دخل السوريون في لبنان في دوامة الاستهداف الجسدي، تارة من لبنانيين، وتارة من مواطنين سوريين آخرين، أسفرت أمس، عن سقوط 4 جرحى منهم في حوادث متفرقة وقعت لـ«أسباب تافهة» في معظمها، توزعت في شمال لبنان وشرقه، وأضيفت إلى حوادث أخرى تنوعت بين الخطف، والإشكالات الفردية.
لكن هذه الصورة التي أبرزتها التطورات الأمنية، لا تنفي أن بعض السوريين بادروا في إشكالات عديدة، منها، وهو ما أكده بيان لقيادة الجيش اللبناني أمس، أشار إلى توقيف لبناني وسوري قاما برشق كنيسة مار مخايل في محلة المزرعة، بالبيض أثناء وجود المصلين داخلها.
ولا يقتصر التوتر الأمني على السوريين، رغم أن معدلات الجريمة «ارتفعت منذ ارتفاع عدد النازحين»، بحسب وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال مروان شربل، الذي حذر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من أن لبنان سيكون بمواجهة «إشكالية أمنية إذا تطورت الأوضاع في سوريا عن هذا الحد وأدت إلى نزوح إضافي».
وأوضح شربل أن عدد السوريين في لبنان «تخطى المليون»، لافتا إلى أنه «لم يعد هناك في لبنان أماكن لاستيعابهم، كون عددهم بات يعادل ربع سكان لبنان». وأضاف: «السوريون في لبنان ينقسمون إلى فئتين، فئة مستهدفة من لبنانيين وسوريين آخرين، وهي الفئة المقتدرة والمتمكنة ماديا، وفئة أخرى تستهدف اللبنانيين والسوريين أيضا، وهي الفئة الفقيرة»، مشيرا إلى أن «مستويات الجريمة ارتفعت».
وكشف شربل عن خطة أمنية تم وضعها في وزارة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية الناتجة عن زيادة عدد النازحين والعمال السوريين. وقال: «تم تعيين هيئة إنقاذية لإحصائهم، وباتت هناك لجنة متخصصة لإجراء المسوح الشاملة، وحققت اللجنة تقدما على هذا الصعيد»، لافتا إلى «أننا نستكمل الإجراءات، وما نزال في طور ضبط الأمور بشكل أفضل».
وأشار شربل إلى مخاوف لبنانية ناتجة عن دخول السوريين سوق العمل بقوة نظرا للأسعار المنخفضة التي يعملون بها، مما أثر على اليد العاملة اللبنانية. وقال: «هذه القضية أيضا تؤثر على الوضع الأمني مع ارتفاع عدد اللبنانيين العاطلين عن العمل».
وتوقف شربل عند حوادث الخطف والإشكالات الفردية، مشيرا إلى أن «مارقين يستغلون الظرف الموجود للخطف مقابل فدية بحق اللبنانيين والسوريين»، مشددا على أن القوى الأمنية «تتابع الموضوع، ولا تتساهل مع المارقين».
وتتكرر الأنباء عن سقوط الجرحى السوريين يوميا، لكن تلك الأحداث تصنف، بمجملها، ضمن خانة «الأحداث الفردية»، باستثناء استهداف 7 حافلات تنقل المحروقات من لبنان إلى سوريا، وقع في منطقة طرابلس، وأسفر عن جرح سائق سوري، «حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار تحت جسر المشاة في محلة التبانة على صهاريج المازوت السبعة التي كانت تمر في المنطقة».
وجاء هذا الحادث خارج السياق العام للأحداث الأخرى، لأن الاستهداف يتكرر في المنطقة نفسها. ويؤكد أهالي المنطقة، أن اعتراض صهاريج المازوت، ينطلق من موقف السكان بأن تلك المحروقات «تذهب إلى دبابات النظام السوري الذي يقتل أبناء بلده». وقد تم في وقت سابق اعتراض الصهاريج وحرق بعضها وقطع الطريق أمامها، لتُضاف تلك لتحركات احتجاجية، سُجّلت خلال الأسابيع الماضية في الشمال والبقاع للمطالبة بمنع نقل المازوت من لبنان إلى سوريا، بحجة أن هذا المازوت يذهب «إلى النظام السوري»، بحسب المحتجين.
وخلافا لهذه الحادثة، لم تكن الإشكالات الأخرى مرتبطة بسياق سياسي. ففي منطقة قب إلياس في البقاع (شرق لبنان)، أطلق لبناني النار على مواطنين سوريين هما خاطر يونس المحمود، وحسن محمد الحمد، من سلاح صيد. وذكرت تقارير إعلامية أن الأسباب تعود لتقاعسهما عن القيام بمهامهما في مزرعته، فأصيب الأول بقدمه اليمنى والثاني في قدمه اليسرى. وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة.
وفي منطقة الفيضا في زحلة (البقاع)، وقع سوء تفاهم بين عبد الهادي فرج المصطفى (سوري الجنسية) بينما كان يمد أنابيب صحية لزوم خيام القاطنين فيها، وبين المدعو أحمد مصطفى الكريم (سوري الجنسية)، الذي طعن عبد الهادي بآلة حادة في خاصرته اليسرى وفر، ونقل الجريح إلى مستشفى الرئيس «إلياس الهراوي» الحكومي غائبا عن الوعي.
إلى ذلك، تم أمس الإفراج عن المواطن السوري سعيد حموي الذي كان خطف يوم الاثنين الماضي في منطقة أدونيس. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عملية الإفراج حصلت بعدما تم دفع فدية مالية للخاطفين.
غير أن السوريين ليسوا وحدهم من يتهددهم الخطف مقابل فدية؛ إذ ارتفعت تلك العمليات خلال الأسبوعين الأخيرين، وسجل أمس خطف سائق سيارة أجرة لبناني يدعى جوزيف الخولي في منطقة الدورة، وطالب الخاطفون بفدية مالية قدرها 50 ألف دولار أميركي، مما يعني أن الخطف لم يعد يقتصر على الأثرياء في لبنان.