أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن نائب الرئيس الأميركي لم يعد ضالعا في مخطط لتقسيم العراق لثلاث دويلات «شيعية» و«سنية» و«كردية». وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، سامي العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ردا على ما أعلنه رئيس اللجنة القانونية في البرلمان خالد شواني (التحالف الكردستاني) حول طرح وفد من اللجنة الفكرة في واشنطن، إن «ما أعلنه شواني لا يمثل رأي اللجنة القانونية ولا رأي باقي الكتل، وإنه انفرد بإصدار هذا البيان، علما بأن هذا الرجل سبق له أن قام بخطوات انفرادية من هذا النوع».
وكان شواني، الذي يواصل زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية في إطار لجنة مشتركة من «القانونية» و«حقوق الإنسان»، ومن بين أعضائها القيادي في القائمة العراقية حيدر الملا، أشار إلى أن «هناك اتفاقا داخل اللجنة بدعم خطة لتأسيس ثلاث فيدراليات في العراق بوصفها ضمانة لبناء دولة اتحادية موحدة وفق مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن». وقال العسكري إن «الفدرلة وعلى أي أسس قامت هي مقدمة لتقسيم العراق، وقد أدرك الجميع خطورة هذا الأمر على وحدة البلاد باستثناء الأكراد، حيث إنهم يدعمون بقوة مثل هذه الأفكار لأنها تخدم مصالحهم».
وبشأن ما إذا كان لدى الولايات المتحدة الأميركية توجه من هذا القبيل عبر ما عرف قبل سنوات بمشروع بايدن، قال العسكري «لقد كنت أنا قبل أقل من شهر في الولايات المتحدة مع وفد سياسي، وقد التقينا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، وتحدثنا طويلا حول هذه الأمور، ومن جملتها مشروعه الخاص بفدرلة العراق، فقال بايدن لنا بالحرف: إن بايدن عضو الكونغرس غير بايدن نائب الرئيس»، مشيرا إلى أن «بايدن أخبرنا: نحن مع وحدة العراق. ولمسنا أن طروحاته إيجابية، وبالتالي فإن ما يقوله خالد شواني وهو ليس بالجديد لا يعبر عن رأي اللجنة القانونية أو الكتل السياسية بقدر ما يعبر عن أحلامه وطموحاته هو».
وكان شواني أعلن في بيان له أن «وفدا من اللجنة وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة التقى بمقر الخارجية الأميركية مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ومسؤولي ملف العراق في الوزارة، لتبادل وجهات النظر حول مستقبل العلاقات بين البلدين في إطار الاتفاقية الاستراتيجية، فضلا عن الأزمة السياسية في البلاد». ولفت شواني إلى أن «اللجنة ترى في تأسيس ثلاث فيدراليات في العراق ضمانة لبناء دولة اتحادية موحدة وفق مشروع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن». وأوضح أن «وفد اللجنة والمسؤولين الأميركيين أكدوا ضرورة معالجة المشاكل وفق الدستور بما يضمن مشاركة الجميع في صنع القرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة الاتحادية».
من جهته، اعتبر عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حامد المطلك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مشروع بايدن لا يزال حيا في نفوس أتباع بايدن، حتى لو تخلى عنه شكلا، لأنه كرس هذه القناعة لدى أطراف بدأت تتحرك في ضوء مصالحها الشخصية وليس المصلحة الوطنية». وأضاف المطلك أن «المشروع الأميركي المتمثل في احتلال العراق إنما هو مشروع تقسيم، وإننا نرى ملامحه لدى الكثير من الأطراف والجهات التي بدأت تفكر للأسف بأصوات عالية باتجاه التقسيم، بدءا من إنشاء الأقاليم في وقت يجب أن تكون وحدة العراق فيه خطا أحمر ولا يجوز المساس بها تحت أي مبرر أو ذريعة».