على الرغم من الحلول الوسط التي أعلن وزير الدولة لشؤون البرلمان والقيادي في ائتلاف دولة القانون، صفاء الدين الصافي، التوصل إليها بشأن استضافة رئيس الوزراء نوري المالكي في البرلمان التي كانت مقررة أمس، فإن اعتذار المالكي عن عدم الحضور فجر أزمة ثقة عميقة بينه وبين البرلمان.
وطبقا لما تم الإفصاح عنه من قبل نواب من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، فإن الأخير لم يشأ الحضور إلى البرلمان لامتلاكه معلومات سرية لا يريد البوح بها أمام نواب متهمين بالإرهاب وصادرة بحقهم أوامر قبض وذلك خشية أن يقوموا بتسريبها إلى الجماعات المسلحة.
وبالإضافة إلى المشادات الكلامية، فقد شهد البرلمان العراقي أمس سلسلة من المؤتمرات الصحافية بين مؤيدة ومعارضة لعدم استجابة المالكي لدعوة رئيس البرلمان أسامة النجيفي له وللقادة الأمنيين للحضور إلى البرلمان لمناقشة الخروقات الأخيرة. وبينما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في مؤتمر صحافي أن عدم حضور المالكي لا يعني استهانته بدماء العراقيين، وذلك ردا على ما أعلنته كتلة الأحرار الصدرية في مؤتمر مماثل، فإن قياديا آخر مقربا من المالكي اعتبر أن «الانفلات الأمني» في العراق له «خلفيات سياسية» ترتبط بـ«أجندة خارجية». وقال ياسين مجيد إن طلب استضافة رئيس مجلس الوزراء بشأن الانفلات الأمني «استفزازي ولا ينم عن أدب في التخاطب بين مؤسسات الدولة»، متسائلا: «لماذا تصر رئاسة مجلس النواب على الاستضافة داخل المجلس بصورة علنية». واعتبر أن «الهدف من الاستضافة هو التشويش على عمل الحكومة ويهدف للدعاية الانتخابية والإساءة لرئيس مجلس الوزراء نوري المالكي من قبل بعض النواب غير المنضبطين».
وكان المالكي قد فضل المشاركة في مؤتمر للشركات الكورية الجنوبية التي تنوي الاستثمار في العراق على الحضور إلى البرلمان.
وفي هذا السياق، رفضت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي الحجج التي ساقها المالكي والمقربون منه لتبرير عدم حضوره. وقال مظهر الجنابي عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية وعضو لجنة الأمن والدفاع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «من المعيب والمخجل أن تظهر تبريرات كتلك التي تم سوقها لعدم حضور رئيس الوزراء، التي يتصل بعضها بعدم البوح بمعلومات سرية أمام نواب الشعب». وأضاف الجنابي أن «الكتاب الذي وصل إلينا من مكتب رئيس الوزراء يقول إنه يريد منا أن نحضر وبالأخص رؤساء الكتل واللجان إلى مكتبه، ولا يأتي هو إلى البرلمان، متناسيا أن البرلمان هو من صوت له لكي يصبح رئيسا للوزراء، وأن البرلمان وليس مجلس الوزراء هو بيت الشعب». وأكد الجنابي أن «السبب الحقيقي لعدم حضور المالكي هو لأنه لا يريد أن يواجه الفشل الأمني، الذريع وهو أمر أصبح معروفا للقاصي والداني، ولذلك، فإن كل ما يقال عن الالتزام بالدستور والسعي لتحقيق الأمان إنما هو كلام لا أصل له»، مشيرا إلى «أننا بصفتنا لجنة أمن ودفاع في البرلمان، أصبحنا نخجل من مواجهة الشارع والإعلام لأننا لا نملك ما نجيب به». وأوضح الجنابي أن «الإشكالية في الواقع هي في السلطة التنفيذية، وليست التشريعية، ولذلك، فإن من حقنا نحن النواب المنتخبين من الشعب أن نعرف ما يجري من دون تبريرات وحجج تتعلق بالبروتوكول أو وجود موعد مسبق مع الشركات الكورية، حيث كان يمكن أن يتولى أي مسؤول تلاوة كلمة المالكي هناك».
وردا على سؤال بشأن ما قاله رئيس البرلمان أسامة النجيفي من أن البرلمان سيتخذ إجراء آخر في حال لم يحضر المالكي الأسبوع المقبل، قال الجنابي وهو قيادي في كتلة «متحدون» التي يرأسها النجيفي إن «الخطوة المقبلة في حال لم يحضر رئيس الوزراء الأسبوع المقبل، هي الاستجواب».
بدورها، قالت النائبة عن كتلة الأحرار الصدرية مها الدوري «إننا حين طلبنا استضافة رئيس الوزراء في البرلمان لم يكن ذلك بطرا وإنما لأسباب مهمة تخص دماء الشعب العراقي»، مبينة أن «نوابا من دولة القانون (...) يقولون إن رئيس الوزراء لن يحضر جلسة اليوم (أمس) وهؤلاء النواب جالسون في المنطقة الخضراء.. مدللون، ولا يعرفون ما يحصل للشعب العراقي من سيل للدماء على يد الإرهاب».