصدره المستشار العوري، إن «السيد الرئيس محمود عباس هو راعي الحريات الأول، وقد أكد سيادته أكثر من مرة على أن حدود حرية الرأي والتعبير هي السماء، مع ضرورة الحفاظ على سيادة القانون، والالتزام به من قبل الجميع».
وأضاف العوري: «أود أن أؤكد أن الرئاسة لم تتقدم بشكوى ضد الصحافي المذكور، وأن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوة بصفتها ممثلة للحق العام والمجتمع وتحويلها للمحكمة».
وتابع أن «النيابة العامة والقضاء هما جهتان مستقلتان لا سلطان عليهما إلا للقانون، ولذلك لا يجوز لأي سلطة بما فيها الرئاسة التدخل في شؤون القضاء».
والحكم الصادر ضد حمامرة هو الثاني الذي يصدر هذا العام بحق فلسطينيين متهمين بنشر رسوم تسيء للرئيس.
وكانت محكمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، أصدرت في فبراير (شباط) الماضي، حكما بالسجن على أنس عواد، بسبب رسم صورة لأبو مازن يبدو فيها مثل لاعب كرة قدم ووضع لها عنوان «المهاجم الجديد لريال مدريد».
وتصرف الرئيس مثل ما تصرف في قضية حمامرة، وأصدر عفوا كذلك عن عواد.