أعلنت جماعة المرجع الديني الشيعي محمود الحسني الصرخي براءتها من سلسلة الهجمات التي قادها مسلحون أول من أمس على مكاتب عدد من الصحف العراقية المستقلة التي تقع في حي الكرادة وسط بغداد. وقال الناطق الإعلامي باسم الصرخي محمد الياسري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حصل له تداعيات، وهو أحد نتائج التجاهل الإعلامي الذي يبدو مقصودا حيال كل ما نتعرض له برغم أننا نطرق أبواب الصحف ومختلف وسائل الإعلام لتوضيح مواقفنا مما تعرضنا له العام الماضي، وما نتعرض له من أساليب استفزازية وعدوانية من قبل جهات دينية وحكومية، بينما لا تحرك الكثير من وسائل الإعلام ساكنا».
وأضاف أن «ما حصل مؤخرا أن بعض الصحف ووسائل الإعلام تداولت خبرا مفبركا وعاريا عن الصحة تماما، وهو أن مرجعية الصرخي تخطط للاستيلاء على العتبة الحسينية، وهو محض افتراء ولا أساس له من الصحة، ومن جانبنا فقد أصدرنا نفيا بذلك، لكن هذه الصحف وغيرها تجاهلت الأمر حتى صار الأمر كأنه حقيقة، علما بأننا حذرناهم من احتمال أن تكون هناك تداعيات يمكن أن تستغلها أطراف ضدنا وضدكم، ويمكن أن يكون نفس الطرف الذي روج لكذبة الاستيلاء على العتبة الحسينية».
وأضاف الياسري قائلا: «إنني أريد أن أقول ومن منبر جريدة (الشرق الأوسط) التي طالما وقفت مع الحق، إننا نتبرأ تماما مما حصل، ونعلن عدم مسؤوليتنا عنه، وندين أي اعتداء تعرض له الصحافيون».
وردا على سؤال حول قيام بعض المهاجمين بحمل بيان يخص مكتب الصرخي وإلزام الصحف بنشره في اليوم التالي، وهو ما فعلته تلك الصحف، قال الصرخي إن «البعض ربما يكون قد استغل كتاب النفي وأراد أن يبتز الصحف به؛ لأننا لا يمكن أن نلجأ لمثل هذه الأساليب؛ لأننا نحن من تعرض للظلم والعدوان».
لكن الياسري لم يستبعد في الوقت نفسه إمكانية أن يكون «هناك شباب مندفعون من أتباع ومقلدي الصرخي، وهم بمئات الآلاف، قد يكونون شاركوا في الهجوم، وهو أمر لسنا قادرين على منعه؛ لأننا لسنا حزبا أو ثكنة عسكرية حتى يمشي أتباعنا طبقا للأوامر. وإن من الصعب السيطرة على مشاعر الجمهور، غير أننا نؤكد رفضنا القاطع لمثل هذه الأساليب التي تسيء لنا قبل أن تسيء لغيرنا».
وصدرت عدة بيانات استنكار لما حصل لصحف «الناس» و«الدستور» و«البرلمان» و«المستقبل العراقي» من قبل نقابة الصحافيين العراقيين وعدة جمعيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الصحافيين، فيما وصف رئيس كتلة المواطن في البرلمان العراقي باقر جبر الزبيدي، القيادي البارز في المجلس الأعلى الإسلامي، مهاجمة مقرات هذه الصحف بأنه «الاثنين الأسود». وأبدى الزبيدي استغرابه مما سماه عجز الأجهزة الأمنية عن حماية المؤسسات الإعلامية.
من جهتها طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق السلطات التنفيذية والأمنية باتخاذ إجراءات «ذات مصداقية» تتلاءم و«حجم الجريمة وخطورتها»، وكشف هوية «الميليشيات» ومحاكمة الجناة. وقالت الجمعية في بيان لها أمس إن «على السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وتشكيلات الأجهزة الأمنية، إنهاء حالة الصمت واللامبالاة، واتخاذ إجراءات حقيقية وذات مصداقية تتلاءم وحجم الجريمة وخطورتها». ولفتت إلى أن «السلطات التنفيذية مطالبة بالعمل الجاد والسريع، وليس تشكيل لجان تحقيقية شكلية لا تقدم أي نتائج عملية»، مضيفة أن «السكوت عن مثل هذه الجرائم لا يشجع مرتكبيها على الاستمرار فحسب، وإنما يجعل السلطات الرسمية شريكة لها في الجريمة».