أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلى بها السفير الأميركي في صنعاء، جيرالد فايرستاين، حفيظة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وانتقد الحزب بشدة تلك التصريحات التي تطرقت إلى ضرورة رحيل صالح عن رئاسة الحزب، في وقت انتخب فيه أعضاء فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن رؤساء ونواب كل فريق على حدة في ظل خلافات حادة بشأن تلك التشكيلات.
وتشهد الساحة اليمنية جدلا بين السفير الأميركي وقيادة حزب المؤتمر الشعبي بزعامة الرئيس السابق صالح، حيث عبر مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي عن أسفه للتصريحات التي «يطلقها السفير الأميركي من وقت إلى آخر حول الأوضاع في اليمن والمؤتمر الشعبي العام وكأنه صاحب القرار، ملغيا إرادة وقرارات قوام المؤتمر العام البالغ سبعة آلاف عضو»، وقال بيان صادر عن حزب المؤتمر إنهم «يذكرون سعادة السفير بأن اليمنيين منصرفون لترتيب مستقبلهم عبر الحوار الوطني الذي كان المؤتمر الشعبي العام هو من دعا له من وقت مبكر». وقال حزب المؤتمر الشعبي اليمني إنهم يتمنون من «جميع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تجنب كل ما من شأنه توتير الرأي العام بتصريحات ضد أي مكون من مكونات مؤتمر الحوار سواء أكان المؤتمر الشعبي العام أم غيره»، وأضاف البيان: «نعتقد أنه لا يمكن لأي سفير أن يدعي أنه أدرى بمشكلات اليمن وحلولها أكثر من اليمنيين أنفسهم، والتاريخ يؤكد أن أي حل لأي مشكلة في اليمن يتم فرضه على اليمنيين بأي أداة خارجية لا يكتب له النجاح».
وأردف المصدر أنه على سفير واشنطن في صنعاء «ألا يتأثر بأي علاقات شخصية أو نقاشات جانبية أو معلومات مغلوطة تجعله يقع ضحية لها، وهو بحكم عمله الدبلوماسي من الواجب أن يكون حصيفا في التعامل مع أي معلومات أو نقاشات، وأن يكون حصيفا في الحديث والتعامل تجاه الشؤون الداخلية لأي حزب أو أي دولة لكون عمل الدبلوماسيين في أي بلد يقوم على احترام الشؤون الداخلية للدول والمؤسسات الشعبية، لأن تلك المؤسسات تحكمها أنظمتها الداخلية وإرادة أعضائها لأنها تعمل وفقا للدستور والقوانين في بلدانها، وتنطلق تلك الإرادة الشعبية من الخصائص الوطنية التي تحكم مسارها». وكانت تصريحات منسوبة إلى السفير الأميركي في صنعاء والتي عبر فيها عن اعتقاده أن بقاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح رئيسا لحزب المؤتمر الشعبي العام سوف يؤثر على مستقبل الحزب، في وقت تعلن فيه قيادة حزب المؤتمر تمسكها بصالح «زعيما»، كما تسميه، للمؤتمر الشعبي.
من ناحية أخرى، انتخب أعضاء بعض فرق العمل التسعة في مؤتمر الحوار الوطني رؤساء ونواب عدد من تلك الفرق، بينما ما زال الخلاف جاريا بشأن بعضها الآخر، وحسب ما أعلنته الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني، فقد زكى أعضاء فريق القضية الجنوبية أحمد بن فريد الصريمة رئيسا للفريق بحسب اقتراح هيئة رئاسة مؤتمر الحوار، وانتخبت بلقيس اللهبي نائبا أول، ومحمد علي أبو لحوم نائبا ثانيا، وشفيع العبد مقررا، وقام فريق الحكم الرشيد بانتخاب القاضية أفراح بادويلان رئيسا، ومحمد السعيد وأحمد الأصبحي نائبين، وزكى فريق الحقوق والحريات أروى عبده عثمان رئيسة له، ووفاء إسماعيل ونعمان الحذيفي نائبين، ونورا الشامي مقررا، في حين انتخب فريق استقلالية الهيئات ذات الخصوصية الدكتور معين عبد الملك رئيسا، وعلوي المشهور نائبا أول.
وبحسب مصادر في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخلافات ما زالت قائمة داخل بقية الفرق بشأن انتخاب أو اختيار الرؤساء والنواب، وبالأخص فيما يتعلق بفريق صعدة، حيث ما زالت بعض الأطراف ترفض انتخاب الشاعرة نبيلة الزبير رئيسة للفريق، وأشارت تلك المصادر إلى أن الخلافات تؤجل، حتى اللحظة، إعلان أسماء قيادات بعض الفرق الميدانية من أجل التحرك لإنجاز مهامها والتي تستمر في المرحلة الأولى شهرين قبل أن تعود إلى المشاركة في الاجتماعات العامة ثم العودة إلى النزول الميداني، غير أن هذه المصادر توقعت أن تعلن الأسماء بصورة نهائية اليوم.