كشف محمد عبد الله عمر، وزير خارجية «جمهورية أرض الصومال» (التي أعلنت الانفصال عن الصومال عام 1991)، عن عقد اجتماع بين الحكومة الصومالية وحكومة «أرض الصومال» في العاصمة التركية أنقرة برعاية تركية.
وأضاف عمر أن الحكومة الفيدرالية الصومالية وأرض الصومال قد قبلتا دعوة رسمية من الحكومة التركية التي عرضت رغبتها في استضافة المحادثات بين الجانبين في أنقرة منتصف أبريل (نيسان) الجاري.
وكان نائب رئيس الوزراء التركي باكير بوزداغ قد قام بزيارة إلى هرجيسا عاصمة إقليم أرض الصومال الشهر الماضي، أعقبتها زيارة قام بها رئيس أرض الصومال إلى تركيا أيضا.
وأشار وزير خارجية أرض الصومال، الذي يرأس أيضا فريق التفاوض من طرف أرض الصومال، إلى أن المحادثات بين مقديشو وهرجيسا توقفت بسبب التطورات السياسية في الصومال، من: إنهاء المرحلة الانتقالية والسماح للقيادة الجديدة بتسوية ملفاتها قبل الشروع في الجولة الثانية من المفاوضات السياسية بين الجانبين.
وكرر عمر موقف أرض الصومال تجاه مؤتمر لندن حول الصومال. وقال: «إن أرض الصومال لن تشارك في مؤتمر لندن حول الصومال الذي تستضيفه الحكومة البريطانية الذي سيقام في لندن في مايو (أيار) المقبل».
وقال وزير خارجية أرض الصومال إن «ذلك المؤتمر سيكون برئاسة مشتركة بين رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ونحن لا نشارك فيه؛ لأننا لا نرى مصلحتنا فيه».
وأفادت مصادر دبلوماسية صومالية لـ«الشرق الأوسط» بأن الحكومة البريطانية تمارس ضغوطا على أرض الصومال للتراجع عن موقفها والمشاركة في مؤتمر لندن. وكانت أرض الصومال قد شاركت في المؤتمر السابق الذي استضافته المملكة المتحدة الذي عقد في لندن في فبراير (شباط) من العام الماضي.
على صعيد آخر انطلقت في العاصمة الصومالية مقديشو أمس أعمال مؤتمر الحوار الوطني لإصلاح النظام القضائي في البلاد، الذي دعا إليه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الشهر الماضي. وتستمر أعمال هذا المؤتمر على مدى أسبوع بمشاركة مندوبين من مختلف شرائح المجتمع الصومالي، من بينهم ممثلون عن وزارة العدل والسلك القضائي، والبرلمان ومكتب المدعي العام، والمحكمة العسكرية، والشرطة ووكالة الأمن القومي، ومصلحة السجون.
كما يحضر أعضاء من المجتمع المدني، بينهم رجال دين وزعماء قبائل وأعضاء من جمعية المحامين، وخبراء قانونيون وأكاديميون وقادة المنظمات النسائية، والجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وممثلون عن المغتربين الصوماليين في الخارج.
ويناقش هذا المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، القضايا الحرجة ذات الصلة بالقضاء وسيادة القانون، حيث يهدف إلى وضع أجندة شاملة لإعادة إنشاء المؤسسات القانونية في البلاد، التي انهار معظمها قبل عشرين عاما، إضافة إلى تحقيق التناغم بين النظام القضائي والإطار الدستوري الجديد، ووضع استراتيجية شاملة لإصلاح النظام القضائي الصومالي.
ووفقا لبيان صدر عن مكتب الرئيس، فإن النقاش سوف يتركز حول مسائل عدة، أبرزها المراجعة الشاملة لآليات إقامة نظام قضائي فعال، وبناء مؤسسات فعالة في قطاع العدالة، ورسم خرائط لنصوص القوانين القائمة في الصومال.
