تواجه الحكومة الأردنية الجديدة معارضة داخل مجلس النواب، تعرقل جهود رئيسها الدكتور عبد الله النسور في اجتياز الاستحقاق الدستوري بالحصول على ثقة مجلس النواب.
وتقدم الحكومة بيانها الوزاري لمجلس النواب في منتصف الشهر الحالي لنيل الثقة على أساسه، وسط إعلانات مبكرة ومتواصلة من نواب نيتهم حجب الثقة عنها قبل الاستماع لبرنامج عملها.
وينص الدستور الأردني على وجوب حصول الحكومة الجديدة على ثقة 76 نائبا من أصل 150 نائبا، هم مجمل عدد أعضاء مجلس النواب.
وبدأت المعارضة البرلمانية منذ لحظة إعلان الحكومة، إذ شن النائب عبد الكريم الدغمي (رئيس مجلس النواب السابق) هجوما على التشكيلة الحكومية، معلنا نيته حجب الثقة عن الحكومة، وفق ما صرح به لقنوات تلفزيونية محلية.
النواب المعارضون انتقدوا التشكيلة الوزارية، وقالوا إنها لا تنسجم مع المشاورات النيابية التي أجراها الدكتور النسور مع أعضاء مجلس النواب لاختيار التشكيلة الحكومية، بل إن نوابا اتهموا الرئيس النسور بعدم الالتزام بالمشاورات مع مجلس النواب في اختيار الوزراء، وإنه أفرغ المشاورات من مضمونها بحيث أصبحت «شكلية»، وهو ما أكدته مساعد رئيس مجلس النواب النائب إنصاف الخوالدة.
وأعلنت الخوالدة عبر «الشرق الأوسط» نيتها حجب الثقة عن الحكومة، وقالت: «رئيس الوزراء لم يلتزم بالمشاورات النيابية في اختيار الفريق الوزاري، ولذا لن أمنحه الثقة».
وانتقدت الخوالدة دمج الوزارات التي كانت عنوانا رئيسيا لحكومة النسور لتخفيض النفقات على خزينة الدولة، وقالت إن دمج وزارات كبيرة وتكليف وزير واحد بإدارتها لا يساعد في حل مشاكل المواطنين، وخاصة أن هناك وزارات تقدم خدمات وبحاجة لإصلاح؛ لأن كل وزارة تحتاج لتفرغ كامل من الوزير.
الكتل النيابية في مجلس النواب التي يبلغ عددها تسع كتل لم تعلن لليوم موقفا من الثقة بالحكومة، لكن النواب داخل هذه الكتل يعلنون مواقف فردية قد تؤثر على مواقف كل كتلة بشكل جماعي.
النائب حسني الشياب الذي حث نوابا على حجب الثقة عن الحكومة لأنها ليست «برلمانية»، ولا تعبر عن مجلس النواب، أوضح أن حجب الثقة عن الحكومة الحالية سيعيد لمجلس النواب هيبته أمام المواطنين.
النائب عبد الكريم الدرابسة قال لـ«الشرق الأوسط» إنه سيحجب الثقة؛ لأن الحكومة غير قادرة على إدارة شؤون البلاد.
بالمقابل انتقد نواب الإعلانات المتكررة بحجب الثقة عن الحكومة قبل تقديم بيانها الوزاري، وهو ما عبر عنه النائب محمد الحجوج الدوايمة، الذي دعا للتريث قبل اتخاذ أي قرار، معتبرا أن الحكومة تضم أشخاصا جيدين، ووزراء يستطيعون العمل والإنجاز في المكان الذي وضعوا فيه، وإن أخذ عليها خلوها من حزبيين ونقابيين.
وأشار نواب إلى أن الحكومة الحالية التي شكلت من خبراء ووزراء تكنوقراط، تجد معارضة داخل مجلس النواب لأنها غير تقليدية، ولم تراع في تشكيلتها الجغرافيا والمناطقية، وقال النائب علي الخلايلة إن هناك معارضة للحكومة الحالية، وهناك أيضا نواب يدعمونها.
وقدم تحليلا عن سبب المعارضة النيابية للحكومة بالقول: «إن تشكيلتها لم تراع المناطقية والجغرافيا التي كانت سمة الحكومات السابقة»، مشيرا إلى أن «التشكيلة تختلف عن الحكومات السابقة من حيث غياب المناطقية عن هذه الحكومة».
النائب مصطفى حمارنة من كتلة التجمع الديمقراطي قال إن كتلته ستقدم للحكومة ورقة تتضمن مطالب متعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي، وإذا وافقت على هذه المطالب من أجل السير بالأردن إلى الدولة المدنية، فإنه سيمنح الثقة للحكومة مباشرة.