هدأت الجلبة المعهودة في الشارع هدأت، أمس، بعدما أغلق أهالي المخطوفين اللبنانيين الـ9 في مدينة أعزاز، بأقصى شمال غربي سوريا، المحال التجارية التي يشغلها سوريون. نصف المحال مغلقة، ويكاد يكون ظهور السوريين في هذه المنطقة نادرا، خوفا من ردة فعل لبنانية. لم يتحدّوا قرار اللبنانيين.. ولزموا الصمت، على أمل أن تكون الخطوة «تصعيدا مرحليا» ليوم أو يومين.
صباح أمس، صعّد أهالي المخطوفين وأصدقاؤهم من خطواتهم «العملية» للضغط على الجهة الخاطفة في أعزاز للإفراج عن ذويهم المخطوفين. وألصق ذوو المخطوفين أوراقا بيضاء على أبواب محال السوريين، كُتب عليها «بقرار من أهالي المخطوفين في أعزاز أقفلت هذه المحال إلى حين عودة زوار الإمام الرضا». وكان السوريون على علم بأن التصعيد الذي يصر أهالي المخطوفين على أنه «سلمي»، سيبدأ صباح أمس، ولذا لم يتجهوا إلى مصادر رزقهم. بل راقبوا المشهد من بعيد.. وحافظوا على الهدوء.
من جهة اخرى هدد أدهم زغيب نجل أحد المخطوفين في أعزاز، بأنه، بدءا من الأسبوع المقبل، «سنتوجه لإغلاق الشركات التركية التي تعمل في لبنان بالطرق المناسبة».
وإذ أكد لـ«الشرق الأوسط» أنهم لن يقتربوا من المواطنين الأتراك «لأنهم غير مسؤولين عن سياسات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان ومخابراته»، قال: «الأتراك يتحمّلون المسؤولية الأكبر عن استمرار احتجاز الزوار اللبنانيين»، مشيرا إلى أن «خطواتنا التصعيدية الأخرى، على الرغم من موانع الدولة اللبنانية، ستكون باتجاه المصالح والشركات التركية في لبنان». وأكد زغيب أن التصعيد الذي حصل، أمس، «سيكون الخطوة الأولى»، متوعدا بأنه «ستكون هناك تحركات يومية في عدة مناطق وستتخذ أشكالا مختلفة، ضمن الإطار السلمي». وأوضح أن إغلاق المحال التجارية التي يشغلها سوريون في حي السلم «جاءت بهدف الضغط عليهم، كون معظمهم ينتمي إلى منطقة ريف حلب». وقال: «إذا كانت الدولة السورية والمعارضة وأهلهم هنا لا يسألون عن مصالحهم، ولا يتحركون للإفراج عن مختطفينا حفظا لمصالحهم هنا؛ لماذا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار مصالحهم؟ وحمل المعارضة السورية مسؤولية «إغلاق محالهم التجارية هنا، لأنها لا تكترث لهم ولا لنا».
وقال: «في ظل معاناتنا منذ 8 أشهر، بات وجودهم هنا قبالتنا عنوان استفزاز لنا، فقمنا بالتحرك لوضع حد لمعاناتنا، علما بأنهم لا يكترثون لمعاناتنا ومطمئنون بحكم تغطيتهم من أحد الأحزاب اللبنانية الفاعلة هنا، كما قال أحدهم لواحد من أهالي المحتجزين في سوريا».
ويبدو أن القائمين بالخطوة الذين أحيطوا بدعم آخرين في السوق، ضربوا عصفورين بحجر واحد. فإلى جانب الضغط لإطلاق سراح المخطوفين لاقى إغلاق محال السوريين تشجيعا من تجار آخرين، كونهم «احتلوا السوق التجارية». ويقول بائع خضار على عربة، إن عدد التجار السوريين في السوق تضاعف مرتين منذ عام. ويشمل الاحتجاج على إقبال السوريين على المهن التجارية، احتجاجا من أصحاب المهن الصناعية وسائقي سيارات الأجرة أيضا، بحكم ازدياد عدد السائقين السوريين الذين ينافسون اللبنانيين.
ويأتي إغلاق المحال التجارية التي يشغلها سوريون في حي السلّم، بعد تحرك من آل المقداد، أول من أمس، إذ أغلقوا أوتوستراد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية، مطالبين بالإفراج عن موقوفيهم والالتفات إلى ملف حسان المقداد المختطف في سوريا منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، ومحذرين من مواصلة تحركهم السلمي في حال لم يُخلَ سبيل الموقوفين.