كما يشمل استعراض الأحكام ذات الصلة بالقضاء بموجب الدستور المؤقت، والتوفيق بين الشريعة والقوانين العرفية الوضعية، وإدماج معايير حقوق الإنسان في النظام القضائي الصومالي.
وقال عبد الواحد قالينلي، المستشار القانوني للرئيس، إن المؤتمر يركز - إلى جانب مناقشة الموضوعات المذكورة - على زيادة الوعي العام حول المواد والمبادئ الواردة في الدستور المؤقت، وخاصة تلك المتعلقة بالآليات القضائية وضمانات حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك إيجاد فهم أفضل للإجراءات القانونية والآليات التي تعمل حاليا في الصومال، ووضع توصيات ومقترحات حول اتخاذ التدابير والخطوات العملية التي يمكن اتخاذها على المدى القصير والمدى البعيد لإعادة سيادة القانون في الصومال.
وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في خطابه أمام مؤتمر إصلاح القضاء «إن هدف الحكومة الحالية هو بناء نظام قضائي بإمكانه حل المشاكل الداخلية الصومالية وفقا للقوانين دون اللجوء إلى قوة السلاح كما كان يحدث خلال العقدين الماضيين». وأضاف أن إيجاد نظام قضائي نزيه في البلاد من شأنه أن يساهم في السلام والاستقرار أيضا.
وقال الرئيس الصومالي إن حكومته لا تفرض أي مسار معين لهذا الحوار، وإنما ستنفذ التوصيات التي ستنتج عن المداولات الجارية.
من جهة أخرى تعثرت المفاوضات بين الوفد الحكومي بقيادة رئيس الوزراء عبدي فارح شيردون والإدارة المؤقتة لمدينة كيسمايو بقيادة الشيخ أحمد مادوبي في كيسمايو، وذلك بسبب تباعد المواقف بين الجانبين حول قضية إنشاء إقليم حكم ذاتي في مناطق جوبا بجنوب الصومال.
وكانت المحادثات بشأن قضية تشكيل إدارة إقليمية شاملة لمناطق جوبا لاند، وإيجاد حلول للمسائل الخلافية بين الجانبين حول هذه المسألة والقضايا الأخرى المعلقة بشأن مصير مؤتمر جوبا لاند المثير للجدل، وكذلك سبل تطبيق نظام الفيدرالية وتحقيق المصالحة والاستقرار في المنطقة، قد انتهت دون التوصل إلى تفاهم مشترك بين الطرفين.
ووفقا لمصادر حكومية، كان الوفد الحكومي قد اقترح تعيين إدارة مؤقتة لمدة ستة أشهر لمدينة كيسمايو، وأن تتولى الحكومة الفيدرالية عملية إدارة مطار وميناء كيسمايو، وأن يتم إلغاء مؤتمر جوبا لاند الجاري حاليا في المدينة والذي تنفرد الإدارة المؤقتة بتسيير أعماله، وأن يتم نشر قوات حكومية إضافية (يتم إرسالها من مقديشو) في كيسمايو.
إلا أن الإدارة المؤقتة في كيسمايو بقيادة الشيخ أحمد مادوبي، قد رفضت جميع هذه المقترحات من قبل الوفد الحكومي، وتمسكت بموقفها باستمرار فعاليات مؤتمر جوبا لاند، وتشكيل إدارة إقليمية للمنطقة تكون عضوا في الدولة الفيدرالية.
وأصر المسؤولون من الإدارة المؤقتة في كيسمايو على أن الهدف من مؤتمر جوبا لاند هو تحقيق مصالحة شاملة بين القبائل المحلية في المنطقة دون إقصاء أي طرف، لإنشاء إدارة إقليمية وانتخاب قيادة جديدة لإدارة جوبا لاند.
وبعد تأزم هذه المفاوضات التي استمرت لمدة ثلاثة أيام دون تحقيق أي تقدم في المسائل الخلافية، عاد الوفد الحكومي إلى مقديشو. وذكر رئيس الوزراء الصومالي أن الحكومة الصومالية لا تعترف بنتائج مؤتمر جوبا لاند؛ لأنه غير دستوري.