انتقلت أعمال العنف الطائفية التي تشهدها ميانمار (بورما سابقا) أمس إلى إندونيسيا، إذ قتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين مسلمين وبوذيين، كلهم ينحدرون من ميانمار، في مركز للتوقيف الإداري في جزيرة سومطرة.
وقالت تقارير محلية نقلا عن الشرطة إن مثيري الشغب استخدموا هراوات وسكاكين وقضبانا حديدية في الاشتباكات التي استمرت ساعتين في مركز توقيف المهاجرين بجزيرة سومطرة. ونقل عدة لاجئين مشاركين في الاشتباكات إلى مركز للشرطة لاستجوابهم. وقال أندرو كيسوانتو وهو قائد في الشرطة بمنطقة بيلاوان في ميدان: «ما زلنا نستجوبهم. لم يتضح بعد ما إذا كان هذا هجوما جرى التخطيط له مسبقا أم إنه شغب عفوي». وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن المسلمين هم الذين حملوا القضبان التي تم اقتلاعها من الأسرة وهاجموا البوذيين، لكن لم تؤكد المصادر الرسمية على الفور هذه الرواية.
وبدوره، أعلن مدير الشرطة المحلية أندرو كيسوانتو أن أعمال العنف هذه اندلعت بعدما شاهد اللاجئون صورا لأعمال العنف في ميانمار بين مسلمين وبوذيين والتي أوقعت 43 قتيلا بين 20 و22 مارس (آذار) الماضي. وأضاف: «لقد تمكنوا من رؤية مشاهد لأعمال العنف في ميانمار وبينها مشاهد لمبان محترقة. نعتقد أن المواجهات اندلعت حينذاك» مضيفا أن 15 شخصا أصيبوا بجروح.
ويبدو أن هذا المركز كان يضم غالبية من مسلمي الروهينغيا الذين غادروا البلاد إثر أعمال العنف الأخيرة، وعددا أقل من البوذيين. وعبرت المفوضية العليا للاجئين عن «أسفها» للحوادث ودعت جاكرتا إلى «تجنب أعمال عنف جديدة».
والروهينغيا البالغ عددهم نحو 800 ألف نسمة يعيشون في ولاية راخين وتعتبرهم الأمم المتحدة من الأقليات الأكثر تعرضا للاضطهاد في العالم. وفي عام 2012 أوقعت مواجهات بين الروهينغيا والبوذيين أكثر من 180 قتيلا وتسببت بنزوح 125 ألف شخص في ولاية راخين غرب بورما.
وهربا من العنف غادر نحو 13 ألفا من الروهينغيا بحرا عام 2012 إلى بنغلاديش بحسب الأمم المتحدة. لكن تايلاند المجاورة أعلنت في الآونة الأخيرة أنها لن تقبل بعد الآن بدخول لاجئين من ميانمار بعدما استقبلت نحو ستة آلاف شخص في الأشهر الماضية مما دفع بالروهينغيا إلى اللجوء إلى إندونيسيا. وتلقي أعمال العنف الطائفية الضوء على التوترات المستمرة بين البوذيين والمسلمين في ميانمار ما يمس بصورة البلاد التي خرجت لتوها من نظام عسكري مغلق وبدأت إصلاحات للعودة إلى الساحة الدولية.