وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، كلا من وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في السعودية لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام.
وبين يوسف ميمني عضو مجلس الشورى سابقا لـ«الشرق الأوسط» أن القرار مهم جدا جدا للشركات والمنشآت الأهلية لتنظيم كل الأمور المتعلقة بأنظمة الإقامة وتصحيح أوضاعهم في وقت كاف، لذلك وبعد تطبيق الأنظمة خلال الثلاثة أشهر القادمة سينعكس ذلك أمنيا واقتصاديا على البلاد.
بينما قال الدكتور حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «بمجرد تسلمنا القرار سنبدأ في وضع الإجراءات العملية والقانونية لتنفيذ ما يخص الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين».
من جانبه أوضح سعيد البسامي نائب رئيس لجنة النقل البري بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» أن التوجيه الملكي جاء ليضع معايير سليمة بشكل كاف لتصحيح مسار العمل والعمال، مبينا أنه لا بد أن يأخذ وقتا أطول مما كانت عليه الجولات التفتيشية للمخالفين لنظام العمل الأسبوع الماضي لمراجعة جميع الأنظمة والقوانين الحديثة والتي دعت إلى ضرورة عمل المقيم تحت مظلة الكفلاء، وهنا سيتحقق إعادة النظر من قبل المستثمرين والعمالة أيضا من خلال نقل الكفالات لمؤسساتهم التي يعملون بها.
وأضاف البسامي «هناك أمور تراكمية خلال السنوات الماضية فلا بد من إعطاء الفرصة والوقت الكافي لعدم حصول أي إرباك كما هو في قطاع النقل الذي يشح فيه مهنة السائقين خاصة السعوديين» مستطردا، أن وزارة العمل ستتحرك في شأن تسريع نقل الكفالات بشكل عاجل بالنسبة للعاملين المنتمين لشركات النقل.