خلط رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط، أمس، كل الأوراق السياسية اللبنانية، بتوقيع ستة نواب من الجبهة على طلبات الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة وفق قانون الستين، واستكمالهم كل المستندات اللازمة حتى باتوا جاهزين لـ«ساعة الصفر»، مما يعيد القانون الذي وصف الأسبوع الماضي بـ«الميت سريريا» إلى الواجهة مجددا، بموازاة إصرار رئيس الجمهورية ميشال سليمان على إجراء الانتخابات في موعدها، وتأكيده «إذا كان إجراء الانتخابات على أساس الستين خطأ كبيرا فإن عدم إجرائها خطيئة مميتة».
يذكر أن «الستين» هو قانون انتخابات يعتمد القضاء دائرة انتخابية أجريت على أساسه الانتخابات عام 1960، وتم إحياؤه عام 2008 بعد اتفاق الدوحة. ولم يتخذ تيار المستقبل، أكبر مكونات قوى 14 (آذار)، بعد قرارا بالسير على خطى جنبلاط، رغم أن الخطوة جرى التباحث بها بين رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والوفد الذي التقاه في المملكة العربية السعودية أول من أمس، وضم الرئيس فؤاد السنيورة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والنائبين بهية الحريري ونهاد المشنوق، والوزير السابق محمد شطح الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن التشاور مع الحلفاء حول هذه الخطوة قائم، مؤكدا أنه «لا قرار جرى اتخاذه بعد»، مشددا على أن «مجمل الخطوات المتعلقة بقانون الانتخاب وتقديم الترشيحات وطبيعة المرحلة المقبلة ومن ضمنها الاتفاق على اسم رئيس الحكومة المقبل، ما زالت قيد التشاور مع الحلفاء». وأكد شطح أن ما اتفق عليه بخصوص الحكومة هو أن «تكون حيادية»، لافتا إلى أن الأسماء أيضا «لا تزال قيد التشاور». ويبدو أن التوجه لإجراء الانتخابات في موعدها حتى لو كان وفق قانون «الستين» الذي تعارضه قوى «8 آذار»، بات مطلبا وطنيا، مع إعلان رئيس الجمهورية أنه «متفق مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري». وأشار سليمان، بعد خلوة عقدها مع الراعي بمناسبة عيد الفصح، في بكركي، إلى أنه والراعي متفاهمان، وكذلك معظم اللبنانيين لا يريدون قانون الستين ولكن كل اللبنانيين يريدون تداول السلطة. وتابع: «إذا كانت الانتخابات على قانون الستين خطأ كبيرا فإن عدم إجراء الانتخابات والتمديد خطيئة كبيرة وعدم إجراء الانتخابات والدخول في الفراغ خطيئة مميتة. من هنا على الجميع أن يعتبروا في هذا الأمر، والبطريرك الراعي دعا إلى إجراء الانتخابات».
وقال سليمان: «إنني لن أوقع على التمديد للمجلس النيابي، فالانتخابات ينص عليها الدستور ولا أمر يمنع حدوث الانتخابات». وقال: «سأدعو إلى الحوار ولكن الحوار مسار مستقل عن تشكيل الحكومة»، مضيفا: «لا مفر من إقرار قانون انتخاب جديد ومكوناته جاهزة وحاضرة، وإن أي قانون يقره البرلمان يكون النواب قد قاموا بواجباتهم»، مشيرا إلى أن «الأولوية للقانون النسبي الذي أقرته الحكومة وليس لاقتراح (اللقاء الأرثوذكسي)».