شن نوشيروان مصطفى رئيس حركة التغيير الكردية التي تقود جبهة المعارضة قي إقليم كردستان هجوما حادا على حزبي السلطة (الاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني الذي يقوده رئيس الإقليم مسعود بارزاني) واتهمهما بالتقصير في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات، وحملهما مسؤولية «فقدان استقلالية القضاء والقوات المسلحة».
وأكد مصطفى، في سياق لقاء أجرته معه فضائية «كيه إن إن» التابعة لحركته مساء أول من أمس، أنه ليست لديه أي مشكلات شخصية مع أي من قيادات الحزبين، بل إن خلافاته معها هي خلافات سياسية محورها النظام السياسي وأسلوب إدارة الحكم بإقليم كردستان. وحول الخلافات التي تتفاقم مع الحكومة الاتحادية اتهم مصطفى سلطة كردستان باعتماد معيارين مختلفين للتعامل مع المشكلات القائمة بين الحكومتين الاتحادية والإقليمية، والتعامل مع القضايا الداخلية في كردستان، واتهم حزب بارزاني باعتماد سياسة الكيل بمكيالين وقال «هناك نموذجان بهذا الصدد، الأول هو موافقة وتوقيع الوزراء التابعين لحزب بارزاني داخل الحكومة العراقية على مشروع قانون الموازنة وتمريره من مجلس الوزراء، لكنهم سحبوا لاحقا نوابهم من البرلمان احتجاجا على تمرير تلك الموازنة من البرلمان العراقي. والنموذج الثاني هو موقف وزير الخارجية هوشيار زيباري أثناء مشاركته في مؤتمر القمة العربية بالدوحة، فهناك اعترض زيباري وهو عضو بالمكتب السياسي لحزب بارزاني، على تخصيص مقعد الحكومة السورية للمعارضة، وهنا في كردستان يدعم حزبه المعارضة السورية ضد نظام بشار الأسد».
واعتبر السياسي الكردي أن المعركة التي تخوضها قيادة كردستان حاليا عبر وسائل الإعلام لم تعد مجدية، مؤكدا على أنه «إذا كانت هناك حاجة لخوض معركة مع بغداد، فيجب أن تكون معركة سياسية، وأن تكون ساحتها داخل مجلس الوزراء والبرلمان العراقي لأنهما مركزا القرار، وبالأساس يجب أن تكون معاركنا على الأراضي وليس من أجل أربعة مليارات دولار مصاريف النفط». وحول موقفه من سحب الوزراء والنواب من بغداد، قال «رغم أننا لسنا ممثلين بالحكومة الاتحادية، ولكننا لا نرى أي داع للانسحاب منها من أجل أربعة مليارات، فإن هذا مبلغ لا يستحق ذلك، إذا كان الانسحاب من أجل كركوك وسنجار وخانقين (المناطق المتنازع عليها) أو كان من أجل تحسين الوضع القانوني والتنظيمي لقوات البيشمركة وإطلاق ميزانيتها وتسليحها فبها، وإلا فإن مستحقات بعض الشركات النفطية لا تستحق الانسحاب من الحكومة الاتحادية».
وعلى الرغم من هذه الاعتراضات فإن رئيس حركة التغيير لا يمانع أن تعمل حكومة الإقليم على اجتذاب أكبر عدد من الشركات العالمية للاستثمار في المجال النفطي بكردستان، ويقول «مبدئيا لا نمانع، بل نؤيد أن تكون لدى إقليم كردستان القدرة على استقدام كبريات الشركات النفطية في العالم إلى كردستان لمساهمتها بإحياء البنية التحتية، وتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ونشد على أيدي حكومة الإقليم إذا حاولت وسعت لتحقيق هذا الهدف، ولكن المشكلة ليست هنا، بل المشكلة أننا لا نعرف مضامين العقود التي توقعها الحكومة مع تلك الشركات وما شروطها السياسية والاقتصادية، كما لا نعرف أين تذهب عوائد النفط وكيف تصرف وإلى جيب أي شخص أو جهة تذهب تلك الموارد».
وحول التقارب الحاصل بين حركته والاتحاد الوطني، قال مصطفى «علاقاتنا مع الأطراف الأخرى تتحكم بها الأمور السياسية سلبا وإيجابا، فنحن ليست لدينا أي خلافات شخصية مع أي من الأطراف الكردستانية، وخلافاتنا سواء كان مع الاتحاد الوطني أو مع الديمقراطي الكردستاني تتمحور حول النظام السياسي في كردستان، ونحن نعتقد أن الاتحاد الوطني يتحمل بدوره جزءا من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الحالية، فهم يتحملون مسؤولية عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بالإقليم، وعدم توزيع الموارد والثروات بشكل عادل، فهناك طبقة أقلية تعيش فوق في العلالي، وهناك شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين. ويتحملون أيضا مسؤولية عدم تحويل القوات المسلحة (البيشمركة) إلى مؤسسة وطنية يكون ولاؤها للشعب والوطن، وكذلك عدم وجود قضاء مستقل ولا حتى جامعة وطنية وإعلام وطني، فإذا تحققت هذه الأمور فمن دون شك سيحدث التقارب بيننا وبينهم».
وبسؤاله عن تركيز الحركة في الفترة الأخيرة هجماتها على حزب بارزاني، قال مصطفى «لقد التقينا بمسؤولي الاتحاد الوطني مرتين، ولكني التقيت بالسيد مسعود بارزاني لثلاث مرات، وخلافاتنا معهم تتمحور أيضا حول شكل النظام السياسي، وليست لدينا عداوات شخصية مع أي منهم، وإذا كانت انتقاداتنا ضد هذا الحزب أعنف، فإن سبب ذلك يعود إلى أن هذا الحزب كان القوة الرئيسية في إدارة شؤون الحكم، ولذلك معظم الانتقادات توجه إليهم، ولعل أهم خلافاتنا معهم هو الخلاف الدائر حاليا حول مسألة إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لمناقشته وإعادة النظر به وتعديله، أو حتى إيجاد توافق حوله خارج إطار البرلمان باتفاقات سياسية قبل طرحه على الاستفتاء، وجميع الأحزاب والقوى الكردستانية تؤيد هذا الموضوع ما عدا الحزب الديمقراطي الذي يرفض إعادة الدستور إلى البرلمان، وهذا هو خلافنا الأساسي معهم».
وبسؤاله عن الموقف في حال بادر الحزب الديمقراطي بطرح مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي من دون تحقيق مطالب المعارضة وبقية الأطراف الكردستانية قال رئيس حركة التغيير «نتمنى أن لا يفعل ذلك، لأنه سيكون قد ارتكب غلطة تاريخية أخرى تضاف إلى سابقاتها منها ما حدث عام 1975 عندما انهارت الثورة الكردية، والغلطة التي ارتكبها في 31 أغسطس (آب) من عام 1996، وهذه من الأخطاء الاستراتيجية التي أتمنى على قيادة الديمقراطي أن لا تكررها».
يذكر أن رئيس حركة التغيير سبق أن دعا قبل فترة إلى إعادة مشروع دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديله بما يضمن تحويل النظام السياسي في إقليم كردستان من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني على غرار النظام السائد بالعراق، ووقع بذلك اتفاقا مع الرئيس العراقي جلال طالباني أثناء لقائهما المشترك بمنزل الأخير قبل ستة أشهر، والذي عرف باتفاقية «دباشان»، وتنتظر حركة التغيير من القيادة الحالية للاتحاد الوطني إعلان التزامها بهذا الاتفاق لكي تتقدم خطوة أخرى لتدعيم وتطبيع علاقاتهما السياسية.