أعلنت وزارة الداخلية السعودية إطلاقها البوابة الإلكترونية الخاصة بخدمة الموقوفين وذويهم في سجون المباحث العامة، من خلال مشروع نافذة «تواصل»، الذي مضى على تشغيله ما يقارب الـ14 يوما.
وأكد اللواء منصور التركي المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية جاهزية مشروع «نافذة التواصل» لتقديم خدماتها لكل المواطنين، وتسهيل إجراءات تواصل الموقوفين في كل سجون المباحث العامة ومراكز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية مع ذويهم ومحاميهم والجهات ذات العلاقة بهم، موضحا أن «العمل جار لاستكمال المنظومة بإنشاء نظام تواصل يشمل الموقوفين بالسجون العامة».
وتتركز مهمة نافذة «تواصل» على تقديم عدد من الخدمات من بينها إتاحة قائمة بيانات ومعلومات عامة لكل الموقوفين بسجون المباحث العامة وتمكين كل الأفراد من الاطلاع عليها، وتوفر أعداد الموقوفين وهوياتهم وجنسياتهم ووضعهم النظامي، ما إن يُحكَم عليهم، أو حتى من لا يزالون يخضعون لإجراءات التحقيق، مع التحديث المستمر للقائمة المعلنة، منوها بأن نشر الأسماء يقتصر على الأحرف الأولى من اسم الموقوف، دون نشرها كاملة، حفاظا على الخصوصية.
وأكد اللواء منصور التركي عدم خضوع الخدمات الإلكترونية لرقابة مباشرة من قبل الجهات الرسمية، وإنما تخضع الخدمة لأنظمة السجون والتواصل مع الموقوفين، مشيرا إلى أنه في حال الاشتباه باستغلال الموقوف خدمات التواصل المرئي، أو إرسال الصور الفوتوغرافية، فستتخذ الإجراءات النظامية للوقوف على أي أداة تواصل تم استغلالها خارج إطار الأنظمة المرعية.
ولفت المتحدث الأمني إلى انخراط كل الموقوفين، يتضمنهم موقوفو المباحث العامة، في القائمة، منوها بأن الخدمة لن تتوفر في لحظات الإيقاف الأولى لخضوع الشخص لإجراءات التحقيق التي قد تنتهي بالإفراج عنه، لعدم اكتمال الأدلة بحق الموقوف، مشددا في الوقت ذاته على أنه لكل سجين موجود في سجون المباحث العامة الحق بالتواصل مع أسرته فور استكمال خطوات التزود بخدمة التواصل والحصول على ذوي الموقوف لكلمة المرور.
وستمكن نافذة «تواصل» ذوي الموقوفين من حجز مواعيد الزيارة وتحديد تاريخها ووقتها إلكترونيا, والحصول على ذلك عبر إشعارات الرسائل القصيرة، إلى جانب توفير خدمة الاتصال المرئي المباشر عبر الفيديو، التي ستتاح للموقوفين وذويهم، مع مراعاة الخصوصية التامة لذلك.
وستخدم البوابة ذوي الموقوفين بعد تزويدهم بالحسابات الخاصة والتي تحتوي اسم المستخدم وكلمة المرور، عبر آلية آمنة وإجراءات تتضمن الخصوصية والسرية التامة لهم، من خلال الاستفادة من خدمات التواصل المتمثلة بالرسائل الإلكترونية غير الفورية، والاتصال المرئي الآمن المباشر، إلى جانب الاتصال الهاتفي.
وأكد التركي إتاحة كل التجهيزات التي يحتاجها الموقوف داخل حبسه لمتابعة ما يرد إليه من ذويه أو محاميه، كما يمكنه استخدام التجهيزات والاستفادة منها بالتواصل مع ذويه، بإرسال لقطات فيديو أو صور فوتوغرافية.
كما تتيح البوابة تقديم طلب الزيارة والمتابعة إلكترونيا، كالزيارات الأسرية وزيارات الخلوة الشرعية والزيارات الاعتيادية، إلى جانب زيارات المحامي وزيارات المنظمات الحقوقية، وستمكن البوابة ذوي الموقوفين من الاطلاع على ملف معلومات الموقوف للاطلاع على آخر المستجدات والبيانات الأساسية الصحية والطبية وبيانات الإيقاف، إضافة إلى ألبوم الصور للأنشطة التي شارك بها الموقوف.
واعتبر اللواء منصور التركي ربط خدمة نافذة «تواصل» بالأحداث الأخيرة، التي شهدتها مدينة «بريدة»، تصورا غير منطقيا، حيث لا يمكن تطوير الخدمة وإنجازها في فترة وجيزة لاعتبارات فنية ودراسات وبروفات، مؤكدا أن الغاية من تقديم هذه الخدمة تتلخص في تسهيل التواصل مابين الموقوفين وذويهم إلى جانب تعميم الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية قائلا: «الخدمة ليست للرد على أي شائعات تثار من وقت إلى آخر حول الموقوفين بسجون المباحث العامة».
في الوقت ذاته، قال التركي: «آمل أن تؤدي هذه الخدمة إلى الحد من استغلال قضية الموقوفين لتأليب الرأي العام من خلال توفير كل الحقائق بشأن موقوفي المباحث العامة، من حيث أعدادهم وأسماؤهم والتهم الموجهة إليه، ومدى سير الإجراءات النظامية بحقهم». وفالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية إن مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا اليوم، وسيعقبه بيان باسم الهيئة يتحدث عن استحداث وسائل الاتصال.