أعلن مسؤول في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أمس، وجود مقترح لتأجيل انتخابات مجالس محافظتي الأنبار ونينوى، غرب وشمال بغداد، إلى 18 من مايو (أيار) المقبل بدلا من العشرين من الشهر الحالي.
وقال رئيس الدائرة الانتخابية للمفوضية، مقداد الشريفي، خلال مؤتمر صحافي، إن «المفوضية واللجنة الأمنية المسؤولة عن الانتخابات، قدمتا مقترحا إلى مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى إلى 18 مايو المقبل». ووصف التأجيل بـ«القاهر» لعدم استقرار الأوضاع الأمنية هناك. وأكد الشريفي أن «مجلس الوزراء هو من يحدد، والجهتان (المفوضية واللجنة الأمنية) لا تحددان وإنما تقترحان»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبه، قال وكيل وزارة الداخلية، أحمد الخفاجي، الذي يرأس اللجنة الأمنية لسير الانتخابات، خلال المؤتمر ذاته، إن «وفدا أمنيا قام بمرافقة ممثلين عن مفوضية الانتخابات وممثلين عن الأمم المتحدة، بزيارة المحافظتين ومناقشة الأوضاع مع المسؤولين الأمنيين وتوصلنا إلى هذا التأجيل»، مؤكدا أنهم «طلبوا التأجيل وطالبوا بـ(زيادة) قواتهم ومستلزمات». وتابع: «كذلك، اجتمعنا مع رؤساء الكتل السياسية في الأنبار ونينوى وأوضحنا الأمر، واقتنع الجميع» بضرورة التأجيل.
وكانت الحكومة العراقية قررت في 19 من الشهر الماضي، تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى لفترة لا تزيد على ستة أشهر، بسبب الظروف الأمنية هناك. كما أعلن الشريفي «تحديد يوم 13 من الشهر الحالي لتصويت قوات الأمن في وزارتي الدفاع والداخلية» في الانتخابات ذاتها، إلى «مشاركة 488 مراقبا دوليا للإشراف على سير الانتخابات» المقرر إجراؤها في باقي المحافظات (عدا محافظات كردستان الثلاث) في العشرين من الشهر الحالي.
ويطارد العنف مرشحي هذه الانتخابات وأودى بحياة عدد منهم، وآخرهم المحامي صلاح العبيدي الذي قتل بيد مجهولين الأسبوع الماضي بعد ترشحه لخوض انتخابات مجلس محافظة بغداد. والقتيل كان عضوا في المكتب السياسي لـا«لقائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي. واغتيل منذ العاشر من مارس (آذار) الحالي 12 مرشحا لانتخابات مجالس المحافظات، جميعهم من السنة، وسبعة منهم من مرشحي «القائمة العراقية». وجرت عمليات القتل السابقة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار.
وتحدث تحسين محمد، (37 عاما)، ابن شقيقة العبيدي، وهو يجلس في غرفة الضيوف في منزل الراحل يتقبل العزاء مع أهله: «أحد أصدقاء المرحوم وجده مقتولا بالرصاص داخل مكتبه»، حيث يسكن في السيدية، في غرب بغداد. وأضاف وهو يجلس في مواجهة صورة للمرشح الراحل، ويدخن سيجارة «لم يكن له أعداء (...)، الجهات الأمنية هي المسؤولة عن مقتله، لأنها مسؤولة عن حمايته كما هي حال باقي العراقيين الذين يقتلون كل يوم». ويرى حميد ابن عم العبيدي، أحد الحضور في الجلسة، والمعروف بأبو سيف، أن «الدافع سياسي وراء الجريمة على الأغلب، لأنه قتل بعد أن رشح نفسه للانتخابات».
بدوره، يعتقد طه أبو محمد، الموظف في البنك المركزي العراقي، الحاضر في مجلس العزاء، أن «استهداف عدد كبير من مرشحي (القائمة العراقية)، إشارة واضحة إلى أنه استهداف للقائمة للوقوف في طريق نجاح عملها ولمنع فوزها في الانتخابات». واعتبرت «القائمة العراقية»، في بيان لها الأسبوع الماضي، الاستهداف المتكرر لمرشحيها «عملا ليس اعتياديا، وإنما مقصود ومبرمج». وأكد عبد الكريم عبطان الجبوري، القيادي في «القائمة العراقية»، أن «هناك بصمات لدول الجوار ولقوى ظلام داخل البلد تسعى لاستهداف الرموز الوطنية، وبينهم المرحوم» العبيدي. واعتبر الجبوري فقدان المرشحين «كارثة». وتابع متسائلا: «كيف وصل هؤلاء (المسلحون) ومعهم أسلحة، بينها كاتمات للصوت، وبدم بارد تحت أنظار قوات الأمن؟» وقال الحاج أبو سرمد، وهو في نهاية السبعينات، ومن وجهاء عشيرة العبيد، بحسرة شديدة: «كنا نتوقع أن يصبح المرحوم صلاح رئيسا للوزراء يوما، إذا واصل عمله السياسي». بينما وصف فيصل الشاوي، أحد وجهاء قبيلة العبيد والضابط برتبة عميد طيار في الجيش العراقي السابق في مطلع السبعينات، الأمر بـ«هجمة صفراء من دول إقليمية تهدف لإفراغ العراق من رموزه وشق صفوف شعبه». من جانبه، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سربست مصطفى رشيد، إن «أسبابا سياسية تقف وراء هذه الهجمات». وأضاف أن «هذه الهجمات هي السبب وراء تأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار». ولكنه أكد في الوقت نفسه أن «المفوضية مستعدة من جانبها لإجراء الانتخابات في جميع المحافظات».