أكد مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي المعارض الدكتور علي الحاج محمد أن اللقاء الذي جمعه مع النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في برلين لا علاقة له بتوحيد الحركة الإسلامية السودانية، مشيرا إلى أن عودة الوئام بين الإسلاميين في السودان «أشواق بعيدة التحقق». وقال الدكتور علي الحاج وهو الرجل الثاني في حزبه الذي يقوده الدكتور حسن الترابي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن لقاءه مع طه من باب المجاملة وللاطمئنان على صحته، حيث إن طه قدم إلى برلين للعلاج. وأضاف الحاج المقيم في منفاه الاختياري في بون بألمانيا، أنه يمثل نفسه وليس حزبه أو قوى المعارضة في ذلك اللقاء، مشيرا إلى أن حزبه وقوى المعارضة يسعون إلى إسقاط النظام في الخرطوم وأنه ليس خصما على ذلك. وقال إن حديثه مع نائب الرئيس السوداني تطرق إلى مواضيع سياسية «بالضرورة» وأوضح أنه اتفق معه على الحفاظ على ما تبقى من السودان، بعد انفصال جنوب السودان في يوليو (تموز) 2011، وحول خطوة الرئيس السوداني إطلاق سراح المعتقلين قال الحاج إنه ما زال حذرا إزاء هذه الخطوة، داعيا الرئيس البشير أن يكمل المشوار بإتاحة الحريات وأن لا يقف عند هذا الحد.
وإلى تفاصيل الحوار:
* اللقاء الذي جرى بينك وبين النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه أثار الكثير من الجدل، ما خلفيات اللقاء وماذا تنتظرون منه؟
- أولا كان اللقاء عبارة عن زيارة اجتماعية حيث جاء النائب علي عثمان إلى ألمانيا للعلاج، وبعد الاطمئنان على صحته وهو الشخصية الثانية في الحكومة، كان لا بد من التطرق إلى قضايا البلاد، وهذا لم يتم ترتيبه من قبل بمعنى أننا تحدثنا بصورة عفوية عن قضايا البلاد، كما أنني لا أمثل حزب المؤتمر الشعبي أو المعارضة، بل أمثل نفسي بما أراه كسوداني يرى مآلات ما تبقى من البلاد وكيف نحافظ عليه.
* البعض تحدث عن صفقة، في وقت يتجه النظام إلى التصالح مع خصومه؟
- ليست هناك مخاصصات أو أي صفقات كما يردد البعض، بل حديثي تركز حول تحقيق برنامج تحول سياسي وأن يشارك فيه الشعب السوداني بإطلاق الحريات، وأن يشمل ذلك الحركات التي تحمل السلاح والقوى السياسية الأخرى. وهو طرح سياسي شخصي موجه للحكومة أولا وفي المقام الأول وإذا تجاوبت معه الحكومة يمكن أن ينقل إلى المعارضة لإبداء رأيها. وإخطاري شفاهة لقادة المعارضة حتى لا يصل إليهم الخبر تسريبا وأضطر للنفي أو الإثبات.
* ماذا دار أيضا؟
- أهم القضايا طبعا هي كيفية المحافظة على ما تبقى من السودان، وهذه قضية تشترك فيها المعارضة والحكومة والشعب السوداني كله، وسألت النائب الأول علي عثمان إن كانت الحكومة حريصة على وحدة ما تبقى من البلاد وهو أكد على ذلك، كما أنني سألته عما أصبح معروفا في السودان بمثلث حمدي (ورقة كان قدمها عبد الرحيم حمدي وزير المالية الأسبق إلى مؤتمر الحزب الحاكم تطالب بتركيز التنمية في مناطق شمال السودان ووسطه وشرق البلاد - تشبه المثلث - باعتبار أن المناطق الأخرى الجنوب ودارفور يمكن أن تنفصل) وهي بالطبع ورقة غير بريئة، ولكن النائب الأول رغم اعترافه بأن الورقة تم تقديمها داخل مؤتمر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم لكنه قال إنها ليست من سياسة الحزب أو الدولة.
القضية الأخرى التي ناقشناها هي الحريات لجميع الشعب السوداني، وأنا مع حرية مطلقة تنظم بقانون ولا تقيد، واتفقنا على أن الحكم في كل ذلك هو الشعب السوداني، وطلبت منه أن ينقل كل ذلك إلى الرئيس عمر البشير، وأنا بدوري نقلت ما دار إلى المعارضة، وننتظر رد الحكومة.
* البشير أعلن إطلاق سراح المعتقلين ودعوته لإجراء حوار مع القوى السياسية، هل تعتقد أنها دعوة جادة للإصلاح السياسي؟
- إلى أن نرى تلك الخطوات على أرض الواقع، لأن كثيرا ما يتم إطلاق سراح المعتقلين ولكن تتم إعادة اعتقالهم مجددا، لذلك فإنني حذر من التعامل مع هذه الدعوة ولا أعرف إن كان سيتم إطلاق سراحهم، ومع ذلك يمكننا أن نقول إن الخطوة إيجابية وتسير في الاتجاه الصحيح، ولكن على البشير أن يكمل باقي المشوار في إتاحة الحريات وألا يقف عند هذا الحد.
