جدد اعتزام النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، الطعن على حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار تعيينه نائبا عاما في البلاد، الجدل في الأوساط القضائية والسياسية، وبينما طالب شباب القضاة والنيابة العامة المجلس الأعلى للقضاء بسرعة تنفيذ الحكم وتعيين نائب عام جديد، وصف سياسيون قرار المستشار عبد الله الطعن على الحكم بـ«غير القانوني».
يأتي هذا في وقت أودعت فيه دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، أمس، حيثيات حكمها الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله، وذكرت أن أهم الآثار المترتبة على الحكم عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى عمله نائبا عاما.
وأشارت المحكمة إلى أنه طبقا للقانون، فإن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه.
إلى ذلك، نظم العشرات من النشطاء السياسيين أمس، وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة، تضامنا مع النشطاء والمحامين الذين تم اعتقالهم في الإسكندرية الليلة قبل الماضية، بتهم إتلاف قسم الرمل ومحاولة اقتحامه بعد اشتباكات مع شباب من جماعة الإخوان المسلمين في جمعة «إحنا مابنتهددش». وقال المستشار طلعت عبد الله أمس بأن حكم بطلان قرار تعيينه في منصبه غير واجب النفاذ، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطعن عليه، لانعدامه وبطلانه ومخالفته الدستور والقانون. لكنه أكد أنه حريص على الشرعية الدستورية والقانونية. من جانب آخر، تظاهر العشرات أمام دار القضاء العالي بوسط العاصمة القاهرة، فيما ندد العشرات في وقفة أمام مجمع محاكم الإسكندرية بالاعتداءات واحتجاز النشطاء السياسيين. وردد المحتجون أمام دار القضاء العالي هتافات: «قالوا حرية وقالوا قانون.. وحطوا الثوار في السجون»، و«بكرة الكلمة تجيب مليون.. والمليون هيشيلوا الفرعون»، و«اكتب على حيطة الزنزانة.. حكم الإخوان عار وخيانة».
وشهدت مدينة الإسكندرية (220 شمال غربي القاهرة) اشتباكات دامت طوال الليلة قبل الماضية بين قوات الشرطة وعشرات المتظاهرين أمام قسم شرطة أول الرمل بوسط المدينة، وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن الاشتباكات بدأت بعد انتهاء فعاليات جمعة «ما بنتهددش» أول من أمس، عندما قام أعضاء بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، باختطاف 3 نشطاء وتسليمهم للشرطة التي احتجزتهم داخل قسم شرطة أول الرمل، وعندما توجه 5 محامين إلى القسم للاستفسار عنهم وحضور التحقيقات معهم اعتدت الشرطة عليهم واحتجزتهم أيضا، وعندما تظاهر النشطاء أمام القسم هاجمتهم الشرطة وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت 13 منهم.