قالت مصادر قضائية في القاهرة إن رجال النيابة المصرية بدأوا أمس التحقيق مع أحمد قذاف الدم المحتجز في سجن طرة جنوب العاصمة، بمقر احتجازه بسبب «دواع أمنية». وكان من المقرر التحقيق مع قذاف الدم في نيابة وسط القاهرة ومقرها في محكمة باب الخلق الواقعة في منطقة مزدحمة بوسط القاهرة.
وجرى القبض على قذاف الدم منذ نحو أسبوعين بتهمة فساد مالي وتزوير جواز سفر وحيازة أسلحة غير مرخصة في منزله بضاحية الزمالك، بالتزامن مع القبض على اثنين ممن عملوا في السابق مع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي وتم ترحيلهما إلى ليبيا الأسبوع الماضي. وعمل قذاف الدم سابقا منسقا للعلاقات المصرية - الليبية، وهو أيضا ابن عم القذافي، ومبعوثه الشخصي سابقا.
وقالت مصادر قضائية إن التهم التي يجري التحقيق معه بشأنها في مصر «هي قضية مصرية»، وإن تسليمه إلى ليبيا يتطلب الانتهاء أولا من استجوابه في شأن هذه التهم. وأضافت المصادر أن قذاف الدم رفض أمس الإجابة عن أسئلة المحققين في الاتهامات الموجهة إليه ومنها حيازة أسلحة في بيته ومقاومة السلطات المصرية أثناء القبض عليه مما أدى لإصابة ضابط شرطة.
وتطالب السلطات الليبية بتسلم قذاف الدم لمحاكمته «محاكمة عادلة» على أراضيها في عدة تهم؛ من بينها إفساد الحياة السياسية أثناء حكم القذافي، وتبديد أموال ليبية، والاشتراك في اختطاف وقتل وإخفاء قيادات من المعارضة الليبية التي كانت تعمل ضد القذافي.
من جهة أخرى، ذكرت تقارير ليبية أن مجموعة مسلحة حاولت أمس اقتحام وزارة العدل، موضحة أن المحاولة تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها وزير العدل صلاح الميرغني بأن الحكومة لن تصرف مرتبات إلا للعاملين في أجهزة الدولة الرسمية. وقالت التقارير إن مجموعة مسلحة حاولت اقتحام وزارة العدل على خلفية ما صرح به الوزير عندما لفت إلى أن الحكومة لن تعطي المرتبات إلا للعاملين في الشرطة المنضمة لوزارة الداخلية، وأن الحكومة ستهاجم أماكن تجمع كتائب الثوار لحلها. وأضافت أن هناك دوي رصاص لأسلحة متوسطة بالقرب من مقر الوزارة.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس الحكومة الدكتور علي زيدان قوله في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أمس بحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والداخلية والعدل والصحة ورئيس الأركان العامة: «إننا نرفض هذا النوع من التهديد ولن ننحني له على الإطلاق»، وأضاف زيدان أن «الحكومة قادرة على معالجة كل هذه الأمور بتوخي الحكمة والحيطة، ولن نأتي لاستخدام القوة إلا ونحن مضطرون ليس لدينا خيار إلا ذلك»، مطالبا بتأييد الشعب المستمر للحكومة وإسناده لها، لأن «تأييد الشعب هو الزاد في هذه المسيرة».
يأتي هذا في وقت قال فيه متحدث عسكري ليبي إن اثنين من ضباط الجيش الليبي قتلا وأصيب ثلاثة جنود في هجوم شنه مجهولون على معسكر للجيش بالقرب من مدينة سبها التي تبعد نحو 800 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، في الصباح الباكر من يوم أول من أمس السبت. وتعاني المنطقة الصحراوية الوعرة في الجنوب الليبي من هشاشة في الوضع الأمني منذ سقوط نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي العام قبل الماضي.
وينشط مهربو الأسلحة والبضائع في الجنوب الليبي مما دفع الحكام الجدد إلى إعلانها منطقة عسكرية منذ مطلع هذا العام، وترتب على ذلك إغلاق الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان.
وأضاف المتحدث العسكري الليبي أن المعسكر الذي تعرض للهجوم عبارة عن قاعدة تسمى «تمنهنت» كانت تستخدم في تخزين معدات الجيش خلال عهد القذافي. وتحدث شهود عيان لوسائل إعلام محلية عن أن المهاجمين كانوا يستقلون 8 سيارات، ونفذوا الهجوم قبل أن يلوذوا بالفرار. وأكد علي الشيخلي المتحدث باسم قيادة أركان الجيش مقتل اثنين من الضباط وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.
وتقول مصادر أمنية مسؤولة في ليبيا إن قبضة الدولة ما زالت ضعيفة، وإن المخاوف من تهريب الأسلحة وانتشار الجماعات المتشددة عبر الحدود، دفعت عدة دول بالمنطقة؛ من بينها ليبيا ومصر، إلى عقد اجتماعات على مستوى القادة العسكريين للتنسيق الأمني، خاصة بعد تنامي نشاط تنظيم القاعدة في شمال مالي.
وحذرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» الأميركية أمس من أن جنوب ليبيا المعزول والمهمل منذ فترة طويلة يتنامى فيه انعدام تطبيق القانون منذ سقوط حكم القذافي، ولا يوجد به سوى ميليشيات قبلية قالت إنها تعاني من سوء التدريب، لمنع المسلحين الإسلاميين من السيطرة على المنطقة، مشيرة إلى أن من يضطلعون بالأمن في المنطقة الحدودية جنوبي ليبيا هم مسلحون من قبائل التبو. ونقلت الصحيفة عن أحد أفراد الميليشيات القبلية ويدعى زكريا علي كريم قوله: «إذا غادرنا هذه النقطة الأمنية، فإن المسلحين الإسلاميين سيأتون إلى ليبيا ويستغلونها قاعدة لهم، ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك»، وأضاف: «لكن الحكومة لم تدفع لنا أموالا منذ 14 شهرا. ولا تعطينا حتى ما نحيك به ملابس رسمية لنا».