فرض شكل الحكومة اللبنانية المقبلة خلافا جديدا في المشهد السياسي اللبناني، على خلفية التباينات بين الأفرقاء الذين لم يحسموا بعد شكلها إذا كان «سياسيا» أو «تكنوقراط»، رغم أن حزب الله حزم أمره بحكومة متوازنة، تحافظ على معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي يرفضها عدد من الأفرقاء اللبنانيين، مقابل دعم تيار المستقبل لحكومة حيادية برئيسها وأعضائها، وسط تحذيرات أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي أمس، من المماطلة بالتوافق على شكل الحكومة ورئيسها.
وأعلن عضو كتلة المستقبل النائب محمد قباني لـ«الشرق الأوسط» أن الكتلة تدعم حكومة حيادية. وإذ أشار إلى أن الكتلة لم تحزم أمرها بعد بشأن رئيس الحكومة، رجح قباني توجه الكتلة لدعم رئيس وأعضاء للحكومة العتيدة، غير مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة.
وأوضح أن حكومة «تكنوقراط» يقصد بها «حكومة تتألف من حياديين، أي شخصيات غير مرشحة للانتخابات، وليست شخصيات حزبية».
وتشارك مجموعة من الكتل السياسية «المستقبل» هذه النظرة، رغم أن التحدي الأكبر الذي يواجه اللبنانيين في هذا الوقت، هو إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، في ظل الفشل في التوصل لتوافق على قانون الانتخاب.
وأوضح قباني أن التحدي المرتبط بإجراء الانتخابات يتصدر المشهد، مرجحا أن لا يتم التوصل إلى اتفاق على قانون انتخاب قبل شهر بالحد الأدنى. وقال: «تتفاوت النظرة بشكل كبير بين فريق 14 آذار وفريق حزب الله وتيار النائب ميشال عون حيال قانون الانتخاب، بين طرح القانون المختلط الذي ندعمه، والقانون الأرثوذكسي، أو القانون النسبي الذي يدعمه الحزب والنائب عون، وهو اختلاف كبير لا يمكن أن يتم تذليله قبل شهر».
وإذ شدد على أن هذا الرأي «شخصي»، رأى أن «الظروف العملية المرتبطة بقانون الانتخاب تفرض تأجيل الانتخابات ستة أشهر كي تتمكن وزارة الداخلية من إجراء الترتيبات التقنية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وكي تتضح معالم القانون في ذهن المرشح والمقترع»، مشددا على أن «تلك الوقائع تؤكد أن الانتخابات ليست قريبة».
وانسحبت المخاوف من هذين التحديين على القيادات الروحية أيضا، إذ شدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على أن «المواطنين لن يقبلوا بأن يماطل السياسيون في التوافق على شكل الحكومة الجديدة وشخص رئيسها، وتأليفها في أسرع وقت ممكن لتنقذ البلاد من شر الانقسام وتفاقم الركود الاقتصادي، ومن مغبة الوضعية المالية بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة دون تأمين الموارد اللازمة».
وأكد الراعي أن «المواطنين لن يقبلوا أن يسعى ممثلوهم في البرلمان إلى تمديد ولايتهم محيطين بالدستور ومهله القانونية، وهم يفعلون ذلك بعدم توافقهم على أي من مشاريع قانون الانتخاب الكفيلة بتحقيق الإجماع الوطني وإعطاء المواطنين حقهم في انتخاب ممثليهم ومساءلتهم ومحاسبتهم دون أن يفرضوا عليهم، ويتذرعون بعدم توافقهم المخطط له والمقصود للبقاء على قانون الستين الذي يرفضه الجميع في العلن ويعملون على إبقائه في الخفاء».
وشدد الراعي على أنه «لا يمكن القبول بالوصول إلى الفراغ، بل نطالب باستمرار السلطة في حكومة أصيلة مسؤولة، ومجلس نيابي فاعل، ومؤسسات أمنية كاملة في قياداتها»، محذرا من «الدفع إلى أزمة سياسية كبيرة بغية التغيير».
في هذا الوقت، بقي حزب الله متمسكا بثوابته المتعلقة بتشكيل الحكومة، حيث أعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أن «هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس حكومة متوازن لا يشكل استفزازا لشريحة كبيرة من اللبنانيين، ولا يكون طرفا حادا في الاستقطاب السياسي الحاصل».
أما خيارات هذه الحكومة، فأعلن عنها رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي طالب أي حكومة مقبلة بـ«إعادة ترسيخ القواسم المشتركة والمواقف الوطنية، والحفاظ على معادلة الجيش والشعب والمقاومة، واعتماد قانون انتخابي يمثل الجميع ويؤمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين».
ولم تعول كتل سياسية أخرى على شكل الحكومة، مقابل الدعوة لإجراء الانتخابات النيابية، إذ اعتبر عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب نديم الجميل أن «النقطة الأهم هي إجراء الانتخابات النيابية بموعدها (9 يونيو/ حزيران 2013)»، مشددا على أن «الأولوية لعدم الوصول إلى الفراغ».
ورأى الجميل أن «تأجيل الانتخابات يؤدي إلى المطالبة بحكومة سياسية بامتياز»، مضيفا أن «رئيس الحكومة العتيد وشكلها تحددهما إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها»، معتبرا أن «هناك نية اليوم لدى بعض الأفرقاء، وخصوصا حزب الله، في الوصول إلى الفراغ والفوضى».