وصف الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، تجربة بلاده بالرائدة في مواجهة معضلة نقص المياه، حيث بذلت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز جهودا واسعة لمواجهة هذه المعضلة من خلال السعي لصناعة حلول مستديمة متميزة على المستوى العالمي، وهي شواهد حية على سعي المملكة لتحقيق تلك الخطوات المهمة.
وأكد آل الشيخ أمام الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين أول من أمس الذي ينظمه مجلس الشيوخ المكسيكي في العاصمة مكسيكو سيتي، حرص السعودية واهتمامها بالجهود التي تبذلها دول مجموعة العشرين ورغبتها الجادة للعمل نحو تطوير مخرجاتها بما يدعم الاقتصاد العالمي من خلال خبراتها المتراكمة، وقراراتها الاقتصادية المؤثرة التي تبنتها خلال سنوات خططها التنموية المتعاقبة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
وجاء في كلمة رئيس مجلس الشورى السعودي التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن «الاجتماع الدوري لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين يعد نقطة مضيئة في العمل الجماعي الجاد والهادف إلى دفع عجلة التنمية المستدامة لتحقيق تطلعات شعوب الدول الأعضاء». وعبر عن الأمل في أن يكون لاجتماعات برلمانات دول مجموعة العشرين إسهامات حقيقية داعمة نحو تحقيق وتفعيل قرارات القمم المتعاقبة لقادة دول المجموعة، مضيفا أن «إيماننا الراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به مجموعة العشرين في التعامل مع القضايا الراهنة، وتهيئة سبل التعاون الدولي لمعالجتها واحتوائها كممثلين لشعوب هذه الدول، يحتم علينا التعاون في إيجاد بيئة تحفز على العلاقات السليمة والمتوازنة بين الدول، أساسها العدل والحوار والثقة والعمل الإنساني والتكامل في شتى المجالات التي تدعم وتقدم كل ما تصبو إليه مجتمعاتنا من نمو وتطور، وبما يمكننا من مواجهة تحديات المستقبل بإرادة أكثر صدقا في الالتزام، وآليات أكثر فاعلية في التنفيذ، مما يعود بالخير للبشرية جمعاء».
من ناحيته، قال لـ«الشرق الأوسط» الدكتور سعد مارق، رئيس لجنة الشؤون المالية في «الشورى السعودي»: «تحدثنا عن تحقيق السعودية للأنظمة الاقتصادية والمالية كالرهن العقاري ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام هيئة مكافحة الفساد».
وأضاف في اتصال هاتفي: «كما تحدثنا عن التنمية الداخلية السعودية وانعكاساتها على المواطن، كميزانيات الخمس سنوات الماضية وآليات الإنفاق في التعليم والصحة.. واستعرضنا وضع البلاد الدولي من خلال التقارير الصادرة عن جهات خارجية، كالبنك الدولي الذي أثنى على السياسات المالية للبلاد وأشار على نحو خاص إلى التقييم الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي الذي يثني على السياسات المالية للمملكة، إلى جانب مستوى انخفاض الدين العام من 104 في المائة، من الناتج المحلي عام 1999 إلى ما يقارب 4 في المائة عام 2012، وتقرير آخر عن مجموعة العشرين عن تحديث السعودية لأنظمتها بحسب تقرير».
وفي ورقة عمل خلال الجلسة الأولى في الملتقى، تناول الدكتور مارق دور السعودية في تطوير الأنظمة والتشريعات الاقتصادية وخاصة ما يتعلق بأنظمة التمويل العقاري وأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنظمة مكافحة الفساد والإصلاحات الاقتصادية الداخلية التي طبقتها السعودية، مستشهدا بالتقارير الصادرة من المنظمات الدولية التي وضعت المملكة في مستويات متقدمة، وخاصة دورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استعرض الدكتور مارق تجربة الصناديق التنموية في السعودية - الزراعي والصناعي والعقاري والتسليف والادخار والاستثمارات العامة - وإسهامها في دعم مشاريع التنمية والدور الذي تقوم به لمنح قروض طويلة الأجل، كما استعرض مستوى الإنفاق على المشاريع التنموية في السعودية خلال السنوات الأخيرة والتي انعكست على تحسين مستوى دخل الأفراد.
وأشار الدكتور سعد مارق إلى دور بلاده في دعم التوجه الدولي لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي سواء من خلال سياستها البترولية المعتدلة أو من خلال دورها في صندوق النقد الدولي.