بعد الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات حول المبالغ المتوقعة يبدأ مسؤولون إسرائيليون وأتراك، بحث حجم التعويضات التي يفترض أن تدفعها إسرائيل لعائلات 9 أتراك قتلهم الجيش الإسرائيلي خلال اعتراضه سفينة الإغاثة التركية «مافي مرمرة» عندما كانت في طريقها إلى قطاع غزة عام 2010، بعد اتفاق بين الطرفين على تسوية الخلاف وتطبيع العلاقات إثر تدخل من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال زيارته الأخيرة إلى إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إن مسؤولين إسرائيليين سيجتمعون في تركيا في الثاني عشر من أبريل (نيسان)، مع مسؤولين أتراك، لمناقشة حجم التعويضات. وأضاف أردوغان «بعد الاعتذار يجب تسوية هذه القضية».
وكان نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينغ صرح أن هذه المفاوضات التي تهدف إلى دفع تعويضات إلى عائلات الضحايا ستبدأ قريبا، دون أن يقدم إيضاحات حول القيمة المحتملة لهذه التعويضات. لكن في إسرائيل ثمة تسريبات بشأن خلاف حول القيمة المتوقعة، وقال ارينغ إن محامي عائلات الضحايا الأتراك يفترض أن يحدد المبلغ. وقالت مصادر إسرائيلية إن الأتراك يطالبون بدفع مبلغ مليون دولار لكل عائلة تركية، بينما تريد إسرائيل دفع 100 ألف دولار فقط لكل عائلة.
وفي نقاشات سابقة اقترح الجانب الإسرائيلي دفع تعويضات قريبة لتلك التي يدفعها الجيش التركي لعائلات جنوده القتلى، والتي تصل إلى نحو 70 ألف دولار أميركي، لكن الأتراك رفضوا هذا الأرقام.
وبحسب المصادر، فإن المفاوضات المبدئية بين الجانبين الإسرائيلي والتركي، شهدت خلافات حول قيمة التعويضات، قبل أن تتفق وزيرة العدل الإسرائيلية تسيفي ليفني في مكالمة هاتفية قبل أيام، مع وزير الخارجية التركي محمد داود أغلو، على إنشاء لجنة مشتركة مسؤولة، وعلى مستوى عالٍ، لمناقشة دفع التعويضات.
ويفترض أن يترأس اللجنة من الجانب التركي نائب وزير الخارجية والسفير التركي السابق لدى إسرائيل، مزدون سنيورلو، ومن الجانب الإسرائيلي، يعقوب عميدرور، رئيس هيئة الأمن القومي.
وتسعى إسرائيل لتسوية هذا الملف على أن يتبعه إسقاط تركيا لكل الإجراءات القانونية وخصوصا المحاكمة الغيابية لـ4 من قادة الجيش الإسرائيلي التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أمام محكمة تركية في إسطنبول. وكان المدعي العام التركي، قد طالب بعقوبة السجن المؤبد بحق رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غابي اشكينازي، وقائد سلاح البحر السابق، اليعازر ماروم، وقائد سلاح الجو السابق، افيشاي ليفي، والرئيس السابق للاستخبارات عاموس يادلين، المتهمين من قبل تركيا بالتورط في الهجوم على سفينة مرمرة. وتتهم تركيا هؤلاء المسؤولين بالتخطيط لارتكاب «جرائم وحشية». وكانت العلاقات وصلت بين تل أبيب وإسطنبول إلى أسوأ حالاتها منذ الهجوم على «مرمرة»، ووصفت إسرائيل هذه المحكمة بأنها مجرد مسرحية هزلية، قبل أن يعتذر الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لرئيس الوزراء التركي، الذي قبل الاعتذار.
وفي غضون ذلك، استبعد أحد المحامين الموكلين عن عائلات الضحايا الأتراك إلغاء محاكمة القادة الإسرائيليين.
وقال رمضان أتاتورك، إنه وفقا للقوانين التركية لا يمكن إلغاء المحاكمة قبل انتهاء الإجراءات القضائية. وأضاف «لا تراجع عن القضية التي يجب أن تنتهي بموجب القوانين التركية المطبقة».