جددت السعودية رفضها وإدانتها للإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وفرض واقع جديد يعبر عن نوايا إسرائيل إعلانها دولة يهودية. وناشد مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي التصدي للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية التي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأهمية العمل على وقف جميع إجراءات التهويد الإسرائيلية في القدس وإنهاء الحصار الاقتصادي والعسكري ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت بقصر اليمامة بالرياض أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تقدم مجلس الوزراء لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد والنائب الثاني والأسرة المالكة والشعب السعودي بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير بدر بن عبد العزيز - رحمه الله - سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى جملة من الموضوعات المتصلة بتطور الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مقدرا جهود قادة الدول العربية في قمتهم العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين والمضامين القيمة التي اشتملت عليها كلمات خادم الحرمين الشريفين والقادة العرب أمام القمة، وإعلان الدوحة «الذي جاء معبرا عن مختلف شؤون البلاد العربية ومصالحها ويجسد الإرادة نحو تحقيق تطلعات الشعوب العربية».
ورحب المجلس بإعلان دوشنبيه الصادر عن الدورة الحادية عشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى حوار التعاون الآسيوي في العاصمة الطاجيكستانية، مجددا تأييد السعودية ومساندتها لحوار التعاون الآسيوي لما يمثله من إطار مناسب لتعزيز التفاهم والتعاون من أجل تنمية القارة الآسيوية واستتباب السلم والأمن في العالم، كما أعرب عن تقديره للمجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لاختياره بالإجماع السعودية رئيسا لمجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية في جنيف.
من جانب آخر بين الوزير خوجه أن المجلس أكد أن رعاية ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين لحفل منح جائزة الملك فيصل العالمية في دورتها الخامسة والثلاثين «يجسد مكانة الجائزة العالية والتقدير الكبير الذي توليه المملكة للعلم والعلماء وتشجيعها للمختصين والباحثين وإنجازاتهم».
وفي شأن محلي، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الشؤون البلدية والقروية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الشؤون البلدية بين الحكومتين السعودية والأردنية، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما أقر المجلس عددا من الإجراءات، وذلك بعد اطلاعه على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة تحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن مبادرة الهيئة لتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية - المبنية على ما ورد في الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 20 وتاريخ 24-1-1425هـ - وذلك بهدف تنمية السياحة الداخلية وتطويرها وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 57-51 وتاريخ 21-10-1432هـ، ومن بين هذه الإجراءات:
«تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية - خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار - برنامجا شاملا لتحسين وضع مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق الإقليمية ينفذ خلال مدة سنتين قابلة للتمديد، وفقا لما تراه لجنة للإشراف والمتابعة تشكل برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية وعضوية عدد من الجهات الحكومية، وأن تنسق وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة بتطوير برامج تحفيزية للمستثمرين في هذا القطاع ومن ذلك تطوير برنامج امتيازات متكامل لمحطات الوقود ومراكز الخدمة، وبرنامج لتوطين الوظائف، فيما تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال مدة تنفيذ البرنامج المشار إليه في البند «أولا» عددا من المهمات من بينها:
1- تأهيل المنشآت الراغبة في إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية وإدارتها وتشغيلها وصيانتها، وفقا لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة، وإصدار التراخيص لذلك بالتنسيق مع وزارة النقل.
2 - إعطاء ملاك محطات الوقود ومراكز الخدمة القائمة حاليا على الطرق الإقليمية مهلة سنتين من تاريخ بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم وفقا للأحكام الواردة فيه».
وأقر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 188- 76 وتاريخ 11-2-1434هـ، اتفاقية بين السعودية وغامبيا في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في محافظة جدة في 19-5-2012، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، كما وافق على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 32 ـ 1433هـ.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة حقوق الإنسان، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 191-77 وتاريخ 17-2-1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الموقع عليها في مدينة جنيف بتاريخ 27-6-2012، بالصيغة المرفقة بالقرار، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء تعيين كل من عبد الله بن صالح بن إبراهيم الرميحي على وظيفة «مستشار لشؤون النقل» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة النقل، والمهندس سامي بن عثمان بن عبد الله الخويطر على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة «الرابعة عشرة» بوزارة الصحة، وعقيل بن عبد الله بن عقيل الصقيه على وظيفة «مدير عام فرع المنطقة الشرقية» بذات المرتبة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، وعبد الحميد بن عبد العزيز بن صالح الغليقة على وظيفة «مدير عام مكتب وزير الدولة» بذات المرتبة أيضا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقد ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير عن اجتماعات ودورات سابقة لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وقد أحيط المجلس علما بما جاء فيها.