استبعد نائب وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، زئيف ألكين، أن تعود العلاقات الإسرائيلية - التركية إلى سابق عهدها، بعد الاعتذار الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تركيا خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وقال المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية، الدكتور ألون لئيل، إن «هناك مبالغة في تقدير تطور مسألة المصالحة بين البلدين» وإن «الأمر يحتاج وقتا طويلا وجهودا جبارة حتى تتم تسوية كل الخلافات بين البلدين».
في غضون ذلك، قال بولانت ارنتيش نائب رئيس الوزراء التركي أمس إن وفدا إسرائيليا سيصل إلى أنقرة في 11 أبريل (نيسان) الحالي، وذلك لبحث تعويضات أسر ضحايا العدوان الإسرائيلي على سفينة «مرمرة» التركية التي كانت ترمي إلى كسر الحصار عن قطاع غزة، في 31 مايو (أيار) 2010. وثمة فارق بين ما تعرضه إسرائيل تعويضا لكل أسرة (90 ألف دولار) وبين ما يطلبه الأتراك (مليون دولار). ويصر الأتراك على تلبية إسرائيل لكل طلباتهم قبل إعادة العلاقات بين أنقرة وتل أبيب إلى سابق عهدها.
وقال لئيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن المفاوضات التي ستبدأ قريبا ستتركز على إنهاء موضوع الهجوم الإسرائيلي على سفينة «مرمرة»، والتعويضات لعائلات الضحايا التسع من الأتراك. ولكن الخلاف بين البلدين كان قد بدأ قبل هذه الحادثة بسنة ونصف السنة؛ إذ هاجم القادة الأتراك سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين عموما وقطاع غزة بشكل خاص. ولن يكون سهلا على تركيا أن تعيد العلاقات إلى حالها السابق، قبل أن تغير إسرائيل من سياستها وتحدث انعطافا نحو السلام في مسألة الصراع الإسرائيلي - العربي.
وأما نائب الوزير، ألكين، فقال للإذاعة العامة الإسرائيلية باللغة العبرية، إنه يقدر أنه «لن يكون بالإمكان العودة إلى شكل العلاقات السابقة مع تركيا»، مشيرا إلى أنه «لا علاقة لذلك بحادثة السفينة التركية (آفي مرمرة)، إنما مع التطلعات الجيو - سياسية لرئيس الوزراء التركي أردوغان». وأضاف أن «المصالحة مع تركيا تخدم مصلحة إسرائيلية بسبب الأزمة في سوريا، والموضوع النووي الإيراني، وأهمية التعاون بين إسرائيل وحلف الناتو».
وشدد ألكين، المعروف أنه من قوى اليمين المتطرف، على أن «تحسين العلاقات الإسرائيلية - التركية بين المواضيع التي تتصدر أولويات الحكومة، والجانبان سيبحثان خلال الأسابيع المقبلة مسألة التعويضات الإسرائيلية لعائلات النشطاء الأتراك التسعة، الذين قتلوا على السفينة».
وأما عن العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية، فقال ألكين إن «حكومة إسرائيل معنية بالمفاوضات، لكنها ليست مستعدة لدفع ثمن من أجل مجرد استئنافها، خصوصا في موضوع الاستيطان»، معتبرا أن «لإسرائيل الحق في البناء في المنطقة (إي1)، وهي المنطقة الواقعة بين القدس الشرقية ومستوطنة (معاليه أدوميم)، ومن شأن البناء الاستيطاني فيها أن يقطع التواصل الجغرافي بين شمال وجنوب الضفة الغربية».
ولفت ألكين إلى أن «نتنياهو قال في الماضي إن البناء في منطقة (إي1)، سوف يبدأ قريبا، وإن الإعلان عن تنفيذ أعمال بناء في هذه المنطقة هو رد على التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، والحصول على مكانة دولة مراقبة غير كاملة العضوية في المنظمة الدولية»، وهي خطوة وصفها نائب وزير الخارجية الإسرائيلية بأنها «أحادية الجانب».
ورد لئيل على هذه التصريحات بالقول إن «هذه سياسة قديمة ثبت فشلها، وإذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستواصل هذا التوجه للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، فإنها لن تخسر تركيا وحدها، بل ستخسر الولايات المتحدة وأوروبا ولن تجد تأييدا حتى من مكرونيزيا».