أثارت أوساط سياسية، معظمها من أحزاب المعارضة الكردية في إقليم كردستان، مؤخرا ضجة كبرى حول وجود تلاعب بالأرقام المتعلقة بالعدد السكاني في الإقليم من قبل وزارة التخطيط، والسعي لزيادته بشكل غير طبيعي لأغراض انتخابية، خاصة في محافظتي دهوك وأربيل اللتين يتمتع الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني فيهما بنفوذ واسع، ما دفع بوزير التخطيط في حكومة الإقليم الدكتور علي سندي إلى عقد مؤتمر صحافي بمبنى مجلس الوزراء في أربيل أمس حضرته «الشرق الأوسط».
وأوضح سندي أن «هيئة الإحصاء قامت بعملية الحصر والترقيم خلال عامي 2009 و2010 وفقا للقانون الصادر عن برلمان كردستان رقم 7 لسنة 2006 لمعرفة العدد السكاني بعد أن أجلت الحكومة الاتحادية إجراء الإحصاء السكاني العام في عموم العراق لأسباب غير معروفة، وجرت عملية الحصر والترقيم تحت إشراف منظمات تابعة للأمم المتحدة وفرق دولية من الكثير من البلدان الأوروبية والعربية، وشملت العملية ثلاث فئات وهي الفئة الأولى من سكان الإقليم الذين لديهم بطاقات التموين التابعة للمحافظات الثلاث وإدارة كرميان، والفئة الثانية هي لسكان الإقليم الذين يمتلكون بطاقات التموين خارج محافظات الإقليم من الكرد والعرب والمسيحيين، والفئة الثالثة شملت سكان المناطق المتنازع عليها والتي تدار من قبل حكومة الإقليم مثل قضائي مخمور والشيخان وناحية الفايدة».
وأشار وزير التخطيط إلى أنه «بسبب عدم تنظيم الإحصاء السكاني في العراق ولتحقيق الأغراض الانتخابية تم الاتفاق بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية على اعتماد نسبة النمو والزيادة السكانية الحاصلة بين عامي 2009 و2010 كمعيار للسنوات اللاحقة، بمعنى أن الزيادة السكانية لكل سنة ولكل محافظة لا تتجاوز بحدود 50 - 70 ألفا، وهذه الأرقام تمت المصادقة عليها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بالسكان، وعليه فليست هناك أي زيادة غير طبيعية كما يتوهم البعض، والأهم من كل ذلك فإنه فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، فإن المفوضية العليا تعتمد وتستند على الأرقام الواردة بسجلات الناخبين، ولا علاقة لها مطلقا بالأرقام التي أوردناها نحن من خلال عملية الحصر والترقيم».
وسألته «الشرق الأوسط» عن أسباب تعارض الأرقام الواردة بعملية الحصر والترقيم الجارية من قبل وزارة التخطيط، مع الأرقام التي أوردتها وزارة التجارة، وهما وزارتان تابعتان لحكومة واحدة، مما أحدث هذه الضجة الإعلامية، فأجاب «تحديد عدد السكان وفق نظام الحصر والترقيم شيء، وتحديدهم وفقا للبطاقة التموينية شيء آخر، فلا تعارض بين الرقمين، لأن البطاقة التموينية قابلة للزيادة وقد تصل في مرحلة ما إلى مليوني شخص، أما عملية الترقيم فهي محصورة بالسكان الفعليين التابعين للإقليم ومن يحملون هويات الأحوال المدنية الصادرة منه، فقد يكون هناك من ينقل بطاقته التموينية إلى كردستان لكن لا يحق له الانتخاب والتصويت إلا ضمن محافظته لأنه مدرج بسجلات الناخبين هناك».
وختم سندي مؤتمره الصحافي بالتأكيد على أن «الأرقام المعلنة هي تقديرية، وليست نهائية، لأن تحديد الرقم الحقيقي يعتمد على إجراء الإحصاء السكاني العام في البلاد، وهذه الأرقام لا تستخدم مطلقا لا لتحديد عدد مقاعد البرلمان المقبل ولا لأي أغراض أخرى، بل تستخدم لأغراض معينة لدى وزارة التخطيط لأمور تتعلق بقطاعات الحكومة وتوزيع المشاريع وغيرها، أما تحديد مقاعد البرلمان وإضافة أعداد من يكملون الثامنة عشرة من العمر ليحق لهم التصويت، فهي من صلاحية مفوضية الانتخابات التي تقوم عند كل دورة انتخابية جديدة بتحديث سجلاتها ولا علاقة لوزارة التخطيط ولا لوزارة التجارة بهذا الأمر».