اعتبر موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر الخميس أن على السلطات اليمنية أن تسارع إلى اتخاذ «تدابير» تستعيد عبرها «ثقة» سكان الجنوب الذين تعرضوا لمظالم.
وبدأ اليمن في 18 مارس (آذار) حوارا وطنيا يقاطعه قادة التيار الأكثر تشددا في الحراك الجنوبي. وقال بن عمر: «على الحكومة اليمنية أن تتخذ فورا تدابير ثقة لتلبية مطالب الجنوبيين في شأن المصادرة غير القانونية أو غير العادلة للممتلكات أو في شان استبعادهم من الجيش أو الإدارة». وكان يتحدث أمام الصحافيين إثر مشاورات مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في اليمن. ونبه بن عمر إلى أن الوقت ينفد، لافتا إلى أن هناك «أقل من عام» لإنجاز العملية الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات. ودعا أيضا الحكومة إلى تعجيل الإصلاحات الهادفة إلى إعادة بناء القوات المسلحة وتوحيدها، الأمر الذي «كانت أعلنته ولم تنجزه حتى الآن». ويهدف مؤتمر الحوار الوطني في اليمن، الذي يتوقع أن يستمر ستة أشهر، إلى إعداد دستور جديد والتحضير لانتخابات تجري في فبراير (شباط) 2014، في ختام مرحلة انتقالية بدأت مع تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح وتستمر عامين. وشدد موفد الأمم المتحدة على أن هذا المؤتمر «فتح فصلا جديدا في العملية الانتقالية»، مؤكدا أن «اليمنيين سيقررون الآن مستقبلهم بأنفسهم».
من جهة أخرى قدمت الكويت مساعدة إلى اليمن بقيمة 50 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية التي تضررت خلال الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011، كما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). وقالت «سبأ»: «وقع اليوم بالأحرف الأولى بين اليمن والصندوق الكويتي للتنمية على الاتفاقية التمويلية الخاصة بالمساهمة في إعمار المناطق المتضررة في عدد من المدن بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون دولار». وأضافت الوكالة أن «هذه الاتفاقية تعد تدشينا لتخصيص التعهد المقدم من دولة الكويت لليمن خلال الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك في شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم».
وأوضحت «سبأ» أن «الاتفاقية تقضي بتقديم الصندوق الكويتي للتنمية منحة تمويلية بقيمة خمسين مليون دولار تكرس في دعم إعادة إعمار المناطق التي تضررت جراء أحداث العنف التي شهدها عدد من المدن في عام 2011 عبر إنشاء وتأهيل مشاريع البنية التحتية والمرافق الاجتماعية والمباني الإدارية». وأوضحت أن هذه المشاريع تتوزع على مدن أبين وعدن ولحج وصنعاء وأمانة العاصمة وصعدة وعمران وحجة وشبوة وتعز. وأضافت أن الاتفاقية وقعها عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي، وعن جانب الصندوق الكويتي للتنمية رئيس بعثة الصندوق طارق المنيس. وحصل اليمن من الجهات المانحة خلال مؤتمر في الرياض مطلع سبتمبر على تعهدات تناهز 6,4 مليار دولار من أصل 12 مليار دولار تقول إنها ملحة لإعادة إنعاش الاقتصاد المنهك في أفقر بلدان العالم.
ويتضمن هذا المبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار سبق أن أعلن عنها خلال اجتماع أصدقاء اليمن الذي استضافته العاصمة السعودية في نهاية مايو (أيار) الماضي، بينها 3,25 مليار دولار من السعودية.