بعد يوم حافل بالمؤتمرات الصحافية المؤيدة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أو المعارضة له على خلفية رفضه الحضور إلى البرلمان مع القادة الأمنيين أول من أمس لتوضيح أسباب وملابسات الخروقات الأخيرة، استقرت كرة الاستضافة الآن في ملعب المالكي، خاصة بعد إعلان وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي الوصول إلى حل وسط بشأن الاستضافة الأسبوع المقبل.
ولم يتم بعد حسم ما إذا كانت الاستضافة سوف تكون علنية أم سرية، وهل ستكون بمشاركة جميع أعضاء مجلس النواب أم ستقتصر على رؤساء الكتل، فيما أوضح مقرر البرلمان محمد الخالدي، عضو كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي، لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خطأ يجري تداوله من قبل أعضاء ائتلاف دولة القانون، وهو أن قرار استضافة رئيس الوزراء اتخذ من قبل النجيفي، وهو أمر غير صحيح؛ حيث إنه اتخذ من قبل الكتل السياسية، بالإضافة إلى أن واقع الحال يبرر الاستضافة نظرا للخروقات الكبيرة التي حصلت خلال الفترة الأخيرة والتي مثلت تراجعا واضحا وهو أمر يحتاج إلى توضيح ومصارحة». وأضاف الخالدي أن «الاستضافة لا بد أن تتم تحت قبة البرلمان وليس في أي مكان آخر وبمشاركة النواب، أما كونها سرية أم علنية فهذا أمر سوف يتم تحديده بالاتفاق».
من جهتها، انضمت جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى الكتل الرافضة لعدم حضور المالكي جلسة الاستضافة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة حيدر الملا في بيان إن «دماء العراقيين ليست رخيصة ليترفع القائد العام للقوات المسلحة عن الحضور إلى جلسات مجلس النواب والخاصة باستضافته نتيجة التدهور الأمني في عدد من محافظات العراق». واعتبر الملا أنه «كان الأجدر به الحضور إلى بيت الشعب لمناقشة الملف الأمني ومحاولة إيجاد حلول ناجعة وسريعة لمعالجة الإخفاقات في إدارة هذا الملف ومحاسبة المقصرين من القادة الأمنيين والعسكريين لأنه لا يمكن التعامل مع دماء الشعب التي تسيل دون مبالاة».
في السياق نفسه، اعتبر زعيم الجبهة التركمانية وعضو البرلمان العراقي أرشد الصالحي أن «موقف المالكي من موضوع الاستضافة لم يتم حسمه بعد، حيث إن كل ما لدينا هو ما جاءنا به وزير الدولة لشؤون البرلمان بشأن الاستضافة الأسبوع المقبل مع أننا لسنا واثقين تماما». وأضاف أن «الجبهة التركمانية كانت قد طلبت أكثر من مرة أن تكون هناك أكثر من استضافة بل اجتماع مهم لقادة الكتل السياسية لبحث مسألة التدهور الأمني لا سيما في المناطق المختلف عليها أو ذات الغالبية التركمانية». وأكد الصالحي أن «وجود القوات الاتحادية في تلك المناطق بدت مهمتها كأنها حماية المكون العربي، بينما القوات الكردية في تلك المناطق مهمتها هي حماية المكون الكردي، ويبقى التركمان بلا حماية، وطلبنا مرارا وتكرارا أن يتم بحث هذه القضية الخطيرة بعيدا عن وسائل الإعلام من أجل أن نتوصل إلى حلول لها، ولكن لا أحد يستجيب». وبشأن الخيارات التي يمكن أن يتخذها التركمان في حال بقي الوضع الأمني على حاله، قال الصالحي إنه «في حال لم يتم حسم هذا الأمر بشكل واضح، فإننا سنكون مجبرين على طرق أبواب العالم من أجل جلب قوات دولية لحماية التركمان بعد أن أثبتت الحكومة فشلها في تأمين الحماية لأحد مكونات الشعب العراقي وهو أمر في غاية الألم».