أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس قانونا يقضي بإعادة جدولة قروض المواطنين الاستهلاكية والمقسطة لدى البنوك، عبر تأسيس صندوق مخصص تحت إشراف وزارة المالية لمعالجة هذا الملف.
وسيتمكن المواطنون عبر هذا الصندوق من إعادة جدولة الأرصدة المتبقية من قروضهم الاستهلاكية التي حصلوا عليها من البنوك قبل مارس (آذار) 2008، وإعادة جدولتها وتقسيطها دون فوائد على دفعات شهرية متساوية بما لا يتجاوز 15 عاما، على أن يستبعد منهم المقترضون من البنوك التي تعمل وفقا لأحكام المصرفية الإسلامية التي لم يشملها القانون، إضافة إلى معالجة التغيرات في احتساب نسب الفائدة التي أقرها بنك الكويت المركزي ومحاسبة البنوك التي خالفت تعليمات بنك الكويت المركزي أو أضافت على القروض فوائد أعلى من نسبة الـ4 في المائة التي حددها البنك المركزي بتغريمها قيمة المخالفة وإعادة المبلغ إلى حساب العميل.
وستكون الدخول تحت مظلة صندوق الأسرة (التسمية الرسمية لصندوق إعادة جدولة فوائد القروض) اختيارا لمن يرغب بذلك من المواطنين، شريطة تعهده أمام كاتب العدل بدفع جميع ما عليه من التزامات تتطلبها عملية إعادة الجدولة، كون وزارة المالية ستؤسس وتدير الصندوق من حساب احتياطي الأجيال الذي تقتطعه الحكومة من صافي أرباحها السنوية والمحتسبة من بيع النفط الخام.
وكشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن كلفة صندوق الأسرة تقارب 744 مليون دينار كويتي (نحو 2.5 مليار دولار أميركي)، من شأنها أن تعالج 47444 قرضا.
يذكر أن الحكومة الكويتية سبق لها أن امتنعت عن التصويت على القانون خلال مناقشته المبدئية بالبرلمان قبل أسبوعين، بسبب عدم تحديده الشرائح المستفيدة منه، أو وضعه سقفا محددا لكل شريحة، وارتفاع كلفته التقديرية التي قاربت 4 مليارات دينار كويتي (12 مليار دولار أميركي)، إلا أنها تمكنت من تقييد القانون وتحديد سقفه واستبعدت البنوك العاملة وفقا للنظام المصرفي الإسلامي لاعتبارات ذات صلة بعدم وجود معدلات ثابتة لسعر الفائدة تميزها عن أصل الدين.
إلى ذلك، أقر البرلمان الكويتي في جلسته المنعقدة يوم الأول من أمس والمستمرة بأعمالها إلى يومي أمس واليوم، قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي جاء معدلا على قانون سابق أصدره البرلمان عام 2002، كما جاء القانون الجديد متسقا مع اتفاقية دولية وقعتها الكويت بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتصل العقوبات بموجب القانون الجديد إلى سجن كل من يدان بتمويل منظمة إرهابية، وتغريمه ضعف قيمة الأموال التي استخدمها في ارتكاب الجريمة، وأيضا معاقبة من يقوم بعمليات غسيل أموال بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما في حال كان المدان منتميا إلى عصابة إجرامية أو منظمة إرهابية.
ورغم ترحيب عدد من نواب البرلمان بالقانون الجديد الذي اعتبروه إنجازا يحسب للبرلمان، لأنه يعالج قضايا غسل الأموال والرشى السياسية ويضع حدا لعمليات جمع الأموال والتبرعات التي يتبناها سياسيون بعيدا عن رقابة الدولة، رأى النائب السابق خالد السلطان (سلفي ينتمي للمعارضة) أن هذا القانون معيب لكونه يسمح لأي جهة أجنبية ودون الرجوع للمحاكم الكويتية، تجميد حسابات بداعي الشبهة، وإنزال عقوبة الإرهاب وفق مفهومهم للإرهاب، وبإمكانه أيضا معاقبة مؤسسة بناء على سوء تصرف موظف فيها، ومضاعفة العقوبة على أي مؤسسة عمل خيري، معتبرا هذا القانون يمكن أعداء نشر الدعوة من اتهام دور القرآن ونشر مبادئ الإسلام واعتبارهم يدعون إلى الإرهاب لأنهم يرون من ينشر الإسلام رافدا للإرهاب، وأن هذا القانون ينفذ أجندة الكيان الصهيوني.