* ولكنك لم تطالب بإطلاق سراح المعتقلين والمسجونين سياسيا عند لقائك مع نائب البشير قبل أيام.. ألا ترى أن ذلك مهم؟
- هو مهم بالطبع، ولكن أنا أرى أن ذلك يأتي في مرحلة لاحقة لأننا نريد المبدأ بأن لا يكون هناك اعتقال أصلا لأسباب سياسية، بمعنى أن نطلق الحريات كي نحافظ على ما تبقى من السودان. والحلول العسكرية أثبتت فشلها في تجربتنا مع الجنوب والحلول السلمية عبر أطراف أخرى أوصلتنا إلى ما نحن فيه اليوم.
* أي حوار بين أطراف مختلفة لا سيما في السودان يحتاج إلى إعلان مبادئ ومقر للحوار، هل تم الاتفاق على ذلك؟
- أولا أنا لا أقوم بالحوار وإنما تقوم به المعارضة بشقيها السلمي والمسلح إذا استجابت الحكومة ورغبت وفق تدابير يتفق عليها وداخل السودان، وأنت تعلم تجربتنا في نيفاشا (كينيا) التي تم فيها توقيع اتفاق السلام الشامل مع جنوب السودان عام 2005 وأماكن أخرى إقليمية قد رأينا نتائجها، ومنها انفصال جنوب السودان. ودعوت إلى توفير ضمانات حتى يتسنى لقادة الحركات المسلحة الحضور إلى الحوار، إذن الأمر الآن في يد البشير لأن في يده السلطة والحزب، عليه أن يصدر القرارات اللازمة، وهناك عدم ثقة وشكوك بدأت من المتحدث وكل قادة المعارضة من الحكومة.
ولقائي مع النائب الأول علي عثمان طه لم يكن فيه إعلان مبادئ، لأننا دخلنا في الموضوع مباشرة، وهو أننا نريد أن نحافظ على ما تبقى من السودان بطرق سلمية وبمشاركة الجميع، والحرية أساس في كل هذا والقناعة بالحلول السلمية ونبذ الحلول العسكرية.
* ما الخطوة التالية في حال أصدر البشير القرارات التي تحدثت عنها؟
- القضية ليست قرارات وإنما قناعات أولا ثم المعارضة هي التي تقرر في أي خطوات أخرى عملية حتى نتجه لخطوات عملية في الحريات، إذن القرار عند البشير وليس غيره، وأود أن أوضح أن لقائي مع طه لم نضع أوراقا، لأن القضايا حاضرة في أذهاننا، وأعتقد أنها موجودة في أذهان الآخرين.
* هل قمت بمشاورة حزبك فيما تقوم به من حوار مع النظام؟
- عندما أذهب لزيارة مريض لا أستأذن من الحزب وعندما أحاور المريض في شأن عام ولو كان مسؤولا أحاوره بصفة شخصية، وهذا ما حدث كما ذكرت لك، وحزبي وقوى المعارضة يسعون إلى إسقاط النظام وأنا لست خصما لذلك، لكنني أطرح برنامجا سياسيا سلميا موجها للحكومة وليس للمعارضة، بمعنى أن يتخذ النظام خطوات عملية في قضايا الحريات والإبقاء على ما تبقى من البلد.
* لكن هناك من يقول إن اللقاء محاولة لجمع الحركة الإسلامية وعودة العلاقة بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم والشعبي المعارض، ما صحة ذلك؟
- ما يردده البعض حول هذا الأمر هو هراء، الأوضاع فيما تبقى من السودان تجاوزت مسألة الحركة الإسلامية، نحن نتحدث عن أبعاد تفكك البلاد، ولم نتطرق إطلاقا إلى موضوع الحركة الإسلامية الحالية أو القديمة، والحديث عن ذلك أشواق للإسلاميين بعيدة ولن تقود إلى نتائج ملموسة، وعلى كل الحديث عن الحركة الإسلامية ليس شأنا عاما ولكنه شأن خاص.
* الحكومة الآن تسعى للتفاوض مع الحركة الشعبية - شمال، وستوقع اتفاقا مع مجموعة منشقة من حركة العدل والمساواة، ما الذي يجعلها تقود معكم حوارا؟
- لا شأن لي بهذا، أنا ضد الحلول الجزئية، لذلك لم أتطرق إلى موضوع دارفور لأنني أبحث عن حل شامل لكل السودان وليست هناك مشكلة بدارفور وإنما المشكلة في الخرطوم.
وأوضحت لطه أنني لست ملحقا، كما أنني عندما أجريت اللقاء مع الرجل الثاني في النظام لم أكن أمثل المعارضة أو الحركة الإسلامية أو حتى حزبي.
* هل وصلتك قناعة بأن الحكومة جادة وأنها يمكن أن تقوم بهذه الإجراءات؟
- فيما مضى لا.. ولكن للمستقبل ما زال الوقت مبكرا للحديث عن جدية الحكومة من عدمه.
* هل أنت متفائل من كل ذلك أم متشائم؟
- من المبكر الحديث عن التفاؤل والتشاؤم، لكن هناك برنامج تحدثنا عنه وسنرى الاستجابة من الطرف الآخر، ثم لنرى أيضا ردود المعارضة.