رحل المكتبان السياسيان لحزبي الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني موضوع الحسم النهائي لقرار مقاطعة الحكومة والبرلمان الاتحاديين، أو إعادة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد، إلى الاجتماع الذي يعقده اليوم رئيس الإقليم مع الوزراء والنواب، في وقت أشار فيه مصدر بالتحالف الكردستاني إلى أن «الاتجاه العام في إقليم كردستان هو نحو المقاطعة».
وكان مقررا أن يبحث المكتبان السياسيان أمس موضوع المقاطعة خلال اجتماعهما المشترك في أربيل، لكن جدول الأعمال تغير نحو بحث المسائل المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة. وفي اتصال مع جعفر إبراهيم إيمينكي، المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد لـ«الشرق الأوسط» أن موضوع المقاطعة رحل إلى اجتماع رئيس الإقليم مع الوزراء والنواب الكرد المقرر له (اليوم) وفيه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي من هذا الموضوع».
وكانت الكتلتان الوزارية والبرلمانية الكرديتان قد عقدتا اجتماعين منفصلين مع رئيس الإقليم للتشاور بشأن مسألة سحب الوزراء الكرد من الحكومة الاتحادية وهم وزراء الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرين، وكذلك سحب أعضاء كتلة التحالف الكردستاني من مجلس النواب العراقي، ولكن رئيس الإقليم طلب المزيد من المشاورات مع بقية الأطراف الكردستانية وشكل لجنة عليا للتفاوض أيضا مع الأطراف العراقية، والتي رفعت توصياتها إلى رئاسة الإقليم بعد مشاورات مكثفة مع الكتل العراقية في مقدمتها القائمة العراقية والكتلة الصدرية والمجلس الإسلامي الأعلى.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب فإن «هناك توجها عاما للمضي نحو المقاطعة». وقال طيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إنني أستبعد تماما عودة الوزراء والنواب الكرد إلى بغداد، لأن الأسباب التي دعتهم إلى المقاطعة ما زالت قائمة، فلا السيد (رئيس الوزراء العراقي نوري) المالكي ولا كتلة دولة القانون تقدما بأي خطوة لحل الخلافات والمشكلات التي أدت إلى اتخاذ ذلك الموقف من قيادة الإقليم، وعليه لا أتوقع عودة قريبة للكتلتين الوزارية والبرلمانية إلى بغداد». وأضاف: «أعتقد أن اجتماع السيد رئيس الإقليم مع الوزراء والنواب الكرد اليوم سيحسم هذا الأمر، وعلى ضوء الوقائع التي نراها الآن، أعتقد أن قرار رئاسة الإقليم سيتجه نحو إقرار المقاطعة».
وفي بغداد، أيد النائب العراقي السابق مشعان الجبوري، الذي عاد أول من أمس إلى العراق بعد إسقاط القضاء تهما بالفساد المالي بحقه، إقامة دولة كردية في إقليم كردستان العراق ولكن من دون مدينة كركوك المتنازع عليها. وقال الجبوري في مؤتمر صحافي: «أنا أدعم حق تقرير مصير الأكراد وأؤيد إقامة الدولة الكردية على حدود إقليم كردستان قبل الغزو الأميركي في عام 2003». ويقصد الجبوري المحافظات الكردية الثلاث، أربيل والسليمانية ودهوك، التي تتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991. وأضاف: «سيكون أجمل صباح عندي يوم أصحو من النوم ويقال إن الأكراد قرروا إعلان دولتهم». واتهم الجبوري الأكراد بأنهم «للأسف عامل معيق للوحدة الوطنية ويتحملون جزءا من الفتنة الطائفية والاقتتال وتعطيل العملية السياسية». وعن الموقف من مدينة كركوك المتنازع عليها بين بغداد وكردستان، أكد الجبوري الذي تقطن معظم عشيرته غرب مدينة كركوك أن «كركوك جزء من العراق، وهي مختلطة لن يستطيع أحد أن يقضمها إلا على جثثنا». وتابع الجبوري: «نتمنى أن يتقبل الأكراد (...) لسنا بصدد التفريط بأي جزء مما يسمى بالمناطق المختلطة». وشدد على أن «اقترابنا من (قائمة) دولة القانون كان بسبب الموقف المشرف لرئيس الوزراء (نوري المالكي) من موضوع كركوك».
من جهة أخرى، اتهم الجبوري الذي يشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها في 20 أبريل (نيسان) الحالي خصومه السياسيين بمحاولة تقسيم البلاد وتفكيكها. وقال بهذه الصدد: «أنا عائد للمساهمة في وأد الفتنة في العراق والوقوف ضد مؤامرات بعض الذين يسعون إلى بيعه وتفكيكه وتفسيخه».
وكانت وزارة المالية الأميركية أعلنت في 2008 أنها جمدت أموال الجبوري وقناة «الزوراء» التي كانت تبث من سوريا والتي يملكها الجبوري للاشتباه بتمويله العنف في العراق. ورفع البرلمان العراقي الحصانة عن الجبوري إثر تعرضه لتهم بفساد مالي، ما دفعه لمغادرة العراق عام 2007، واستقر في دمشق حيث كانت قناة «الزوراء» التي سميت لاحقا قناة «الشعب» تغطي تحركات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، بينما كان الجبوري يدعو للمصالحة مع البعثيين.
ومن ناحية ثانية, نفت رئاسة إقليم كردستان التقارير التي أشارت إلى طلب بارزاني من الاتحاد الوطني الكردستاني دعم تمديد ولايته التي ستنتهي بحلول شهر سبتمبر (ايلول) المقبل، لأسباب تتعلق بغياب طالباني عن المشهد السياسي الحالي، وكذلك استمرار الأزمة السياسية في العراق وعدم التوصل إلى حلول لها.