اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن الائتلاف الذي يتزعمه (دولة القانون) هو نقطة الارتكاز في العملية السياسية، بينما لمح قيادي في ائتلافه لإمكانية التحالف في المستقبل مع الزعيم المنشق عن القائمة العراقية صالح المطلك في تشكيل حكومة الأغلبية السياسية في حال استمرت التفاهمات بين الطرفين.
وقال المالكي في كلمة له خلال الإعلان عن قائمة ائتلاف دولة القانون المشاركة في الانتخابات المحلية والتي ضمت عشرين كيانا سياسيا، أبرزها منظمة بدر وحزب الدعوة الإسلامية وحزب الدعوة تنظيم العراق وحزب الفضيلة وتيار الإصلاح، بحضور نواب ووزراء دولة القانون والكتل المشاركة معه في فندق «الرشيد» ببغداد أمس، إن دولة القانون «ستحصل على الأغلبية السياسية في مجالس المحافظات حتى تتمكن من تمشية المياه الراكدة وتحقيق الخدمة والإنجازات والإعمار». وأضاف المالكي: «سيكون لدولة القانون الحضور الأمثل والأكفأ والأكثر في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة نتيجة لتاريخ الأشخاص في تلك المجالس في الدورة الحالية والمرشحين للدورة المقبلة وإخلاصهم للعراق»، مبينا أنه «لولا بقاء دولة القانون متماسكا في إطار التحالف الوطني لكان العراق في وضع آخر». وأوضح المالكي أن «شعارنا هو (عزم وبناء) وهذه مسؤولية الانتماء إلى دولة القانون وهدفنا أن نحمي وحدة العراق ونصونه من الطائفية والإرهاب والقتل وأن نحقق العدالة وأن نتعامل على أساس الهوية الوطنية وعلى أساس الدستور، ورغم أن هذا من الصعب تحقيقه لكننا التزمنا به». وأضاف المالكي «ونحن في مجلس الوزراء ركزنا في موازنتنا الجديدة على ضرورة إعطاء صلاحيات واسعة وكبيرة لمجالس المحافظات في توزيع الثروة بعد إخراج النفقات السيادية من أجل أن تتحمل الحكومات المحلية مسؤولياتها». وخاطب رئيس الحكومة «الذين يضعون العصي في دواليب الحركة»، بالقول «ماذا لو اندمجتم بعملية الاستقرار التي على أساسها يكون الاستقرار الأمني والاجتماعي والثقافي لأنه لن يكون هناك بناء من دون استقرار، وهذا الاستقرار يكون على أساس الاندماج بين أبناء الشعب الواحد».
وفي السياق نفسه، أكد المالكي أن «الإرهاب الذي ينمو بين الفجوات والتناقضات والتناحرات التي نشهدها والهجمات الإرهابية التي نشهدها هي صدى وترجمة لتلك الأصوات التي ترتفع بالطائفية وتقطر حقدا على العملية السياسية والدولة التي نشيدها على أساس الدستور»، لافتا إلى أنه «من دون الاستقرار لا يمكن أن نحقق ما نصبو إليه من خدمة بلدنا». كما اعتبر أن «الخلافات والانسحابات ستعطي صورة مربكة وتغذي الآخرين الذين لا يريدون للعراق النهوض أن تمتد أصابعهم السوداء لكي يصبغوها في دمائنا الحمراء»، مبينا أن «دور المحافظات لا يقل عن مسؤولية الحكومة المركزية»، مؤكدا أن «التحديات كانت كبيرة وصمدنا بمساعدة الشركاء في العملية السياسية وواجهنا كل التحديات وما زالت أمامنا تحديات تواجه الحكومة المركزية والحكومات المحلية وما زال أمامنا أشواط من المسؤولية التي تحتاج منا الكثير من العزم والتصميم والإرادة لاستكمال البناء». وشدد على أن «الأصوات التي نسمعها والتي تتعالى انتقاما لن تستطيع أن تنال من العراق لأن العراق استعاد عافيته على المستوى الوطني وعلاقاته الخارجية».
من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون شاكر الدراجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «دولة القانون بتشكيلته الحالية يسعى للحصول على الأغلبية في مجالس المحافظات وهي الخطوة الضرورية للحصول على الأغلبية في البرلمان القادم وهو ما يمكنه من تكوين أغلبية مريحة من شأنها أن تشكل حكومة أغلبية سياسية بعد أن ثبت عمليا فشل حكومات الشراكة الوطنية التي تقوم دائما إما على مبدأ التوافقات وإما التنازلات وهو ما يحول دون قدرتها على تنفيذ أي برنامج انتخابي لها». وبشأن تأكيد المالكي أنه لولا دولة القانون لكانت العملية السياسية في خطر، قال الدراجي إن «التجربة الماضية أثبتت أن الكيان الوحيد الذي بقي متماسكا هو دولة القانون بينما باقي الكيانات إما تشهد تناحرات مثل الأكراد مع كتلة التغيير وإما انهيارات مثل القائمة العراقية، بينما تماسك ائتلاف دولة القانون هو الذي أدى إلى تماسك البرلمان». وردا على سؤال بشأن مفهوم الأغلبية السياسية بينما الكتل المنضوية الآن في إطار دولة القانون هي من المكون الشيعي، قال الدراجي إن «الدستور العراقي لم يحدد مفهوم الأغلبية السياسية وبالتالي فإنه في حال حصولنا على الأغلبية فإننا سوف ننفتح على أي كتلة سياسية تتقارب معنا في الرؤى والأفكار مثلما هو حاصل الآن على صعيد كتلة صالح المطلك، حيث إنه يمكن أن يستمر التفاهم وينعكس على حكومة الأغلبية السياسية».