أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن مجموعة من التعيينات الجديدة في رئاسة الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، وتزامنت تلك التعيينات، التي نشرت تفاصيلها عبر وسائل الإعلام المحلية، مع تشكيل خمس إدارات عامة جديدة داخل الوزارة هي الإدارة العامة للتفقدية العامة للمصالح المشتركة، والإدارة العامة لوحدات التدخل، والإدارة العامة للأمن العمومي، والإدارة العامة للحدود البرية والبحرية. ويرجح أن إنشاء الإدارات العامة الجديدة يأتي في إطار الهيكلة الجديدة التي شرعت وزارة الداخلية في تنفيذها منذ مدة، بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى مختلف مناطق تونس وخصوصا المناطق الريفية محل نظر قوات الحرس الوطني.
وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية في حكومة علي العريض أعلن في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن الأولوية بالنسبة لمختلف هياكل الوزارة إعادة الأمن والطمأنينة في صفوف التونسيين. وفي ذات السياق، أشار مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التغييرات الحاصلة داخل وزارة الداخلية هدفها الدفع بقيادات جديدة تحسن التعامل مع الواقع السياسي الجديد. واعتبر أن الأمن والاستقرار ضرورة ملحة بعد أكثر من سنتين من نجاح الثورة وهما من الشروط الضرورية لإنجاح مرحلة الانتقال السياسي وضمان الاستثمار والنمو، في وقت تواجه فيه الحكومة التونسية مخاطر انتشار السلاح وتشكيل مجموعات متشددة.
ويشرف على الإدارات الجديدة عقداء من الحرس الوطني، ومن المنتظر إحداث أقاليم جديدة للحرس الوطني بعدة ولايات (محافظات) من بينها سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية وباجة (نحو 100 كلم شمال غرب تونس). وتم نهاية الأسبوع الماضي إجراء تغييرات على رؤساء أقاليم الحرس الوطني شملت 11 ولاية - محافظة - وتضمنت القائمة ولايات تونس وأريانة وبن عروس وبنزرت وسوسة ونابل وباجة ومدنين وسيدي بوزيد والكاف وقفصة. ومن المنتظر الإعلان بداية الأسبوع الحالي عن قائمة تضم 14 منطقة حرس وطني.
وفي نفس هذا السياق، قدم نهاية الأسبوع الماضي، أسامة بوثلجة المستشار في ديوان وزير الداخلية المعين في حكومة علي العريض استقالته إلى لطفي بن جدو التي قبلها حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على الموقع الاجتماعي.
وكان بوثلجة، الذي كان كلف بمهامه خلال رئاسة العريض لوزارة الداخلية، نفى في 16 مارس (آذار) الحالي خبر استقالته من منصبه بعد التحاق الوزير الجديد بمنصبه. وأفادت أنباء في الحين بإنهاء مهامه في ديوان وزير الداخلية. ووجهت اتهامات لأسامة بوثلجة بالانتماء لحركة النهضة والخلط بين الجانب السياسي والجانب الحزبي في مهامه، حيث كان بوثلجة قد مارس أنشطة حزبية مع حركة النهضة في مدينة قرمبالية (30 كلم شمال شرق تونس العاصمة).
وواجهت حركة النهضة اتهامات من المعارضة بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة وتشكيل أمن مواز داخل وزارة الداخلية، وهي اتهامات رفضتها الحركة في أكثر من مناسبة. كما طالبت المعارضة بتحييد وزارات السيادة قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وهو مطلب استجابت له حركة النهضة ذات الأغلبية في المجلس التأسيسي (البرلمان) خلال تشكيل علي العريض حكومة جديدة على أنقاض حكومة حمادي الجبالي المستقيلة.