وجهت محكمة مصرية أمس اللوم للنيابة العامة، قائلة إنها تعمدت عدم تنفيذ قراراتها للمرة الثانية بالامتناع عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء شهود في قضية هروب مساجين من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير من بينهم الرئيس الحالي محمد مرسي، وقيادات إخوانية أخرى.
وقررت محكمة مستأنف الإسماعيلية أمس برئاسة المستشار خالد محجوب تأجيل نظر قضية هروب السجناء من سجن وادي النطرون والذي كان بداخله أعضاء جماعة الإخوان، والجماعات الجهادية أثناء ثورة 25 يناير إلى جلسة منتصف الشهر الحالي.
وتنظر المحكمة القضية بشأن اتهام عدد من السجناء بالهروب من السجن، وهم الذين أحالتهم النيابة، وعددهم 234 سجينا، إلى المحاكمة بتهمة الهروب من السجن، وتم ضبطهم في الإسماعيلية.
وجاء قرار المحكمة بعد تغيب ثلاثة من ضباط وزارة الداخلية كانت قد قررت المحاكمة استدعاءهم للجلسة الثانية على التوالي للإدلاء بشهادتهم. بينما طالبت النيابة العامة أمس الفصل في الدعوى دون الاستماع إلى شهادة شهود الإثبات إلا أن الدفاع أصر على طلبه بالاستماع للشهود.
وقالت المحكمة إن «النيابة العامة لم تنفذ قراراتها للمرة الثانية، وتبين للمحكمة أن النيابة رفضت تنفيذ القرار متعمدة إذ امتنع المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية عن توقيع الخطابات المرسلة لاستدعاء الشهود».