لم يكمل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بعد سنته الأولى في قصر الإليزيه منذ انتخابه في مايو (أيار) من العام الماضي، ومع ذلك، تتراكم الغيوم الداكنة فوق قصره بسبب تواتر الأخبار السيئة والفضائح والأزمات واستفحال هجمات المعارضة وهشاشة الوضع الاقتصادي. غير أن الكابوس الكبير الذي يقض مضجع الرئيس اسمه جيروم كاهوزاك، وزير المالية السابق الذي أخرجه من الوزارة بعد أن وجه إليه قاضي التحقيق اتهامات بتبييض الأموال وامتلاك حساب سري في مصرف سويسري والتهرب من دفع الضرائب. وحتى أول الأسبوع، كان خط الدفاع الذي التزمه كاهوزاك، النفي القاطع الذي كرره علنا أمام الجمعية الوطنية وبصورة شخصية للرئيس هولاند ولرئيس الحكومة جان مارك أيرولت. وكان هولاند يعتبر أن الإسراع في إقالة كاهوزاك وتعيين بديل عنه في وزارة المالية كفيلان بإطفاء الحريق والحفاظ على الصورة «النظيفة» للعهد الاشتراكي ولهولاند الذي وعد أثناء حملته الانتخابية ببناء «الجمهورية النموذجية».
بيد أن الأمور تدهورت مجددا عندما أعلن كاهوزاك في تغريدة «تويتر» على حسابه الشخصي أنه اعترف أمام قاضي التحقيق بامتلاكه فعلا حسابا سريا في سويسرا منذ عشرين عاما وأن الحساب نقل قبل بضع سنوات إلى سنغافورة ورصيده يصل إلى 600 ألف يورو.
وقعت اعترافات كاهوزاك على رأس هولاند وأيرولت وقع الصاعقة. فالوزير السابق قبض عليه متلبسا بجرم الكذب. والأسوأ من ذلك أنه، بصفته وزيرا للمالية، كان مكلفا بمكافحة تهريب الأموال وتبييضها. وفي زمن الشدة التي تلزم الدولة المواطنين بشد الأحزمة ودفع مزيد من الضرائب لإخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والمالية، ها هو أحد الوزراء يعترف بأنه أول العابثين والمتهربين من دفع الضرائب. ثم إن كاهوزاك كذب على رئيسي الجمهورية والحكومة وعلى النواب وعلى الفرنسيين بحيث إن انحرافه الشخصي تحول إلى أزمة سياسية وأزمة ثقة بين الحكومة والمواطنين. ثم طرحت المعادلة التالية: إما أن رأسي السلطة التنفيذية كانا يعلمان حقيقة الأمر وبالتالي فإن سكوتهما جريمة أو أنهما كانا يجهلانها وبالتالي فإنهما ساذجان وغير جديرين بإدارة شؤون البلاد.
ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد. فقد كشفت صحيفة «لوموند» في طبعتها ليوم أمس أن أمين صندوق حملة هولاند الرئاسية يملك أسهما في شركة «أوف شور» استثمارية مسجلة في جزيرة كايمان، أحد الفراديس الضرائبية. ولحسن الحظ، أن جان جاك أوجيه، ليست له وظيفة رسمية. ولأن الرجل استوعب سريعا الخطر الذي يتهدد هولاند، رفيقه في الدراسة وأحد المقربين منه، فقد عجل في القول إن الأخير «لم يكن على علم» بموضوع شركة الـ«أوف شور». وبينت الأخبار في الساعات الأخيرة أن أوجيه يملك أسهما في شركات أخرى من النوع نفسه. لكن الرجل أكد أن ما قام به «لا يخالف القانون». ورغم ذلك، يرجح أن تتفاعل القضية الجديدة وأن تزيد من صعوبات هولاند ومن الضغوط التي تمارس عليه حتى يقوم بـ«مبادرة ما» يستعيد بفضلها الإمساك بزمام الأمور. وقبل أن يركب الطائرة متوجها إلى المغرب في زيارة دولة، سجل هولاند تصريحا تلفزيونيا بث ظهر الأربعاء وفيه اقترح مجموعة تدابير لتنقية الحياة السياسية ومنع الفساد وأكد خصوصا أن الحكومة لم تمنع القضاء من أن يقوم بمهمته وأنه لم يكن يعلم حقيقة أكاذيب كاهوزاك. كما طلب من أيرولت أن يطفئ الحريق في البرلمان حيث انقضت المعارضة على الفضيحة لتستغلها إلى أقصى الحدود. لكن مقترحات هولاند وجولات أيرولت الخطابية بقيت عاجزة عن إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي. فالمعارضة اليمينية لم تعد وحدها التي تنتقد وتندد بل انضم إليها تيار اليسار المتشدد الذي يعبر عنه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون وبعض الخضر وهم حلفاء الحزب الاشتراكي في الحكومة والبرلمان فضلا عن اليمين المتطرف. وقال جان فرنسوا كوبيه، رئيس حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» المعارض إن «المخرج الوحيد هو أن يغير هولاند الحكومة بأكملها بمن فيها رئيسها وكذلك تغيير السياسة المتبعة حتى الآن».
وذهبت الوزيرة عن الخضر سيسيل دوفلو، التي تشغل حقيبة الإسكان، إلى المطالبة في مجلس الوزراء أمس بـ«رد سياسي قوي في الشكل والمضمون» ما يفهم منه على أنه مطالبة بتعديل وزاري وهو ما دعت إليه آن هيدالغو، المرشحة لرئاسة بلدية باريس عن الاشتراكيين.
ويجد هولاند نفسه محشورا في الزاوية. فهو من جهة يعي خطورة الوضع السياسي حيث شعبيته هبطت إلى 27% وهي الأدنى لرئيس للجمهورية منذ ثلاثين عاما. ومن جهة أخرى، لا يريد هولاند أن يعطي الانطباع بأنه يتحرك تحت ضغط الأحداث وحصار اليمين. ومشكلته أن المخارج ليست كثيرة وقد يكون إحداها التضحية بوزير الاقتصاد بيار موسكوفيسي أحد أركان الحكومة والذي، بحكم موقعه، كانت تقع عليه مسؤولية الإشراف على ما يقوم به وزير الدولة للشؤون المالية. وكان موسكوفيسي قد تحدث عن «شبهات وظنون». لكن ذلك لم يدفعه إلى جلاء الحقيقة كاملة الأمر الذي دفع ببعض المعارضة إلى الحديث عن «تغطيته» لكاهوزاك وهو ما ينفيه بشكل قاطع.