تصاعدت الأزمة التي تحيط بمنصب النائب العام في مصر، على خلفية حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار الرئيس محمد مرسي بتعيين المستشار طلعت عبد الله في المنصب الذي كان يشغله المستشار عبد المجيد محمود.
وبينما نفى أمس المستشار عبد السلام محمود، الأمين العام المساعد لهيئة قضايا الدولة، قيام مؤسسة الرئاسة بتكليف الهيئة بالطعن أمام محكمة النقض على حكم بطلان تعيين المستشار عبد الله نائبا عاما، أكدت مصادر قضائية، أن «المستشار طلعت عبد الله، يقوم بإعداد مذكرة الطعن على حكم بطلان تعيينه، وأنه سيتقدم بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال الأيام المقبلة»، وأشارت المصادر إلى أن المذكرة ستشمل الدفع بعدم دستورية قانون السلطة القضائية الذي استندت إليه محكمة الاستئناف في حكمها ببطلان تعيين عبد الله.
لكن قضاة وسياسيين أعلنوا رفضهم تلويح المستشار عبد الله بالطعن أمام النقض، مؤكدين أن «الحكم ببطلان تعيين عبد الله استند إلى القانون والدستور وواجب النفاذ».
إلى ذلك، تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين نائب رئيس محكمة النقض، بصفته وكيلا عن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق بطلب إلى محكمة استئناف القاهرة لوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر لعودته إلى منصبه نائبا عاما وإلغاء قرار تعيين المستشار عبد الله في هذا المنصب، إيذانا بالتنفيذ.
من جانبه، قال المستشار حسن منصور، نائب رئيس محكمة النقض، إن «حيثيات الحكم أكدت فقدان المستشار عبد الله لشرعيته نائبا عاما»، لافتا إلى أن الحكم لم يحدد نائبا عاما جديدا، وإنما كشف بطلان قرار الرئيس.
وأوضح الدكتور بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن «حكم المحكمة واجب النفاذ حتى لو كان ابتدائيا»، مؤكدا أن الحكم لا تشوبه أي شائبة.
يأتي هذا في وقت ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى أمس، مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، فيما قال مصدر مسؤول بمشيخة الأزهر، إن «هيئة كبار العلماء بالأزهر ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، لمناقشة تقرير لجنة البحوث الفقهية والشرعية بمجمع البحوث الإسلامية عن مشروع قانون الصكوك الذي أحاله الرئيس مرسي مساء أول من أمس للهيئة بعد أن انتهي منه مجلس الشورى، لإبداء الرأي الشرعي فيه».
وأدخلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالشورى تعديلا على مشروع القانون ليختص الرئيس بإصدار قانون مجلس النواب، بدلا من رئيس مجلس الوزراء، وأجلت اللجنة تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وألغت فقرة حظر استخدام الشعارات الدينية من قانون الانتخابات.
في سياق آخر، قال مسؤول في مشيخة الأزهر، إن «اللجنة التي ستناقش قانون الصكوك تضم علماء من الفقه والشريعة وخبراء اقتصاد إسلامي»، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء سترفع تقريرها بملاحظاتها بالرأي الشرعي في مشروع قانون الصكوك للرئيس مرسي لاتخاذ ما يراه مناسبا.