مواجهة «رقمية» بين الرئاسة المصرية والسفارة الأميركية تغلق صفحة «تويتر».. مؤقتا

شطب التغريدات الأميركية المتعلقة بباسم يوسف

صفحة «تويتر» الرسمية للسفارة الأميركية في القاهرة
TT

واجهت العلاقات المصرية - الأميركية تحديا جديدا في فضاء الإنترنت، بعد تبادل «تغريدات» بين السفارة الأميركية في القاهرة والرئاسة المصرية عبر صفحتيهما الخاصتين على موقع «تويتر»، أدى إلى تعليق صفحة السفارة على «تويتر» لبضع ساعات. وجاء ذلك على خلفية الرؤية الأميركية المعارضة لطريقة تعامل مصر مع الإعلامي باسم يوسف الذي اشتهر لبرنامجه «البرنامج» الناقد للحكومة المصرية الذي أدى إلى تقديمه للتحقيق، وهو أمر انتقدته وزارة الخارجية الأميركية. ومساء أول من أمس، وضعت السفارة الأميركية مقطعا من برنامج «ذا ديلي شو»، وهو برنامج أميركي ساخر، تناول قضية يوسف وانتقد الرئيس المصري محمد مرسي بشدة. ولم تعلق السفارة على التسجيل، ولكن قرار بثه من صفحة السفارة الرسمية أثار غضب الرئاسة المصرية. وردت الرئاسة عبر صفحتها الرسمية بالإنجليزية وقالت: «إنه من غير المناسب أن تشارك بعثة دبلوماسية في مثل هذه البروباغندا السياسية السلبية». ولم ترد السفارة الأميركية على هذه التغريدة، لكن انتهز يوسف هذه الفرصة لبث روح الفكاهة في الحادثة، قائلا باللهجة المصرية العامية: «يا جدعان.. صلوا على النبي، ده مهما كان عيش وفراولة».

وانشغلت وسائل الإعلام الأميركية بنقل هذه الواقعة، بالإضافة إلى المئات من التعليقات عبر موقع «تويتر» عليها، ليفاجأ المتابعون ظهر أمس بإلغاء الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية في القاهرة أساسا. وأفاد موقع مجلة «فورن بوليسي» بأن السفيرة الأميركية في القاهرة، آن باترسون، هي التي اتخذت قرار غلق الصفحة من دون استشارة وزارة الخارجية الأميركية، مما أدى إلى غضب عدد من المسؤولين هناك.

وبعد تفاقم القصة لساعات عدة، فجأة عادت الصفحة ولكن مع شطب جميع التغريدات المتعلقة بيوسف، لتكون أول رسالة عائدة إلى 26 مارس (آذار) الماضي.

وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على الحادثة أمس، إذ اكتفى ناطق باسمها بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «كل سفارة تتحكم في سياسات الإعلام الاجتماعي الخاصة بها». إلا أن قرار إعادة الصفحة لم يتخذ فقط من السفارة الأميركية، بل جاء بعد أن حصلت وزارة الخارجية الأميركية على استفسارات عدة من الإعلاميين في واشنطن حول القرار، واستهجان جهات قرار التعليق على أنه يمثل خضوعا لمن يريد منع حرية التعبير.