بينما أكد قيادي كردي أن «التحالف الكردستاني» يعد الآن رسالة مزدوجة، تتضمن المطالب الكردية التي انسحب الأكراد بسبب عدم تحققها من الحكومة والبرلمان، موجهة إلى «التحالف الوطني» الشيعي وإلى الحكومة الاتحادية - استبعد قيادي بائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، إمكانية «الخضوع» لما سماه «الابتزاز الكردي بعد اليوم».
وقال عضو البرلمان العراقي عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الانسحاب من البرلمان الاتحادي ومقاطعة اجتماعات الحكومة لم يكونا نتيجة، وإنما هما سبب لما كنا قد طالبنا بتحقيقه من قبل ولم يتحقق منه شيء، سواء كانت هذه المطالب برلمانية أو على صعيد العلاقة بين المركز والإقليم». وأوضح جهاد أن «الفرق هذه المرة، أن الأمر لن يكون مجرد مقاطعة وانسحاب، وإنما ستكون له تداعيات سلبية على استمرار مفهوم الشراكة الوطنية».
واستأنف البرلمان العراقي جلساته كاملة النصاب بغياب كتلة «التحالف الكردستاني» مع عدم مقاطعة كتلة «التغيير» الكردية، حيث إن عودة وزراء التيار الصدري إلى اجتماعات الحكومة أضعف إلى حد كبير موقف «القائمة العراقية» التي عاد أربعة من وزرائها مع نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وموقف كتلة «التحالف الكردستاني». وقال مصدر مسؤول في الحكومة العراقية، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن «رئيس الوزراء نوري المالكي لن يتخذ الآن أي قرار بشأن الوزراء الكرد المقاطعين شأن القرار الذي اتخذه ضد وزراء (العراقية) بمنحهم إجازات إجبارية أو تحذيره للوزراء الصدريين بذلك مع منحهم مهلة محددة»، معتبرا أن «الكرد لا يزالون في مرحلة التشاور في ما بينهم مع استمرار المقاطعة، ولكنها مقاطعة مشروطة، وأن هذا الأمر يتعدى الأطر القانونية إلى ما هو سياسي».
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون عزة الشابندر وهو أحد المقربين من المالكي، أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «بغداد هذه المرة تختلف عن كل مرة، حيث إنها لم تعد مستعدة لاستمرار الابتزاز الكردي الذي أصبح معروفا، وبالتالي فإن الاستجابة لأي طلب سوف لن تتعدى سقف الدستور». وقال الشابندر إن «المسألة الكردية يجب أن تحسم ولم تعد موضوعا قابلا للمساومة أو التسويف»، مشيرا إلى أن «قسما من مطالب الكرد واضحا ومعلنا، والقسم الآخر لم يعلن، ولكنه واضح بالنسبة لنا». وأوضح الشابندر أن «القشة التي قصمت ظهر الجمل وأدت إلى الانسحاب والمقاطعة هي نتائج الديمقراطية، حيث إنه ما لم يتم التصويت على شيء لصالح الإخوة الكرد، فإنهم يزعلون أو ينسحبون مثلما حصل عند التصويت على الموازنة»، متسائلا عن «جدوى حضورهم ومشاركاتهم ما لم يحترموا نتائج الديمقراطية، التي تعد عملية التصويت على أي مشروع قانون هي أقدس شيء في هذا الجانب».
ومضى الشابندر قائلا إن «هناك مسألة مهمة جدا وهي أن انسحابهم تزامن مع استفتاء شعبي في كردستان بشأن حق تقرير المصير في إطار هذه الشراكة الاختيارية بين الكرد والعرب في العراق، علما بأن هذه الشراكة دائما مهددة بالانفصال من طرف واحد». ووصف الشابندر هذه الشراكة بأنها «شراكة مؤقتة، غايتها استكمال ما يمكن استكماله من مقومات الإعلان عن دولة كردستان». وردا على سؤال عما إذا كان هناك سقف زمني لذلك، قال الشابندر: «الكرد ليس بوسعهم الانفصال، بل هم أمام خيارين إما البقاء ضمن إطار الشراكة مع العراق أو الالتحاق بتركيا، حيث إن تداعيات ما يجري في المنطقة بدأت تؤثر في هذا الاتجاه، وإن مسعود بارزاني الآن قد اختار للشعب الكردي البديل وهو الشراكة مع تركيا كبديل عن عرب العراق».
من جهته، اعتبر رئيس الكتلة الآشورية المسيحية في البرلمان العراقي، يونادم كنا، أن «الأمور يمكن أن تكون مرشحة للتهدئة خلال الفترة المقبلة، لأن المطالب الكردية تكاد تكون واضحة، والإخوة الكرد أنفسهم يقولون إنهم لا يريدون القفز فوق الدستور». وأضاف كنا أن «عودة قسم من (العراقية) إلى الحكومة والصدريين، يمكن أن تؤدي إلى حلحلة باتجاه عودة الأكراد، حيث إن الرسالة التي سوف يبعثون بها هي دليل على وجود نوايا حسنة»، داعيا «(التحالف الوطني) إلى اتخاذ الموقف المناسب باتجاه تعزيز مفهوم الشراكة».