قرر الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو، أمس، تكليف «مجموعتين صغيرتين من الشخصيات» لإيجاد حل للمأزق السياسي وتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا. وفي الأثناء، أراد نابوليتانو أن يطمئن الشركاء الأجانب إلى أن بلاده ليست من دون سلطة تنفيذية، لا يزال تتولاها حكومة المفوض الأوروبي السابق ماريو مونتي.
وقال الرئيس، البالغ من العمر 87 عاما، إن «الحكومة رغم استقالتها تبقى قائمة لتصريف الأعمال»، مضيفا أن هذه الهيئة التنفيذية «على وشك تبني تدابير عاجلة للاقتصاد بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وبمساهمة البرلمان الجديد» الذي بدأ أعماله قبل أسابيع.
ونفى نابوليتانو الشائعات حول استقالته قبل نهاية ولايته في 15 مايو (أيار) المقبل، مؤكدا أنه «سيتخذ مبادرات حتى اليوم الأخير (من ولايته) للخروج» من المأزق. وقال باولو جنتيلوني، أحد مسؤولي اليسار، إن «إيطاليا بأيد أمينة. قرار الرئيس البقاء حتى اليوم الأخير من ولايته أشاع طمأنينة في البلاد والأسواق وأوروبا». وأيد اليمين الذي يتزعمه برلسكوني هذا الرأي، إذ قال ساندرو بوندي، منسق حزب «شعب الحرية»: «لا شك في أن وجود الرئيس في هذه الأوقات الصعبة وغير الواضحة يشكل نقطة مرجعية متينة وموثوقا بها».
وتواجه إيطاليا مأزقا منذ الانتخابات التشريعية في نهاية فبراير (شباط) مع يسار وسط يحظى بغالبية مطلقة في مجلس النواب وليس في مجلس الشيوخ، حيث تتنافس ثلاثة أحزاب تتمتع بالثقل نفسه: اليسار بزعامة بيير لويجي بيرساني، واليمين بزعامة برلسكوني، وحركة «خمس نجوم» بزعامة بيبه غريلو.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أن «المجموعتين الصغيرتين من الشخصيات» اللتين لم يكشف نابوليتانو من سيتولى قيادتهما، ستشكلان الثلاثاء. وسيكون لإحدى المجموعتين «طابع سياسي - مؤسساتي، وللمجموعة الثانية طابع اقتصادي - اجتماعي»، وستحضران تقريرا يسلم لنابوليتانو أو لخلفه.
وقرر الرئيس بالتالي التريث، وهو يريد أن تقدم مجموعتا «الحكماء»، بحسب تسمية الصحافة، «مقترحات لوضع برامج محددة» يمكن لغالبية القوى السياسية الالتقاء حولها. وكان الجميع ينتظر قرار الرئيس بفارغ الصبر بعد أن التقى أول من أمس قادة الأحزاب السياسية للتوفيق بين مطالبهم. وقال أمس: «أتاحت لي هذه اللقاءات أن ألاحظ تمسك كل طرف بمواقفه وعدم الاتفاق على حلول ممكنة لتسوية مشكلة تشكيل الحكومة».
وتمسك قادة الأحزاب بمواقفهم، وطلب غريلو الجمعة من الرئيس الإيطالي أن يتاح له تشكيل الحكومة، رافضا أي تحالف مع اليمين أو اليسار، في حين اقترح برلسكوني تحالفا بين اليسار واليمين لحكم البلاد. وسبب هذا التعطيل هو أنه لا اليمين ولا اليسار لم يعط الجمعة الضوء الأخضر «لحكومة الرئيس»، وهي سلطة تنفيذية تقودها شخصية حيادية ستتبنى إصلاحات، منها إصلاح القانون الانتخابي الذي أدى إلى الأزمة الحالية، وذلك قبل الانتخابات الجديدة المقررة الخريف المقبل أو في ربيع 2014.
وكانت وسائل الإعلام تراهن على أسماء مثل وزيرة الداخلية آنا ماريا كانشيلييري العضو في حكومة مونتي، أو الشخصية المحترمة في اليمين واليسار والرجل الثاني الحالي في بنك إيطاليا فابريتسيو ساكوماني، أو حتى المفوضة الأوروبية السابقة إيما بونينو.
وفي حال فشلت محاولة نابوليتانو الأخيرة، فلن يكون أمام خلفه سوى خيار حل المجلسين والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في يونيو (حزيران) أو مطلع يوليو (تموز) المقبلين. وهو خيار يصر عليه برلسكوني، الذي ترى استطلاعات الرأي أن ائتلافه سيأتي في الطليعة في حال تنظيم انتخابات جديدة، بحصوله على 32.5% من الأصوات متقدما على اليسار مع 29.6% من الأصوات.