لا تزال قضية محاربة الرق وآثاره تعود بقوة، بين الفينة والأخرى، إلى الشارع الموريتاني، حيث قررت الحكومة الموريتانية الأسبوع الماضي إنشاء «وكالة لمحاربة مخلفات الرق ومكافحة الفقر»، وهو القرار الذي أثار جدلا وسط المشهد السياسي خاصة وأن الوكالة الجديدة جاءت لتخلف وكالة كانت مكلفة بدمج اللاجئين الموريتانيين العائدين من السنغال.
وفي هذا السياق، نظمت مبادرة أطلقت على نفسها اسم «معا من أجل مكافحة آثار الرق»، ندوة لنقاش تأسيس الوكالة الجديدة، وهي الندوة التي شارك فيها أطر في الحكومة وقادة في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إضافة إلى عشرات المواطنين ومناضلي الحزب.
واعتبر الأمين العام للحزب الحاكم والوزير المكلف بالتعليم الثانوي عمر ولد معط الله، أن إنشاء وكالة محاربة مخلفات الرق والفقر مكسب مهم سيعزز الوحدة الوطنية ويساهم في محو آثار الرق ومخلفات الفقر عن شريحة عريضة من المجتمع، مؤكدا أن القرار ليس معزولا ولا وليد صدفة فهو يأتي من بين أمور أخرى تجسيدا لأهداف محاربة مخلفات الرق.
وأكد ولد معط الله أن إنشاء الوكالة الجديدة نتيجة منطقية وتدريجا منهجيا لما سبقها من إنجازات شاهدة وماثلة لا ينكرها إلا مكابر لمحاربة الفقر المادي والمعنوي، وهي إضافة إلى ذلك عمل وطني جاد يصنع الحاضر ويؤسس للمستقبل ويصحح أخطاء الماضي، على حد تعبيره.
وجاء حديث الأمين العام للحزب الحاكم ليرد على تصريحات سابقة لعدد من قادة المعارضة الموريتانية، التي انتقدوا فيها تشكيل الوكالة الجديدة، معتبرين أنها مجرد خرجة إعلامية لا تقدم ولا تؤخر، كما انتقدوا في نفس السياق حل وكالة دمج اللاجئين، معتبرين أن عودة الموريتانيين المبعدين على خلفية أحداث 1989 العرقية، لم تكتمل بعد.
وسبق للدولة الموريتانية أن سنت قوانين لتجريم العبودية، ومعاقبة ممارسي الاسترقاق، فيما يشهد الشارع الموريتاني احتجاجات دائمة تنظمها مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا)، وهي حركة حقوقية غير مرخصة تتخذ من الاحتجاج وسيلة للضغط على السلطات من أجل معاقبة ممارسي الاسترقاق.
وكانت حركة «إيرا» أصدرت يوم أمس بيانا أكدت فيه أن «النيابة العامة لم تقبل أبدا القيام بإجراء أي تحقيق في قضية استرقاق منذ إنشاء الدولة الموريتانية ومنذ ظهور القوانين المجرمة للاسترقاق»، مؤكدة أن الدولة بدورها لم تقم بأي متابعة إلا في الحالات التي تتقدم فيها المبادرة بشكوى وتدفع ثمنا باهظا من خلال الاعتصامات والقمع والسجون؛ قبل أن تقبل السلطات بصفة خجولة فتح الملف على مستوى الشرطة وكثيرا ما يتوقف عند وكيل الجمهورية بتسريح الاستعباديين وضمان إفلاتهم من العقاب رغم وضوح حالة العبودية.
وكشفت الحركة الحقوقية في بيانها عن رصدها لحالة استرقاق جديدة ضحيتها سيدة وأحفادها، قالت إنهم يتعرضون للاسترقاق من طرف أسرة تقطن في مدينة الطينطان (شرق موريتانيا)، وطالبت الحركة بمعاقبة أفراد الأسرة المتورطين في جريمة الاسترقاق بالسجن لمدة تتراوح ما بين خمس وثلاثين سنة.
وأوقفت السلطات الموريتانية والد الأسرة وهو إطار في وزارة المالية، ووالدتها وهي موظفة في وزارة العدل، قبل أن تقرر الإفراج عنهما بعد التحقيق، ولكن قرار الإفراج عن المتهمين أثار حفيظة أنصار حركة «إيرا» الذين احتشدوا أمام مفوضية الشرطة حيث يوجد المتهمان، مؤكدين دخولهم في اعتصام سلمي مفتوح حتى تتراجع السلطات عن قرارها.
ووزعت الأسرة بدورها يوم أمس بيانا في نواكشوط اتهمت فيه حركة «إيرا» بأنها مفلسة وتزعم أن الرق ما زال يمارس بشكل كبير في موريتانيا، معتبرة أن حالات الاسترقاق التي تكتشفها الحركة من حين لآخر هي مجرد مسرحيات هزيلة الهدف منها لفت انتباه الجمعيات الغربية التي تمول الحركة الحقوقية المشبوهة، وفق تعبير الأسرة.