شدد وزير سعودي سابق على أهمية الوحدة الوطنية لتحقيق التنمية المنشودة، معتبرا أن تكافؤ الفرص بين المواطنين وتحقيق العدالة والتكافل الاجتماعي أمور جوهرية وضرورية لن يتحقق استقرار ولا أمن ولا رخاء ولا نمو من دون وجودها جميعا، لافتا إلى أهمية العنصر الإنساني في التنمية، مؤكدا أن التنمية إذا انفصلت عن سياقها الإنساني والثقافي فإنها تصبح نموا بلا روح.
واعتبر الدكتور محمد بن أحمد الرشيد، وزير التربية والتعليم السعودي الأسبق، خلال محاضرة ألقاها في «أحدية» الدكتور راشد المبارك في الرياض عن «التنمية المرجوة لتحقيق التنمية المنشودة»، أن التنمية نهضة مجتمعية شاملة، هدفها ومدارها وصانعها هو الإنسان الذي تتحمل مؤسسة التربية مهمة رئيسة في توجيه الجهود وتهيئة وسائل اكتسابه هذه التغيرات التي تمكنه من القيام بمهمته التنموية.
ولفت إلى أنه لتحقيق هذه التنمية المنشودة يجب توفر عدة عوامل ضرورية، من أهمها تحقيق الوحدة الوطنية من خلال تنوع أفكار الناس حول مفاهيم ومكونات هذه الوحدة، وعدم التعصب للرأي والاعتقاد بأنه الأصوب، بل مجموع الآراء هو المكون الشامل، والحوار حولها هو الموصل لتحقيق أنسبها والجامع بينها، والتقليل من السلطة المركزية، وإعطاء كل جزء من الوطن حق تحديد متطلبات التنمية المناسبة له، مع أهمية وجود جهاز متابعة للتنفيذ والمراقبة، مما يعزز التمسك بالقيم الأخلاقية.
ورأى الرشيد أن التعليم القادر على الإسهام إسهاما فعالا في إعداد جيل المستقبل للتنمية المنشودة هو التعليم الذي تتوفر فيه عناصر تتمثل في تعليم مفتوح القنوات، موجه للمواطنين كافة من دون تمييز، يمكن المتعلمين - وفق استعداداتهم وإمكاناتهم - من خلال صيغه وأشكاله المتعددة من التهيؤ للالتحاق بعالم العمل والمهنة، أو مواصلة الدراسة لمراحل تالية إذا رغبوا في التهيؤ لفرص أكبر، ويعدهم أيضا للمشاركة في أوجه نشاط مجتمعهم ومسؤولياته، وتعليم يستقي أهدافه، ومضمونه، وهياكله، ومناهجه، وطرائقه من مجموعة الحاجات الإنسانية التعليمية الأساسية اللازمة للفرد، بما يكفل تفتح شخصيته وتنمية طاقاته وإمكاناته، واكتسابه الكفايات اللازمة لمواصلة تعلمه الذاتي، والإسهام الإيجابي الفعال في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مجتمعه، وهو بذلك برنامج تعليمي متكامل في حد ذاته، وليس مجرد حلقة تعليمية تستقي أهدافها من متطلبات حلقات تعليمية تليها.
وأضاف الوزير الأسبق أن «التعليم القادر على الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة هو التعليم المفتوح على مبدأ التربية المستديمة، ويسعى لتنمية المجتمع الدائم التعليم، فهو يرسي البدايات الأساسية لتعليم يمتد مدى حياة الفرد، وينسق لهذا الغرض جهوده مع الأنشطة التعليمية النظامية وغير النظامية في مجتمعه، سعيا وراء إيجاد فرص اكتساب القدر الأساسي من التعليم الذي يلبي الحاجات الإنسانية التعليمية الأساسية اللازمة للفرد على النحو الذي يمكنه من الانتفاع بها، وذلك في إطار شبكة متكاملة تنظم هذه الجهود والبرامج، بحيث تسمح بالتعليم والعمل المتناوب، أو التعليم المعاود (لمن تركوا التعليم ويودون العودة إليه)»، متابعا أنه «كما يجب استخدام إمكانات المجتمع ومؤسساته في التعليم والتدريب، وجعلها أجنحة ممتدة للتعليم بكل مراحله، مع تحقيق القنوات والتشريعات والنظم التي تكفل ذلك وتيسره، إضافة إلى تعليم وظيفي منفتح على بيئته أخذا وعطاء، يوثق العلاقة بين ما يدرسه الطالب وما يحيط به في بيئته؛ لتكون البيئة - بمصادر إنتاجها وثرواتها وأساليب حفظها، وحمايتها، وما يتوفر فيها من خبرات وأنشطة - مصدرا أساسيا للمعرفة ومجال البحث والدرس، والعمل والتطبيق المكمل والمترابط مع مؤسسات التربية والتعليم باعتبارها النظام الفرعي لهذه البيئة، وتعليم يؤكد في مناهجه وطرائقه أهمية الجوانب العملية، ويعنى بالتطبيق، ويسعى - ما استطاع من خلال الخبرة المباشرة والتفاعل مع الواقع - لتكون الأسس النظرية والمبادئ العامة مرتبطة في خبرة المتعلم بجزئياتها وتطبيقاتها، وليست مجرد صيغ تردد، أو مقولات تحفظ، وهو بذلك يشجع على التجريب، ويمنح الأولوية للعمل والممارسة».