طلب نائب رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الوزير السابق عمر مسقاوي، رئيس المجلس مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني، أمس، بدعوة المجلس الشرعي إلى عقد جلسة عادية في دار الفتوى، غدا، نظرا لتوافر الظروف الداعية إلى عقد هذه الجلسة، مستندا إلى قراري مجلس شورى الدولة الصادرين بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) و28 مارس (آذار) الماضيين. ولفت مسقاوي، الذي تزامن كتابه مع إعلان «الجماعة الإسلامية» سحب جميع مرشحيها لانتخابات المجلس، نظر المفتي قباني إلى «الضرر المادي والمعنوي اللذين لحقا بالدار والمؤسسات التابعة لها من جراء تعطيل المجلس لثلاثة أشهر متوالية». وكان مجلس شورى الدولة قد أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا قضى بوقف تنفيذ دعوة المفتي قباني لإجراء انتخابات المجلس الشرعي في 14 أبريل (نيسان) الحالي، بناء على طعن قدمه أكثرية أعضاء المجلس الشرعي، مدعومين بغطاء من رؤساء الحكومات اللبنانيين، الأعضاء حكما في المجلس. وفي اليوم ذاته، أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية انتهاء المهلة القانونية لتقديم طلبات الترشيح لانتخابات المجلس الشرعي، مؤكدة عزمها إجراء الانتخابات في موعدها. كما سبق لمجلس شورى الدولة أن قضى بوقف دعوة أولى وجهها قباني لإجراء الانتخابات نهاية العام الفائت.
لكن مصادر مقربة من دار الفتوى أكدت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «المفتي مصر على إجراء الانتخابات هذه المرة حتى لو لم يكتمل النصاب»، معتبرة أن «عودته عن إجراء الانتخابات في المرة الأولى لم تكن ناجمة عن قرار (شورى الدولة)، إنما عن رغبته في إعطاء مزيد من الوقت للتواصل والتشاور».
واتهمت المصادر عينها «الفريق الآخر بالضغط على عدد من المرشحين للانسحاب وعلى أعضاء الهيئة الناخبة بهدف عدم اكتمال النصاب في كل المحافظات»، مؤكدة أن «دار الفتوى لا تضغط على أحد وتترك الحرية لكل شخص». وأبدت أسفها لموقف «الجماعة الإسلامية التي بادرت إلى سحب مرشحيها اليوم تحت الضغط».
وكان المكتب السياسي في «الجماعة الإسلامية» قد أشار أمس إلى أن «بعض إخواننا قدموا ترشيحاتهم لعضوية المجلس الشرعي في المرحلة الأولى حرصا منا على الإسهام في حمل الأمانة من خلال مشاركتنا في هذا المجلس، ثم جدد هؤلاء الإخوة ترشيحهم في المرحلة الثانية أملا في إيجاد مخرج لائق لكل الأطراف من الأزمة التي وصلوا إليها أو زجوا الدار والمجلس فيها». وأشار إلى أنه «أما وقد انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه من إصرار على إجراء الانتخابات، رغم اعتراض شريحة واسعة من الهيئة الناخبة، بمن في ذلك رؤساء الحكومات، ورغم المخاطر التي تهدد وحدة الساحة الإسلامية وتسهم في انقسامها وتشتيت مرجعيتها وحتى لا نكون شركاء في ما يجري، فإننا نعلن انسحاب مرشحي الجماعة الإسلامية في مختلف المحافظات من انتخابات المجلس الشرعي». وجددت «الجماعة الإسلامية» دعوة قباني «لاتخاذ موقف موحد وشجاع يجمع الساحة الإسلامية في هذه المرحلة الدقيقة والحرجة عبر وقف قرار إجراء الانتخابات، وإتاحة الفرصة من جديد لأصحاب المساعي الحميدة لإيجاد المخارج التي تنهي الأزمة وتليق بالجميع». وقال النائب عن «الجماعة الإسلامية» محمد الحوت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الجماعة سعت إلى محاولة تقريب وجهات النظر في مرحلة أولى لإجراء انتخابات وفق آلية قانونية وتجنب صدور قرار مجلس شورى الدولة». وأوضح أن «تلك المساعي لم تنجح أمام إصرار المفتي قباني على التفرد بالقرار وعدم الاعتراف بالمجلس الشرعي الممدد له، ووصلنا مجددا إلى قرار ثان من (شورى الدولة)، فلم نعد قادرين على الاستمرار بترشيحاتنا».
ومع انسحاب مرشحي «الجماعة الإسلامية» وعددهم عشرة من انتخابات «المجلس الشرعي»، إضافة إلى عدد آخر من المرشحين، انخفض عدد المرشحين من 139 قدموا طلبات ترشيحهم إلى 115 مرشحا حاليا، سينتخبون 24 عضوا للمجلس الشرعي. وأكدت مصادر دار الفتوى أن «الاستعدادات اللوجيستية اكتملت لإجراء الانتخابات في 14 أبريل (نيسان) الحالي في المحافظات كافة». وأوضحت أنه «في حال لم يكتمل النصاب تكون دار الفتوى قد قامت بواجباتها وأبدت حسن نيتها وسارت وفق القانون لئلا يحصل الفراغ»، محملة «الفريق الآخر، في حال عدم اكتمال النصاب، مسؤولية الوصول إلى الفراغ». كما أشارت إلى أن «اكتمال النصاب في محافظة دون أخرى سيؤدي حتما إلى إجراء الانتخابات فيها ومن ثم المبادرة إلى تحديد موعد جديد للمحافظات الأخرى».
لكن النائب الحوت أعرب عن اعتقاده أن «عددا كبيرا من المرشحين سيقدم على سحب ترشيحاته في الأيام المقبلة بسبب عدم قانونية الدعوة»، معتبرا أنه «حتى لو تأمن نصاب الهيئة الناخبة ستعتبر الانتخابات ملغاة قانونا ما دام مجلس الشورى أصدر قرارا واضحا».