رحبت الخارجية الأميركية أمس بتصريحات نوري المالكي، رئيس وزراء العراق، عن جهود حكومته لمنع وصول مساعدات عسكرية عبر العراق من إيران إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. في الوقت نفسه، كررت الخارجية الأميركية أنها تدرس «الخيارات المتوفرة» في إجابة عن سؤال، خلال المؤتمر الصحافي اليومي لفيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الوزارة، عن إعلان منطقة حظر طيران في شمال سوريا، قرب الحدود مع تركيا. وكان الجنرال النرويجي روبرت مود، آخر مراقب دولي في سوريا، دعا إلى ذلك.
وأعلن مسؤول عراقي رفيع أمس أن بلاده ستشدد عمليات التفتيش للرحلات الجوية الإيرانية المتوجهة إلى سوريا، بعد أيام من انتقادات وجهها وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتهم فيها بغداد بغض الطرف عنها.
وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «نتيجة للمعلومات التي وردتنا عن مرور طائرات محملة بالسلاح إلى سوريا قررنا زيادة عمليات التفتيش»، مؤكدا في الوقت ذاته «عدم وجود أي أدلة تؤكد ذلك».
وأضاف: «سننفذ عمليات تفتيش عشوائية على الطائرات المتوجهة إلى سوريا، لنطمئن أنه لا سلاح ينقل إلى سوريا».
وتابع الموسوي: «شددنا الإجراءات خصوصا على الحدود البرية التي لا يمكن السيطرة عليها 100 في المائة، وهناك بعض الاختراقات من قبل جماعات متعاونة مع (القاعدة) جميعها تصب في صالح المعارضة، وليس النظام».
وكان كيري بعيد لقائه رئيس الحكومة نوري المالكي قال «لقد أوضحت بصورة جيدة لرئيس الوزراء أن الرحلات التي تمر عبر العراق من إيران، هي في الحقيقة تساعد الرئيس بشار ونظامه على الصمود»، مشددا على أنه أبلغ المالكي «بأن أي شيء يدعم الرئيس الأسد، يطرح مشاكل». وتابع: «أوضحت كذلك أن هناك الكثير من أعضاء الكونغرس والناس في أميركا يراقبون ما يفعله العراق». وقال إن «أملي أن نحرز بعض التقدم في هذا الموضوع».
وتتهم واشنطن بغداد على وجه الخصوص بغض الطرف عن إيران التي تقوم بإرسال معدات عسكرية عبر المجال الجوي العراقي بواسطة رحلات طيران مدنية تقول عنها طهران إنها تحمل إمدادات إنسانية فقط.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية قال سابقا، رافضا الكشف عن اسمه، إن كيري «سيتحدث بشكل مباشر جدا مع رئيس الوزراء المالكي عن أهمية وقف الطلعات الجوية الإيرانية وعبورها عبر العراق، أو على الأقل تفتيش كل رحلة منها». وفي نيويورك، قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي شيركين، إن بلاده ترفض بشدة محاولة منح مقعد سوريا لدى الأمم المتحدة للمعارضة. وحذر من أن هذه الخطوة قد تقوض مبادئ الأمم المتحدة.
وقال: «نعارض بحزم شديد منح مقعد سوريا لدى الأمم المتحدة للمعارضة. لكن لا أعتقد أن ذلك يمكن أن يحدث. تدرك غالبية الأعضاء أنه إذا حصل شيء مثل هذا فسيقوض سمعة الأمم المتحدة»، وأيضا سيخلق مشاكل لجهود الأمم المتحدة وجهود المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي.
في الوقت نفسه، قالت مجلة «تايم» الأميركية إن الشهور المقبلة ستشهد «قرارات مهمة» من الرئيس باراك أوباما حول الشأنين الإيراني والسوري. ورجحت أن ينهج أوباما نحو إيران نهجا متعقلا، ويركز على سياسة الاحتواء والردع. ولكن أوباما، حسب قول المجلة، سيدفع ثمن هذا النهج بفقدان مصداقيته في العالم.
وعن سوريا، توقعت المجلة أن يعلن أوباما أنه يركز على الحيلولة دون اتساع دائرة القتال. وعلى تشجيع المعارضة للتفاوض مع نظام الأسد، إضافة إلى الدعم بمساعدات لإعادة بناء سوريا بمجرد توقف الحرب.
ووجهت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية انتقادا للرئيس أوباما بسبب ما سمتها «سياسته في التعامل مع سوريا التي هي تباطؤ صريح». وقالت الصحيفة إن العذر الذي قدمه أوباما هو أن التدخل في الأزمة سيؤدي إلى زيادة العنف، وتعزيز المتطرفين، ومد بقاء الأسد في السلطة، وتحول الحرب الأهلية إلى أزمة إقليمية. وأضافت الصحيفة: «هذا هو ما حدث بالفعل». ولهذا، يجب على أوباما أن يصحح المسار. وأشارت إلى أخبار سابقة بأن أوباما يميل إلى تقديم وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) مساعدات بشكل غير علني لثوار سوريا العلمانيين، مثل تقديم تدريبات عسكرية، وتزويدهم بمعلومات استخباراتية، مع تحاشي دعم المعارضة الإسلامية المتطرفة.