أصدرت السلطات القضائية في تونس أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق وزير العدل في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقد وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقرنبالية لصادق شعبان تهم التستر على جريمة مقتل الناشط السياسي رشيد الشماخي، الذي قتل تحت التعذيب في السجن في 27 أكتوبر (تشرين الأول) سنة 1991. وكان الشماخي قد تم اعتقاله قبل 20 سنة بسبب انتمائه لحركة النهضة، وتعرض لتعذيب متواصل مدة 3 أيام بعد إرسال برقية من الرئاسة تفيد بأنه يمتلك أسلحة. وقد تم تزوير شهادة طبية عن نتائج التشريح.
من جهة أخرى، قال القيادي في حركة النهضة عامر العريضان: «مشروع تحصين الثورة لم تتم صياغته على قياس أشخاص بعينهم بل إنه وضع ليشمل مرحلة معينة تعرضت فيها تونس للنهب». وتابع: «قانون تحصين الثورة سيطبق فقط على من كان مسؤولا على نهب الثروات الوطنية في زمن بن علي». وأوضح أن: «المشروع ما زال في طور النقاش وأنه قابل للتعديل والاستثناءات فجميع من سيشملهم قانون تحصين الثورة لا يتجاوز 2 في المائة»، وأن «عددا قليلا سيطبق عليهم القانون وهم أقل بكثير ممن سجنوا في عهد بن علي». وعد المراقبون تصريحات العريض أنه يمكن وصفها بالتنازلات، حيث كان القانون شاملا لكل من تحمل مسؤوليات قبل الثورة.