أعلن السياسي العراقي المستقل غسان العطية تشكيل تنظيم سياسي جديد في بغداد باسم «إرادة الأهالي»، سيكون «عابرا للطائفية»، ويضم نوابا سابقين ومسؤولين وشيوخ قبائل، لخوض انتخابات مجالس المحافظات في العشرين من أبريل (نيسان) المقبل.
وقال العطية في كلمة له إن «هذا التشكيل عابر للأعراق والطوائف، وإن تشكيله جاء بعد مراجعة وتقييم للوضع العراقي والإقليمي». وأضاف أن «العراق ومنذ الاحتلال الأميركي للعراق عانى الكثير من الإشكاليات السياسية والمجتمعية لعل في المقدمة منها أن هذا الاحتلال عمق حالة الانقسام الطائفي والإثني في العراق»، مشيرا إلى أن «التشريعات الدستورية والبرلمانية جاءت لتعكس هذا الانقسام، وأن الطريقة التي تم بها اعتماد الدستور من حيث الاستعجال والصياغة جعلت منه مشكلة بدلا عن حل». وأوضح العطية أن «مشروع الدستور كتبه ممثلو أحزاب فازت بانتخابات قاطعها جمهور واسع، فانفردت القوى الدينية والإثنية بكتابته من منطلقات حزبية ضيقة تعكس مصالحها بدلا عن الإجماع الوطني، وأعطي الطرف القومي الكردي عمليا حق النقض لأي تعديل من خلال منح الأغلبية في أي ثلاث محافظات حق النقض». واعتبر العطية أن «انجرار العراق إلى الاقتتال الأهلي الذي بلغ ذروته من عام 2005 إلى 2007 يعكس فشل العملية السياسية بشكلها السائد آنذاك في حل الاختلافات عبر القنوات البرلمانية والدستورية». وأكد أن «المأزق الراهن الذي يعيشه العراق استدعى وجود حاجة لتيار سياسي عابر للطائفية والإثنية قادر على التعامل مع كل العراقيين من منطلق المواطنة أولا».
ويضم ائتلاف «إرادة الأهالي» العديد من القوى السياسية، من بينها «تجمع الإرادة الوطنية» الذي يتزعمه العطية، و«نهضة الأهالي» بزعامة النائب السابق في البرلمان العراقي عن جبهة التوافق مصطفى الهيتي، و«جبهة المشروع الوطني العراقي» بزعامة سبهان ملا جياد نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، و«مجلس شيوخ العراق المستقل» برئاسة علي البرهان العزاوي، و«حركة نور العراق» برئاسة نعيم الكعود.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» أكد العطية أن «التحدي الأكبر أمامنا اليوم هو في خرق الحاجز الطائفي والإثني، وذلك بقيام تكتل عراقي الهوية والانتماء والممارسة يعبر عن الإرادة الوطنية للعراقيين». وأضاف أن «الإرادة الوطنية تنطلق من المصلحة المستنيرة والحاجة لبناء الثقة بين العراقيين، وذلك برفض مقولة المنتصر والمهزوم»، معتبرا أن «من يريد تهميش السنة يرتكب الخطأ ذاته الذي ارتكبه من همش الشيعة في الماضي، وأن من يسعى إلى استبدال مظلومية السنة بمظلومية الشيعة يزرع بذور فتنة قد تمتد إلى خارج حدود العراق». واعتبر العطية أن «التحول من الدولة المركزية إلى الفيدرالية باعتماد المعيار الإثني والطائفي يعني عمليا التقسيم، بينما اعتماد اللامركزية والفيدرالية على أسس إدارية واقتصادية يساعد على نمو البلاد وتطورها، على أن ينظر للمحافظة كوحدة إدارية يعيش فيها أي كان من مواطني العراق، ومن هنا تصبح الدعوة لإعادة رسم حدود المحافظات على أسس إثنية وطائفية دعوة إلى صراعات تكرس عدم الاستقرار وربما الاقتتال والتقسيم».
وبشأن ما إذا كانت لائتلافه فرصة للحصول على مقاعد كافية في المجالس المحلية لتحقيق ما يصبو إليه من أهداف قال العطية إن «ائتلافنا من الائتلافات الفقيرة التي لا تملك الأموال الكافية لتوزيع الملصقات في الشوارع والساحات والتي تحتاج إلى أموال طائلة، كما أننا لا نملك وسائل الإعلام التي تمكننا من الترويج لما نريد، لكننا نملك الإرادة فضلا عن أننا نراهن الآن على متغيرات كثيرة في الشارع العراقي أبرزها الرفض المجتمعي لمن يروج للطائفية، فضلا عن ملفات الفساد المالي والإداري التي بدأت روائحها تزكم الأنوف».