أثار تأكيد الرئيس السوداني عمر البشير عزوفه عن الترشح لدورة رئاسية جديدة، عام 2015، عدة أسئلة عديدة حول مدى صدقية هذا الاتجاه، وصراعات داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم، كما برزت تيارات بعضها داخل الحزب الحاكم وفي أوساط قوى المعارضة.
وأدت التصريحات لانقسام المؤتمر الوطني على نفسه، بين مؤيد لتنحي الرئيس على استحياء، ورافض لفكرة تنحيه برمتها. الرافضون للفكرة هم الأعلى صوتا، أما مؤيدوها داخل الطاقم الحاكم والقيادة العليا في الحزب فيدسون رؤوسهم، صامتين، ولسان حالهم يقول «ربما كان إعلان الرئيس بالون اختبار يعرف من خلاله من معه ومن ضده»، فاختاروا الصمت على استحياء.
ويعد رئيس كتلة المؤتمر الوطني البرلمانية الدكتور غازي صلاح الدين، وللرجل مواقفه المتميزة منذ مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير، من أبرز الذين «قبلوا» فكرة التنحي، فقد نقلت عنه تصريحات صحافية عن تعذر ترشيح الرئيس وفقا للدستور القائم، بيد أنه تراجع عن تصريحاته تلك في اليوم الثاني. ونقلت قناة «شروق نت» شبه الحكومية عنه قوله إن تصريحاته ليست رأيا متعلقا بأهلية الرئيس ولا بجدوى ترشيحه، لكنها تستند إلى نص محكم في الدستور الانتقالي لسنة 2005. لكنه عاد ليقول «إذا أجمع الناس على أن أمور البلاد لا تستقيم إلا بالتجديد للرئيس، فعليهم عندئذ تعديل الدستور، أو إصدار دستور جديد يسمح بتجديد غير مقيد للولاية»، وهكذا عاد ليصنف نفسه ضمن الذين يؤيدون الفكرة على استحياء.
من جهته، قال عضو المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني قطبي المهدي، في تصريحات له، إن حزبهم سيواجه أزمة كبيرة إذا لم يُعط موضوع ترشيح عمر البشير في الانتخابات أولوية، لأن القواعد تعتبر البشير أحد ضمانات الحزب نفسه، لأنه يملك قدرات استثنائية في القيادة، إضافة إلى أنه يمثل المؤسسة العسكرية، وأن غيابه سيكون له تأثير سالب على الحزب.
في الصف المقابل فهناك مجموعات يصفها المحللون بأنها تعيش تحت جلباب الرئيس ترفض جملة وتفصيلا تنحيه، وهي تحتمي بالرئيس في وجودها في السلطة ويرتبط بقاؤها ومصيرها ببقائه. وكانت صحيفة «الصحافة» السودانية قد نقلت عن رئيس العلاقات الخارجية بالحزب إبراهيم غندور، قوله إن علي عثمان محمد طه هو الأقرب إلى خلافة رئيس الجمهورية في الترشح للانتخابات المقبلة، بحكم أنه ظل نائبا للرئيس لفترة طويلة، مقرا بوجود تحد في مسألة المرشح الآخر الذي يكون خليفة حقيقيا للبشير، رغم أنه قرار يعود لمؤسسات الحزب.
ورغم قول غندور فإن القيادي الإسلامي وأمين الفكر والدعوة بحزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبد الرازق أمين يرى أن علاقة طه مع كثير من النافذين داخل الحزب تحول بينه وبين وراثة الحكم. ويقول عبد الرازق في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقة بين رئيس جهاز الأمن السابق وعضو المكتب القيادي للوطني قطبي المهدي ورئيس كتلة نواب الحزب في البرلمان غازي العتباني ليست على ما يرام. وكان قطبي قد قال لـ«الشرق الأوسط» في حوار إنه في حال استقالة الرئيس، فإنه كل على من حوله الاستقالة، لأنهم تحملوا المسؤولية معا وهم في سن متقاربة. ويضيف عبد الرازق أنه «تاريخيا» لا يثق الرجلان في طه، مما يضعف فرصه في وراثة الرئيس البشير.
وقال عبد الرازق إن مجموعة العسكريين، وعلى رأسهم وزير الرئاسة الفريق بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الفريق عبد الرحيم محمد حسين، لن تقبل جلوس طه في المكتب الرئاسي. وحسب عبد الرازق فإن مجموعة الصقور، بزعامة نائب البشير في الحزب نافع علي نافع، ووزير الكهرباء والمياه أسامة عبد الله، هي الأخرى لا تقبل بوصول طه إلى الكرسي الأول في البلاد. ويوضح عبد الرازق أن الرئيس لن يستقيل فعلا، وأن تصريحاته مجرد «بروباغندا»، لأنه إذا غادر القصر فسيصبح مهددا بمذكرة التوقيف الصادرة ضده من المحكمة الجنائية. ويعتبر عبد الرازق قرار توقيف الرئيس من الجنائية الدولية واحدا الأسباب التي أدت لتعقيد الأوضاع في البلاد. ويضيف «أما الباقون فإن هناك 47 منهم ما زالت أسماؤهم تنتظر صدور قرارات بتوقيفها من المحكمة الجنائية، وهي لن تفرط في الرئيس البشير الذي تتخذ منه حائط حماية».
من جانب آخر، وصف عبد الرزاق دعوات طه للوفاق الوطني، وإعلانه عن استعداده لمقابلة الترابي، بأنها مجرد حديث للاستهلاك، لأن حزب المؤتمر الشعبي توصل منذ وقت طويل إلى أن الطريق الوحيد لإحداث التغيير هو إسقاط النظام عبر الثورة الشعبية، وأن أي لقاءات بين ممثلي الحزبين لن تتجاوز الإطار الاجتماعي.
وقال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن المعارضة لا تعتبر الصراع في السودان صراعا شخصيا مرتبطا بأشخاص محددين، بل هو صراع مع نظام وأيديولوجيته التي خلقت الأزمة السودانية الراهنة. وقال إن سياسات وأيديولوجيا المؤتمر الوطني هي التي أدت لوصول النظام لعنق الزجاجة الذي دخل فيه، وجعله لا يستطيع الحكم وأدى لتصدعه بما يهدد بانهيار الدولة، وإن على النظام أن «يذهب كله» لأن في بقائه تفتت السودان، وإنهم كمعارضة غير مهتمين بمن يجلس على رأس النظام.
ورفض الخطيب أي حوار يصنف بأنه مساومة تبقي النظام، مؤكدا أن أي حوار يجب أن يذهب باتجاه تكوين حكومة قومية انتقالية تنفذ برنامج البديل الديمقراطي وتعقد مؤتمرا دستوريا، لوضع مبادئ لدستور يجمع عليه بعد إجراء الانتخابات. ويقسم الخطيب أطراف النظام والمتصارعين في داخله إلى مجموعتين، مجموعة مرتبطة بإيران والصين وروسيا وحماس، وهي مجموعة الصقور، ومجموعة أخرى تسعى لعقد مساومة مع المجتمع الدولي وعلى رأسه أميركا من خلال فرض حلول جزئية وإجراء إصلاحات ديمقراطية مع وجود النظام بما يحفظ المصالح الغربية في المنطقة والسودان، وهي المجموعة التي تقود هذه الأيام ما تطلق عليه الحوار مع المعارضة، وأن صراع المجموعتين برز بشكل سافر في ما وُصف بالمحاولة الانقلابية.