تتكثف الاتصالات والمشاورات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني) استعدادا لتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية القادمة والتي قرر الحزبان إجراءهما معا نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في وقت تسعى قيادة حزب بارزاني إلى إقناع حليفه الاتحاد الوطني بتمديد ولاية رئيس الإقليم لفترة أخرى، وهذا ما دفع بقيادي كردي إلى أن يستبعد إجراء الانتخابات الرئاسية هذا العام.
وللمرة الثالثة في غضون أسبوع واحد عقد المكتبان السياسيان للاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني اللذين يديران السلطة بإقليم كردستان اجتماعا أمس في مدينة السليمانية للتشاور حول الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية، وحسب مصادر خاصة بـ«الشرق الأوسط» فإن المشاورات تركزت على الصيغة التي سيتم اعتمادها لإجراء تلك الانتخابات، وما إذا كانت ستكون بقائمة مفتوحة كاملة، أو مفتوحة جزئيا، وإن كانت التوقعات تذهب نحو اعتماد الصيغة الأخيرة.
وكان الحزبان قد أقرا باجتماعهما المشترك الأسبوع الفائت تنظيم الانتخابات بموعدها المحدد في الشهر التاسع من هذا العام، وأن يخوض الحزبان تلك الانتخابات بقائمتين منفصلتين، ثم العودة إلى تحالفهما بعد ظهور نتائجها لتشكيل الحكومة وتأمين الأغلبية البرلمانية لحزبيهما. ومن شأن ذلك أن يقضي على آمال حركة التغيير المعارضة بعقد تحالف سياسي يكون بديلا عن التحالف الاستراتيجي الذي يربط حزبي طالباني وبارزاني منذ عام 2005.
في غضون ذلك كشفت مصادر عن إجراء رئيس حركة التغيير المعارضة نوشيروان مصطفى اتصالا هاتفيا لأول مرة مع الدكتور برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني وتباحث معه هاتفيا حول الاجتماع المرتقب بين قيادة الحزبين لبيان موقفهما من الاتفاقية التي وقعها مصطفى مع طالباني قبل ستة أشهر والقاضية بتغيير شكل النظام السياسي في كردستان من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني.
وتنتهي ولاية رئيس الإقليم في سبتمبر باعتباره أكمل دورتين انتخابيتين إذ حدد قانون رئاسة الإقليم مدة ولاية رئيس الإقليم بدورتين فقط، ولكن حسب فضائية «إيه إن إن» التابعة لحركة التغيير المعارضة فإن «المكتب السياسي لحزب بارزاني طلب من حليفه الاتحاد الوطني الموافقة على تمديد ولاية بارزاني لسنتين أخريين، ولكن الاتحاد الوطني وافق على سنة واحدة فقط». وقالت الفضائية الكردية «إن حزب بارزاني تعهد للاتحاد الوطني بتدعيم تحالفهما الاستراتيجي بعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وبتوزيع جميع مناصب الحكومة بينهما بمحافظتي أربيل ودهوك، والتعامل مع النائب الحالي لطالباني كوسرت رسول علي كأمين عام الاتحاد، وتوسيع صلاحياته الإدارية والمالية كنائب لرئيس الإقليم، وهو المنصب الذي يشغله حاليا بشكل هامشي، وأن الاتحاد الوطني وافق على تمديد الولاية لسنة واحدة فقط».
وبسؤال قيادي في حزب طالباني أكد لـ«الشرق الأوسط» طالبا عدم ذكر اسمه «أنه ليست لديه أي معلومات حول وجود مثل هذا الطلب أثناء الاجتماعات المشتركة للمكتبين السياسيين، وقد يكون هذا الأمر قد طرح في لقاءات جانبية خارج إطار الاجتماعات الرسمية، ولكن هناك مشكلة قانونية تعترض هذا السبيل، وهي أن القانون الحالي لرئاسة الإقليم لا يسمح مطلقا لرئيس الإقليم أن يمدد ولايته لدورة أخرى باعتباره أخذ جميع حقوقه بإشغال المنصب لولايتين، ولكن إذا استجدت أحداث ودعت الحاجة إلى ذلك ووافق الطرفان على تمديد الولاية لأي فترة، وفي حال تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة، عندها يمكن للحزبين أن يجريا تعديلا على قانون الرئاسة بما يسمح لرئيس الإقليم تمديد ولايته لسنة أخرى لا أكثر». وأعرب القيادي الكردي عن اعتقاده بأنه «في ظل الوضع الحالي والاتصالات التي تجري بين قيادة الحزبين، فأنا أستبعد أن تجرى الانتخابات الرئاسية هذا العام، وعلى الأكثر ستتجه الأمور نحو تمديد ولاية رئيس الإقليم لسنة أخرى وتأجيل الانتخابات الرئاسية».