قدمت فرنسا دعما قويا لموقف المغرب من نزاع الصحراء، في أعقاب «زيارة الدولة» للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وجاء في بيان مشترك صدر أول من أمس في كل من الرباط وباريس، أن فرنسا جددت دعمها للجهود المبذولة في إطار الأمم المتحدة والرامية إلى التوصل لتسوية سياسية لنزاع الصحراء. وقال البيان إن فرنسا «تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي أساسا جديا وذا مصداقية لحل متفاوض بشأنه وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة». يشار إلى أن المغرب كان اقترح في وقت سابق منح الصحراء حكما ذاتيا موسعا، بيد أن «البوليساريو» لا تزال متمسكة بتنظيم استفتاء في الصحراء تقول الأمم المتحدة إنه أصبح متعذرا.
وحول الوضع في الشرق الأوسط، أشاد المغرب وفرنسا بحصول فلسطين على صفة عضو ملاحظ بمنظمة الأمم المتحدة. وجدد المغرب وفرنسا التزامهما بالعمل لفائدة تسوية عادلة ونهائية لهذا النزاع، مجددين التأكيد على عزمهما من أجل حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، ومنها على الخصوص حق إقامة دولة ديمقراطية ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش في سلم وأمان بجانب إسرائيل. جدد المغرب إرادته للعمل بتشاور مع فرنسا بمجلس الأمن الدولي، من أجل وضع مبادرات ذات جدوى بهدف وقف تصاعد العنف والحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية والترابية لسوريا والاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب السوري الذي يطمح إلى العيش في حرية وديمقراطية وكرامة. اتفق المغرب وفرنسا على تكثيف عملهما المشترك على صعيد مجلس الأمن لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تشهدها سوريا.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد المغرب وفرنسا أن المدى الجديد الذي أعطي لعلاقاتهما الثنائية سينعكس بشكل إيجابي على مجموع العلاقات الأورو متوسطية، بالنظر للطموح المشترك للبلدين من أجل شراكة مبتكرة بين ضفتي المتوسط ترتكز على الديمقراطية والنماء المشترك والتضامن. وفي هذا الصدد، فإن المغرب أعرب عن تأييده لرؤية فرنسا الرامية إلى النهوض بفضاء متوسطي للمشاريع كمبادرة واقعية. كما دعا المغرب فرنسا لمواصلة العمل لفائدة وضعه المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي، من خلال تعبئة الآليات الأوروبية خدمة لهذا الطموح. وأكد الطرفان كذلك أن من شأن إعادة إطلاق البناء المغاربي تمكين البلدان المغاربية الخمسة من وضع مصير مشترك ونشر قيم التضامن والتكامل والاندماج التي يزخر بها المغرب العربي. وشددا على أن بناء مغرب عربي مستقر ومتضامن يشكل ضرورة جيو استراتيجية أساسية.
وبشأن أفريقيا، جدد المغرب وفرنسا طموحهما المشترك لفائدة تنمية القارة الأفريقية وتوجه القارة نحو مستقبل هادئ ومزدهر. واتفقا على ضرورة ضمان توفر شروط السلم والأمن والاستقرار بالنسبة لأفريقيا. كما عبر البلدان عن انشغالهما بتنامي مظاهر انعدام الأمن وحالة عدم الاستقرار بمنطقة الساحل وخصوصا الوضع المتأزم في مالي. وأشاد المغرب بالعمل السريع والفعال والشجاع لفرنسا استجابة لنداء السلطات المالية من أجل استعادة السيادة ووحدة أراضي مالي. وأكد البلدان التزامهما بمرافقة مالي في جهودها لاستعادة وحدتها الترابية وتعزيز الانتقال السياسي بهدف إجراء انتخابات في المستقبل. وعبرا عن إرادتهما في أن يتم خلال هذا الشهر بمجلس الأمن، تبني قرار لتحويل القوة الأفريقية إلى قوة لحفظ السلم تحت إشراف الأمم المتحدة.
وعلى صعيد آخر أعرب المغرب وفرنسا عن ارتياحهما «لاستكشاف قنوات جديدة للتعاون لإغناء المكتسبات التي تراكمت على مدى تاريخهما المشترك». وعبر الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، عن «ارتياحهما لغنى وتوسع الشراكة الثنائية، وتسجيل التطابق في وجهات النظر بين البلدين حول كل القضايا الإقليمية والدولية».
وقال البيان كذلك إن الطرفين عبرا عن ارتياحهما لشراكة جديدة تعزز تعاونهما في مجالات التربية والتكوين والتدبير الحضري والتجهيزات الأساسية الترابية وكذا الطاقات المتجددة والصناعات الفلاحية الغذائية والإنتاج الصناعي المشترك تشكل الأسس الجديدة لشراكة ثنائية متجددة على الدوام. ودعا الجانبان إلى تعزيز آليات الحوار والتشاور والمبادرات المشتركة بين الحكومتين والهيئات التشريعية، والفاعلين الاقتصاديين، والفاعلين في المجتمع المدني، والسلطات بالبلدين. واتفق الجانبان على دعم وتعزيز دينامية تدويل المقاولات المغربية والفرنسية في تجاه أفريقيا، التي تشكل مجالا للفرص الاقتصادية في إطار التطور والتعاون ثلاثي الأطراف. ونوه الجانبان بالمساهمات القيمة للجالية المغربية المقيمة بفرنسا والجالية الفرنسية المقيمة بالمغرب في تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والإنسانية بين البلدين.، وفي نفس السياق، أعرب المغرب عن تقديره الإيجابي لإجراءات تسهيل منح التأشيرة لأفراد الجالية المغربية الذين يسهمون في إنعاش وإثراء الشراكة بين البلدين. كما عبر الجانبان عن ارتياحهما لجودة تعاونهما الأمني والخطوات التي يقومان بها من أجل مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واتفقا على توسيع نطاق هذا التعاون لما فيه مصلحتهما المشتركة وخدمة للأمن في المنطقة.