أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عبد الله النسور مساء أمس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وتضم حكومة الدكتور النسور الجديدة الثانية 18 وزيرا إضافة إلى الرئيس لتكون بذلك أصغر حكومة من ناحية العدد منذ حكومة مضر بدران الأولى التي تشكلت في 13 يوليو (تموز) 1976 في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال.
وضمت الحكومة التي جاءت نتاج مشاورات أجراها الرئيس النسور مع الكتل النيابية منذ التاسع من الشهر الحالي 9 وزراء جدد وسيدة، بينما احتفظ النسور بأربعة وزراء من حكومته الأولى ودخل 5 وزراء من حكومات سابقة.
ولم تضم أعضاء في مجلس النواب الأردني حسب ما اتفق النسور مع النواب في المشاورات إلا أن النسور أشار خلال لقاءات سابقة مع النواب إلى إمكانية توزير النواب في مرحلة لاحقة خلال تعديل وزاري.
وقد تم إسناد وزارتي الداخلية والشؤون البلدية إلى مدير الأمن العام حسين المجالي والعدل وشؤون رئاسة الوزراء إلى أحمد نوري الزيادات وشؤون الإعلام والاتصال والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية إلى محمد المومني والصناعة والتجارة والتموين والاتصالات إلى حاتم الحلواني والتخطيط والتعاون الدولي والسياحة إلى إبراهيم سيف والمياه والري والزراعة إلى حازم الناصر والعمل والنقل إلى نضال القطامين والصحة والبيئة إلى مجلي محيلان فيما أضيفت إلى وزارة الخارجية شؤون المغتربين وظل الوزير المخضرم ناصر جودة محتفظا بها.
وتاليا أسماء الوزراء وفق المرسوم الملكي وهم:
يعين الدكتور عبد الله النسور رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع والدكتور أمين محمود وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي (وزير سابق) وناصر جودة وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين (قديم) وحسين هزاع المجالي وزيرا للداخلية ووزيرا للشؤون البلدية والدكتور محمد الوحش وزيرا للتربية والتعليم (وزير سابق) والدكتور حاتم حافظ الحلواني وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (قديم) والدكتور حازم الناصر وزيرا للمياه والري ووزيرا للزراعة (وزير سابق) والدكتور أمية طوقان وزيرا للمالية (وزير سابق) والدكتور خليف الخوالدة وزيرا لتطوير القطاع العام (قديم) والدكتور محمد نوح القضاة (وزير سابق) وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية والدكتور نضال مرضي القطامين وزيرا للعمل ووزيرا للنقل (قديم) والدكتور أحمد زيادات وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء (جديد) والمهندس وليد المصري وزيرا للأشغال العامة والإسكان (جديد) والدكتور إبراهيم سيف وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزيرا للسياحة والآثار (جديد) والدكتور محمد حسين المومني وزير دولة لشؤون الإعلام ووزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية (جديد) وريم ممدوح أبو حسان وزيرا للتنمية الاجتماعية (جديد) والدكتور مجلي محيلان وزيرا للصحة ووزيرا للبيئة (جديد) والمهندس مالك عطالله الكباريتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية (جديد) والدكتور بركات عوجان وزيرا للثقافة (جديد) وسيتقدم الرئيس النسور ببيان حكومته أمام مجلس النواب لنيل الثقة الأسبوع المقبل.
وتعهد النسور في رده على كتاب الوكان العاهل الأردني قد كلف النسور تشكيل حكومته الثانية في العاشر من الشهر الحالي بعد مشاورات أجراها رئيس الديوان الملكي الأردني فايز الطراونه مع الكتل النيابية لتسمية رئيس للحكومة القادمة حيث تنافس النسور ونائبه وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة عوض خليفات على الترشيح لتشكيل الحكومة حيث كانت الأغلبية النيابية للرئيس النسور.
وكان النسور قد شكل الحكومة الأولى في 11 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي كحكومة انتقالية إثر استقالة حكومة فايز الطراونه كاستحقاق دستوري بعد أن نسبت بحل مجلس النواب السابق والدعوة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وفي تصريحات بعد حلف اليمين قال النسور، إن «أمام الحكومة الكثير من القضايا، ومنها قضية الإصلاح الاقتصادي، وأوضاع الناس ومصاعبهم، والمالية العامة للدولة، والغطاء النقدي للدينار التي سنحافظ عليها لتكون سليمة». مشيرا إلى أن الأشهر الخمسة الفائتة كانت معلما أدى إلى نجاح، وسوف يضطرد هذا النجاح، مضيفا: «حين وقفت هذه الوقفة قبل خمسة أشهر لم يكن في الخزينة إلا 5 مليارات من الدنانير وهذا اليوم يوجد 8.5 مليار دينار.
وقال: «المساعدات لا تحل الاقتصاد وإنما يتم ذلك عبر مخاطبة جميع القضايا التي يواجهها بلدنا ومنها البطالة والغلاء وترهل حجم الدولة وعدم فاعليتها وغيرها من المطالبات الكثيرة التي تضغط على الحكومة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة إيقاف الاقتصاد على قدميه» مؤكدا أن هذا ليس وقتا للمواجهة وإنما وقت لنقف معا لننهض باقتصادنا معربا عن الأمل بأن الفرج قريب «وستأتي اللحظة التي يتحسن فيها الاقتصاد الأردني».
وأشار إلى النقاش الواسع الذي تم في مجلس النواب بشأن القضية السورية وأثرها على الأردن مؤكدا أن السوريين هم إخوتنا وهم منا ونحن منهم وهم ليسوا شيئا غريبا عنا، مضيفا، لا يمكن لشعب الأردن إلا أن يقابلهم بكل الدفء والحرارة والدعم.
وأكد أننا لن نزج الأردن بحرب إقليمية ولا يمكن أن نأتي خطوة تدخل الأردن في أتون حرب لا مصلحة لنا ولعربي فيها وستتقدم السياسية الأردنية إزاء القضية السورية بأقصى درجات الحكمة.
وشدد على أن القضية الفلسطينية هي البوصلة لكل تحركاتنا السياسية وستبقى كما كانت دوما نصب أعيننا وسيظل شغل الأردن الشاغل مناصرة القضية الفلسطينية مؤكدا أن جلالته هو أكبر منبر ومدافع عن القضية الفلسطينية في هذا العام حيث لا يوجد زعيم أو مفكر أو إعلامي أو شخص عربي يقوم بجهد مواز للذي يقوم به الملك.
وأشار إلى أن الأردن يسير على حقل ألغام منذ سنتين، وبحكمة الملك كانت المعجزة بأن لا نصل لمرحلة حرجة، ودون تدخل في الشأن السوري.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين قال النسور إن عدد اللاجئين السوريين يربو على المليون والـ200 ألف في المملكة، علاوة على موجات النزوح الفلسطيني والعراقي سابقا، وبعد ذلك يصبح الضغط على الاقتصاد الأردني، ولذلك سنتوجه للأمم المتحدة لمساعدتنا، «أما الشعب فيحتمل».
وفي سؤال عن عدم إشراك المعارضة، أجاب النسور، لم أتحدث عن حكومة حزبية وإنما برلمانية من مجلس النواب، مبينا أن بعض الأحزاب طلبت مشاركة أعضاء فيها من غير النواب ولم يوافق هو على ذلك، مؤكدا، قبل نهاية العام ستكون هناك حكومة برلمانية من رحم مجلس النواب. وأوضح النسور أن الملك طلب منه أن يتقدم ببرنامج حكومي لأربع سنوات، لأن البرلمان الحالي لأربع سنوات.