تدخل مصر حلقة جديدة من الجدل القانوني والسياسي على خلفية موافقة المجلس التشريعي المؤقت على قانون «يجيز استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية»، وسط اعتراضات قوى المعارضة في البلاد، ومخاوف من شبهة عدم الدستورية التي قد تؤخر صدور القانون الذي سبق للمحكمة الدستورية أن تحفظت على بعض مواده.
ومنح دستور البلاد الجديد مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) مهمة التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب (الاسم الجديد لمجلس الشعب).
ووافق المجلس ذو الأغلبية الإسلامية في الجلسة المسائية أول من أمس، على مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، بعد حذف جملة من المادة الـ61 تحظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.
ودفعت الحكومة بمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية مجددا إلى المجلس التشريعي بعد أن أصدره الرئيس محمد مرسي المنتمي لحزب الأغلبية في المجلس (الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان) بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات لشبهة عدم دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات البرلمان الشهر الماضي.
ونص مشروع القانون كما تقدمت به الحكومة على حظر استخدام الشعارات الدينية، لكن نواب المجلس عدلوا نص المادة لتصبح: «تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة على أساس الدين أو الجنس أو الأصل، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه».
وانسحب ممثلو أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي وغد الثورة والنواب الأقباط من الجلسة اعتراضا على موافقة الأغلبية على حذف جملة «حظر الشعارات الدينية» من القانون.
وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قد أعلنت تعليق موعد الانتخابات البرلمانية بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الرئيس مرسي بدعوة المواطنين للانتخابات التي كان مقررا لها نهاية الشهر الجاري. ورجح الرئيس مرسي في وقت سابق إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويخشى معارضون وفقهاء دستوريون من شبهة عدم دستورية القانون في شكله الحالي، وقال الفقيه الدستوري الدكتور محمد نور فرحات إن السماح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات به شبهة قوية لعدم الدستورية، وإنه من الممكن عند عرض القانون على المحكمة الدستورية العليا أن تعترض عليه.
وأوضح فرحات أن «السماح باستخدام الشعارات الدينية يخالف المادة 6 من الدستور التي تقضي بأن النظام السياسي يقوم على أساس المواطنة والتعددية السياسية والمساواة أمام القانون، والخطاب الديني ينطوي على ممارسة ضغوط سياسية على المواطنين في قضايا سياسية».
وأضاف أن المادة 55 من الدستور تلزم الدولة أيضا بإجراء الانتخابات في مناخ محايد»، مشيرا إلى أن استخدام الشعارات الدينية تحرم الانتخابات من حيدتها بما تمثله من تأثير معنوي على المواطنين، مشددا على أن حظر التمييز على أساس الدين لا يتساوى مع استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.
ونص قانون مباشرة الحقوق السياسية السابق على حظر استخدام الشعارات الدينية، لكن قوى سياسية ليبرالية ويسارية كانت تشتكي من استخدام الإسلاميين شعارات ذات طابع ديني، وهو ما يرجح مراقبون أن يكون محل جدل إذا ما استخدم على نطاق واسع، في ظل التوترات السياسية الراهنة.