بعد أيام من المرارة التي عبر عنها المرجع الديني آية الله بشير النجفي (أحد المراجع الأربعة الكبار في مدينة النجف) مما اعتبره عدم سماع الحكومة وقياداتها بمن فيهم رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي لنصائحها ومع اشتداد الحملة الدعائية لانتخاب مجالس المحافظات حرم المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى علي السيستاني شراء الأصوات الذي تقوم به جهات سياسية ودينية مشاركة في الانتخابات.
وقال ممثل السيستاني في خطبة الجمعة بكربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي إن «ما يؤخذ من مال لقاء بيع الأصوات هو سحت حرام وإن المواطنين في حل من أي قسم يقطعونه على أنفسهم أمام مرشح ما لانتخابه مقابل الحصول على مال». وأضاف الكربلائي أن «المرجعية الدينية تؤكد على ضرورة أن تكون الأجواء الانتخابية شفافة ونزيهة وبوابة للتغيير»، وقال: «إطلاق الوعود الجزافية وشراء الأصوات أمور غير جائزة وتخالف الشفافية»، مبينا أن «على المواطنين عدم الوثوق بمرشح يشتري الأصوات بهدف الفوز». ولفت الكربلائي إلى أن «المرشحين ممن يشترون أصوات الناخبين ليسوا أهلا للثقة»، وتساءل نقلا عن المرجعية الدينية «كيف لمرشح يراد له أن يكون مؤتمنا على مصالح الناس والعباد وهو يشتري هذه الأصوات ومن يضمن أنه لن يبيع مسؤوليته بعد فوزه». وفيما أكدت المرجعية الشيعية وقوفها على الحياد فيما يتعلق بالقوائم الانتخابية فقد اعتبر مقرب من المرجعية أن هناك أحزابا إسلامية ضالعة في عملية شراء الأصوات. وأكد الكربلائي أن «مرجعية النجف ليس لها أي رأي داعم أو سلبي تجاه أي مرشح من المرشحين وأي قائمة من القوائم وكيان انتخابي بل الأمر متروك بتمامه لاختيار المواطن وهو من يتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك». وأوضح أن «المرجعية توصي جميع المواطنين بحسن الاختيار للمرشح والقائمة معا وذلك باعتماد المعايير السليمة والصحيحة وانتخاب من يتصف بالنزاهة والكفاءة والإخلاص ويهتم بمصالح البلاد ولا يهتم بمصالح كتلته»، وقال: «على المواطن أن يختار المرشحين المتصفين بالنزاهة».
من جهته أكد الأستاذ في الحوزة العلمية والمقرب من المرجعية الشيخ حيدر الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا ليس هو التحذير الأول الذي أصدرته المرجعية بخصوص عملية شراء الذمم والأصوات بل هي طالما حذرت مما يجري على هذا الصعيد ممن يتولون أمر هذا المجتمع المريض دون أن يتمكنوا من مداواة جروحه لأنهم ضالعون في عمليات الفساد».
وأكد الغرابي أن «الأمر المؤسف أن المرجعية كانت قد دعمت أناسا عملت لهم قاعدة سياسية عريضة ولكنهم للأسف انقلبوا عليها ولم يعودوا يستمعون لها وهو أمر في غاية الإجحاف». وأشار إلى أن «المرجعية العليا ومنذ نحو أربع سنوات لم تقابل أحدا من هؤلاء المسؤولين الكبار بدءا من رئيس الوزراء وغيره».