إخلاء سبيل الإعلامي الساخر يوسف المتهم بإهانة الرئيس المصري بضمان مالي

محاميه: «القرار مخيب للأمل والبلاغات هشة والبرنامج مستمر»

الإعلامي باسم يوسف بين أنصاره وهو يتجه إلى النيابة العامة في القاهرة أمس (إ.ب.أ)
TT

أخلت السلطات المصرية سبيل الإعلامي الساخر باسم يوسف بضمان مالي، بعد أن خضع للتحقيق أمس في بلاغات من مواطنين اتهموه فيها بإهانة الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وبينما تجمع العشرات من أنصار الإعلامي الشهير أمام دار القضاء العالي بوسط القاهرة حيث جرى التحقيق معه، أعرب المحامي البارز منتصر الزيات الذي حضر التحقيقات مع يوسف أمس عن قلقه مما سماه «عودة الاستبداد»، قائلا: «أشعر بخيبة أمل من قرار النيابة لأنه لا يعبر عن سير التحقيقات».

وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أمر أول من أمس بضبط وإحضار يوسف مقدم برنامج «البرنامج» الأسبوعي الشهير الذي يعرض على فضائية خاصة، بعد أيام من إجراء مماثل بحق نشطاء معارضين للرئيس مرسي. وهو ما اعتبره قانونيون سلوكا خشنا من سلطات التحقيق في البلاد.

وظهر يوسف، وهو طبيب اتجه إلى تقديم البرامج الساخرة عقب ثورة 25 يناير، أمام مكتب النائب العام صباح أمس، معتمرا قبعة ضخمة شبيهة بالقبعة التي ارتداها الرئيس مرسي أثناء تكريمه في جامعة باكستانية قبل نحو أسبوعين.

لكن سريعا ما تراجع يوسف عن تناوله الساخر لوقائع التحقيق معه وحذف من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدات، قائلا عبر حسابه الرسمي أيضا: «للأسف هناك بعض الصفحات التي تكتب أشياء من داخل التحقيق وكلها غير صحيحة. برجاء عدم نشر أخبار خاطئة».

وأخلت النيابة سبيل يوسف بضمان مالي قدره 15 ألف جنيه (نحو 2200 دولار)، عن ثلاثة بلاغات تم التحقيق فيها أمس، فيما لا يزال يوسف يواجه بلاغا آخر لم يتم تحديد موعد التحقيق فيه بعد.

من جانبه، قال الزيات وهو محامي الجماعة الإسلامية: «أشعر بخيبة أمل من قرار النيابة.. الاتهامات هشة جدا ودفاعنا كان قويا وأسانيدنا واضحة وأحسسنا بتفهم النيابة.. ما جرى خلال سير التحقيقات لا علاقة له بالقرار الذي صدر».

وتابع الزيات قائلا لـ«الشرق الأوسط» عقب مغادرته مقر دار القضاء العالي: «أنا متابع جيد لبرنامج يوسف وكقانوني وكمشاهد ناقد لا أرى فيما يقدمه يوسف أي خروج عن الآداب العامة، وأنه لا يزال يعمل تحت سقف المسؤولية في إطار النقد السياسي»، مشيرا إلى أن برنامج يوسف لن يتأثر بسير القضية.. «باسم (يوسف) انصرف بسرعة ليلحق بموعد البروفات».

وقال الزيات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف قبيل صدور قرار النيابة إن «الروح التي سادت التحقيق كانت روحا إيجابية وشعرنا براحة وحياد كامل وهو ما بدد خشية باسم (يوسف)».

وأضاف أن الإعلامي الشهير تمسك أثناء التحقيق بكلمات الرئيس مرسي في أول خطاب له عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت منتصف العام الماضي، التي قال فيها: «أعينوني ما أطعت الله فيكم وإن أسأت فقوموني»، لافتا إلى تأكيده احترامه للدين الإسلامي، واعتزازه بإسلامه، مشيرا إلى أن يوسف أكد أن انتقاداته موجهة لسلوك بعض المتطرفين.

وأعرب الزيات عن خشيته من العودة إلى ما وصفه بـ«زمن الخوف وعودة الاستبداد»، قائلا: «لا بد من أن يتسع الصدر للنقد، ولا بد أن نشعر باختلاف بين الموقف من المنتقدين قبل الثورة وبعدها.. ونحن سعداء أن مؤسسة الرئاسة والرئيس مرسي لم يتقدما بهذه البلاغات».

واستخدم الرئيس مرسي في خطاباته الأخيرة عبارات حادة في وصف خصومه السياسيين، كما بدا نافد الصبر تجاه المظاهرات ضد سياساته، منذ الاشتباكات التي وقعت في محيط المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين قبل أسبوعين بين معارضي الجماعة وأعضائها.

ويواجه يوسف، الذي مثل للتحقيق طوعا، عدة اتهامات منها السخرية من رموز الدولة، وعلى رأسهم الرئيس مرسي، كما أسندت إليه أيضا تهم مثل السخرية من فريضة الصلاة، وازدراء الدين الإسلامي، وتكدير الأمن والسلم العام.

وكان المستشار محمد خليفة، المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام قد صرح في وقت سابق أنه باشر التحقيق في 4 بلاغات ضد يوسف، تتهمه بإهانة الرئيس وازدراء الدين الإسلامي في حلقات برنامجه وهي الحلقات 6، و12، و14، و15، واستمع إلى أقوال المبلغين وعددهم 28 وهم محامي مقدم البلاغ عن الحلقة رقم 6، وثلاثة محامين أبلغوا عن الحلقة رقم 12، و12 محاميا عن الحلقة رقم 14، و12 مواطنا تقدموا ببلاغ جماعي عن الحلقة رقم 15.

واشتهر يوسف سريعا كهاو بعد أن بث على موقع «يوتيوب» برنامجا يسخر فيه من أداء الإعلام الرسمي إبان الـ18 يوما التي شهدت مظاهرات حاشدة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، والتي انتهت بتخليه عن السلطة في فبراير (شباط) عام 2011.

وأثار قرار ضبط وإحضار يوسف غضبا واسعا لدى متابعيه وفي صفوف القوى المدنية المعارضة خاصة. وزادت المخاوف بشأن مستقبل حرية التعبير في البلاد، خاصة في ضوء إلقاء القبض على تسعة نشطاء من المعارضة وأربعة محامين في الإسكندرية في عشية صدور قرار توقيف يوسف، بالإضافة إلى قرار ضبط وإحضار خمسة من النشطاء البارزين بتهم التحريض على العنف ضد جماعة الإخوان المسلمين الذي صدر قبل أسبوع.